گزارش پایانی مأموریت هیأت مشاوره ای ماده ۴ صندوق بین المللی پول / رشد 4.2 درصدی اقتصاد ایران در سال 96

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 1396 به 4.2 درصد برسد و نرخ تورم در سال آینده با اتکا بر سیاست های احتیاطی تک رقمی شود.

به گزارش «فرصت امروز»، هیأت مشاوره ای ماده 4 صندوق بین المللی پول در گزارش پایانی مأموریت سال 2017 برای ایران خواستار انجام اصلاحات در بخش مالی شده است. در این گزارش آمده است:

* پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷) به ۴.۲ درصد برسد.

* ضروری است ایران اصلاحات در بخش مالی را در دستور کار قرار دهد.

* صندوق بین المللی پول از انجام اصلاحات در نظام جامع یارانه های نقدی با هدف حمایت درآمدی از اقشار فقیر جامعه در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ (۱۹-۲۰۱۸) استقبال می کند.

* بهبود رشد اقتصادی به بخش غیرنفتی نیز گسترش یافته است. پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷) به ۴.۲ درصد رسیده و در صورت انجام اصلاحات در بخش مالی، این روند ادامه یابد و در میان مدت حتی تا مرز ۴.۵درصد نیز افزایش پیدا کند. همچنین پیش بینی می شود در صورت تصویب افزایش قیمت حامل های انرژی، نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ (۱۹-۲۰۱۸) به طور موقت در مقایسه با سطح ۹.۹ درصدی آن در سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷)، افزایش پیدا کرده و مجدداً در میان مدت و با اتکا بر سیاست های احتیاطی، تک رقمی شود.

* به رغم بهبود وضعیت، اقتصاد ایران در کوتاه مدت با چالش هایی روبه رو خواهد بود. تشدید آسیب پذیری های مالی و نااطمینانی ها در بخش خارجی بر لزوم اجرای اصلاحات برنامه ریزی شده در بخش مالی تأکید می ورزد. تنظیم یک بسته اصلاحات اقتصادی جامع حاوی اقدامات مکمل بودجه ای جهت کاهش بدهی های دولت، یکسان سازی نرخ ارز و انتقال سیاست های پولی به یک چارچوب بازارمحور، نشانه بارزی از تعهد مقامات به ثبات تلقی خواهد شد. اجرای هر چه سریع تر اصلاحات ساختاری، تکمیل اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) و رفع موانع موجود در مسیر توسعه بخش خصوصی، زمینه ایجاد تنوع و انعطاف بیشتر در رشد اقتصادی و نیز اشتغال زایی بالاتر را فراهم خواهد کرد.

* ضروری است بانک ها و مؤسسات اعتباری هرچه سریع تر مورد تجدیدساختار قرار گرفته و سرمایه آنها افزایش یابد. اقدامات صورت گرفته در زمینه تبدیل مؤسسات مالی بدون مجوز به مؤسسات اعتباری، به مهار رقابت شدید میان بانک ها و مؤسسات اعتباری در عرصه نرخ  سود که با فرسایش حاشیه سود بانکی همراه بوده، کمک کرده است. لازم است یک برنامه ارزیابی کیفیت دارایی بانک  ها، یک برنامه بررسی تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط و همینطور یک برنامه عملیاتی با چارچوب زمانی مشخص به منظور تجدید سرمایه بانک ها و حل و فصل مشکل وام های معوق (NPLs) به سرعت آغاز گردد. هزینه های تجدیدسرمایه می تواند از محل انتشار اوراق قرضه جدید و بلندمدت دولتی با نرخ بازار تأمین شود. در این راستا لازم است به منظور حمایت از این فرآیند اصلاحی، اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت و حل و فصل مشکلات بانکی تقویت شود.

* بانک مرکزی در شرایط رشد تقاضا برای واردات و افزایش نااطمینانی، از طریق مداخله در بازار ارز نسبت به ثبات بخشی به نرخ ارز اقدام کرده است. یکسان سازی نرخ های دوگانه و افزایش انعطاف پذیری نرخ ارز منجر به محافظت از ذخایر ارزی، حذف یارانه های پرهزینه و تقویت رقابت پذیری می شود. بازارمحور کردن چارچوب سیاست پولی به گونه ای که واجد تقویت استقلال بانک مرکزی و قدرت کنترل نقدینگی باشد، به منظور تثبیت نرخ تورم در سطوح پایین و اعتبارپذیری نظام نوین نرخ ارز ضروری می باشد.

* هیأت صندوق از انجام اصلاحات لازم در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)استقبال کرده و تأکید می کند که این اصلاحات پیش از پایان مهلت قانونی تعیین شده در برنامه عملیاتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تا پایان ژانویه ۲۰۱۸ تصویب شود. تداوم پیشرفت در این بخش ها الحاق مجدد اقتصاد ایران به نظام مالی جهانی همراه با تقویت شفافیت و حاکمیت را تسهیل خواهد کرد.

* زنان تحصیلکرده ایرانی منبعی استفاده نشده از رشد و بهره وری می باشند. کاستن از موانع حقوقی و اجتماعی و شکاف دستمزد مردان و زنان، تخصیص یارانه نگهداری از فرزندان به زنان کم درآمد و رفع وضعیت غیررسمی بازار کار منجر به ایجاد فرصت های شغلی برای زنان شده و در نهایت به افزایش تولید ناخالص داخلی می انجامد.