پیدا و پنهان نرخ سود در نظام بانکی ایران / کاهش نرخ سود بانکی؛ شاید وقتی دیگر

فرصت امروز: نرخ سود بانکی یکی از ابزارهای نظام پولی برای اداره اقتصاد کلان کشور است و کاهش یا افزایش نرخ سود می تواند بر متغیرهای دیگر اقتصادی اثرگذاشته یا در مقابل اثر بپذیرد. همین نکته یادآوری می کند که کاهش دستوری نرخ سود بانکی تا چه اندازه ممکن است اثرات منفی و مخربی در اقتصاد به جای بگذارد و کما اینکه تکرار چند باره این تجربه از سوی بانک مرکزی نشان داده که سیاست دستوری چه بسا نتیجه عکس می دهد. از سوی دیگر افزایش کارمزد بانکی به جای نرخ سود از جمله راهکارهایی است که البته در نظام بانکی ایران جایگاهی ندارد، چرا که نرخ کارمزد در شبکه بانکی ایران نزدیک به صفر است و در بسیاری از موارد بانک های ایران اساسا کارمزد نمی گیرند.

با این همه، با وجود تأکیداتی که بر کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد از مواضع اخیر مقامات ارشد بانکی این گونه به نظر می رسد که فعلا تا پایداری نرخ های موجود تغییری در آن ایجاد نمی شود. به گزارش ایسنا، کاهش نرخ سود بانکی و تناسب آن با تورمی که تا چندی پیش تک رقمی بود، از جمله مسائلی است که حتی تا مدت اخیر بارها در بین اظهارات مدیران ارشد دولتی به ویژه در حوزه اقتصاد دیده می شد؛ جایی که از معاون اول رئیس جمهوری تا وزیر اقتصاد در دولت یازدهم معتقد بودند که باید به سمت کاهش دوباره سود بانکی و تناسب آن با شرایط اقتصادی پیش رفت.

طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم در این باره بسیار تأکید داشت و معتقد بود که نرخ های سود موجود به هیچ عنوان با بازده اقتصادی تناسب ندارد و باید بانک ها به سمت کاهش آن حرکت کنند. البته این موضع وزیر اقتصاد گرچه در مجموع مورد توافق با بخش های مختلف از جمله فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و حتی مدیران بانکی بود اما در رابطه با زمان کاهش مجدد و همچنین نحوه آن به نظر می رسید که اختلافاتی بین دو گروه اقتصادی و بانکی وجود دارد، چرا که بانکی ها معتقد بودند به دلیل فراهم نبودن زمینه های لازم نمی توان انتظار داشت که سود بانکی را از حدی که متناسب با اوضاع مالی و هزینه ای بانک ها نیست، کاهش داد بلکه باید ابتدا به دنبال ایجاد زمینه برای پایدار کردن نرخ سود موجود بود و در ادامه درباره روند تغییر تصمیم گیری کرد.

این در حالی است که مواضع اخیر رئیس کل بانک مرکزی درباره برداشته شدن موانع عملیاتی شدن سود بانکی و ایجاد شرایط برای اجرای سودهای مصوب شورای پول  و اعتبار می تواند پیام هایی دیگر به همراه داشته باشد. سیف، درخصوص برنامه های بانک مرکزی در ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید از پیش نیاز اجرای این برنامه ها یعنی لزوم رعایت دقیق مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص حداکثر نرخ سود علی الحساب در شبکه بانکی سخن گفته و البته تأکید داشته که نرخ های موجود با توجه به بازدهی بخش تولید در نظر گرفته شده است. 

یا اینکه رئیس کل بانک مرکزی عنوان می کند با توجه به اینکه موانع اجرایی شدن سودهای مصوب مدیریت و شرایط و زمینه های لازم برای اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود علی الحساب بانکی ایجاد شده است بانک ها با همگرایی درباره رعایت این مصوبه می توانند نقش پررنگ تری در حمایت از تولید و اشتغال ایفا کنند.

