رئیس سازمان ملی بهره وری اعلام کرد / سهم ٦٥درصدی بهره وری از رشد اقتصادی پس از تحریم ها

رئیس سازمان ملی بهره وری، جایگاه ایران از لحاظ بهره وری را در منطقه متوسط ارزیابی کرد و گفت: پس از تحریم ها در سال ٩٣ سهم بهره وری در رشد اقتصادی ٦٥درصد بود که این افزایش به دلیل رهایی از تحریم ها طبیعی است.

به گزارش «فرصت امروز» رویا طباطبایی دیروز در نشست خبری به مناسبت روز ملی بهره وری، به آخرین وضعیت بهره وری نیروی کار در ایران پرداخت و گفت: از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ یعنی در یک دوره ۱۴ساله مجموعا رشد اقتصادی ایران حدود ۴.۳ درصد بوده که یک درصد آن متعلق به بهره وری است. اما سهم نیروی کار و سرمایه به گونه ای بود که تزریق سرمایه که عمدتا از محل نفت بوده توانسته این رشد اقتصادی را رقم بزند. از سوی دیگر سهم نیروی کار تنها حدود سه دهم واحد درصد بوده که چشمگیر نیست.

رئیس سازمان ملی بهره وری درباره آخرین وضعیت بهره وری در نیروی کار و عوامل تولید نیز توضیحاتی ارائه کرد و به اعلام جزییات آن از سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۳ پرداخت.

براساس توضیحات طباطبایی، در سال ۱۳۹۱ و بر پایه سال آماری ۱۳۹۰، رشد اقتصادی حدود منفی 8درصد بوده که در این سال رشد بهره وری نیروی کار حدود منفی هشت و برای سرمایه منفی ۱۰.۱درصد بوده است که در مجموع شاخص عوامل تولید با رشد منفی ۹ درصد مواجه بود. این در حالی است که این سال از دوران بسیار سخت اقتصادی و تولیدی به شمار می رود.  اما در سال ۱۳۹۲ رشد اقتصادی به صفر می رسد که در این سال رشد بهره وری منفی ۳.۶۲  درصد و سرمایه منفی ۲.۱۷ درصد است و مجموع عوامل تولید به منفی ۲.۷۹ درصد می رسد.

سال ۱۳۹۳ که رشد اقتصادی مثبت 3درصد بود با ارتقای رشد بهره وری نیز همراه بوده و بهره وری نیروی کار حدود ۳.۴۲ درصد گزارش شد. برای بهره وری سرمایه حدود ۰.۹۹ درصد می رسد و کل عوامل تولید با رشد ۱.۹۵ درصدی همراه بود.

اما سال ۱۳۹۴ با توجه به سخت شدن شرایط اقتصادی و شوک های حاصله از تغییر در فروش نفت و قیمت آن، سال سختی را برای اقتصاد ایران رقم زد که با رشد اقتصادی منفی ۱.۶ درصدی همراه بود. در این شرایط بار دیگر شاخص بهره وری نیروی کار تا بیشتر از منفی ۴ درصد کاهش یافته و رشد بهره وری سرمایه به منفی ۲.۸ درصد رسید. مجموع شاخص عوامل تولید منفی ۳.۵۲ درصد بود.

اما در سال ۱۳۹۵ که بانک مرکزی برای ۹ ماهه آن رشد ۱۱.۲ درصدی اعلام کرد، رئیس سازمان ملی بهره وری عنوان می کند که براساس برآوردهایی که این سازمان داشته رشد اقتصادی به مثبت ۱۱.۶ درصد خواهد رسید. در این سال برآوردها حاکی از رشد ۹.۵ درصدی کلیه عوامل تولید و همچنین ۸.۵۹ برای بهره وری نیروی کار و  ۱۰.۸ درصد در سرمایه است.