وی همچنین نرخ تورم را شاخصی برای نرخ سود بانکی دانسته و اعلام کرده که براساس رابطه بین شاخص نرخ تورم و نرخ سود و با فاصله یکی دو درصد، نرخ سود می تواند منطقی باشد.

از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی این گونه استنباط می شود که فعلاً زمان آن فرا رسیده تا با توجه به ایجاد زمینه های لازم، بانک ها برای پایدار شدن سودهای فعلی یعنی ۱۵ درصد برای سپرده و ۱۸درصد برای تسهیلات حرکت کنند، آن هم سودهایی که با توجه به بازدهی بخش تولید در نظر گرفته شده است. در عین حال که وی در موضع خود سخنی از کاهش مجدد نرخ سود در شرایط فعلی به میان نیاورده، بر اجرای نرخ های موجود و توجه به عدم پرداخت سودهای قطعی تأکید دارد.

در کنار اعلام رئیس کل بانک مرکزی، گفت وگو با برخی مدیران بانکی و دریافت نظرات آنها درباره تازه ترین اظهارات رئیس کل بانک مرکزی با این توضیح همراه بود که گرچه بانک مرکزی برای ایجاد زمینه برای پایداری نرخ سود و رعایت آن از سوی بانک ها اقداماتی انجام داده ولی در مواردی در ابتدای راه قرار داشته و همچنان برخی محرکان سود بانکی وجود دارند. به طوری که خودروسازان به عنوان رقبای نه چندان قدرتمند در جذب سپرده همچنان به فعالیت خود ادامه داده و اقدام آنها برای جذب سپرده با سودهای بالا هنوز منتفی نشده و براساس دستورالعمل اخیر شورای پول و اعتبار نیست.

از سوی دیگر عنوان می کنند در رابطه با ساماندهی ساز و کار انتشار اوراق دولتی برای تسویه بدهی های دولت به عنوان یکی از زمینه سازهای تعادل نرخ سود بانکی نیز باید یادآور شد که در حال حاضر انتشار اوراق و خریدوفروش آن از طرف پیمانکاران یا خریداران با مسائلی همچون پرداخت سودهای بسیار بالا همراه بوده و ورود دلالان اجازه نمی دهد که این اوراق متناسب با نرخ حاکم بر بانک ها فروش برود. با این حال معتقدند که ساماندهی موسسات غیرمجاز اتفاق مثبتی بود که خود می تواند عامل انحراف بانک ها از سود را تا حد قابل توجهی کنترل کند.

این در حالی است که مدیران بانکی تأکید دارند با توجه به تغییر محسوس شرایط فعلی نسبت به گذشته باید بانک ها نیز از ورود دوباره به مسابقه نرخ سود خودداری کرده و خود برای اجرای سودهای مصوب حرکت کنند، هر چند در این بین هستند بانک هایی که همچنان سودهای بالا و بین ۲۲ و حتی بیشتر پرداخت می کنند. در این شرایط مسئولان بانکی تأکید دارند که بانک مرکزی باید نظارت دقیق تر و مناسب تری بر چنین بانک هایی داشته و عملا مانع از آن شود که در فضایی که دیگر موسسات غیرمجاز قدرت فعالیت ندارند خود بانک ها عامل ایجاد بی نظمی شوند.

همچنین برخی از مدیران بانکی بر این باورند که با توجه به اهمیت کاهش نرخ سود، اولویت نخست در حال حاضر، ایجاد فضایی است که در آن بانک ها بتوانند به نرخ های موجود پایبند بوده و به طور خودخواسته آن را اجرا کنند، یعنی شرایط داخلی بانک ها و البته بازار پول به گونه ای باشد که اجرای سودهای موجود از سوی خود بانک ها اتفاق بیفتد و آنگاه می توان برای ادامه مسیر کاهشی اقدام کرد.