مهم ترین اولویت های نهاد ناظر پولی به روایت رئیس کل بانک مرکزی / روی دیگر برخورد با تخلفات پولی و بانکی

مهم ترین اولویت بانک مرکزی در سال های اخیر «اصلاح نظام بانکی» و «جلوگیری از فعالیت نهادهای پولی غیرمجاز» بوده است که به مثابه دو سر یک طیف، باید با هم مدیریت می شدند.

به گزارش «فرصت امروز»، رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در فضای مجازی درباره برخورد با تخلفات پولی و بانکی نوشت: ثبات و سلامت نظام بانکی کشور، بدون پاکسازی نهادهای پولی غیرمجاز ممكن نبود، بنابراین بانک مرکزی همزمان با برخورد جدی با نهادهای غیرمجاز، بر اصلاح ترازنامه بانک ها و جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم تأکید کرد؛ چراکه در سال های اخیر، شناسایی انواع مختلفی از سودهای موهوم در بانک های مجاز رو به تزاید بود و اقلام انباشته مرتبط با آن، نفس بانک ها را به شماره انداخته بود.

پر واضح بود که نه مسیر همواری پیش رو بود و نه همگان آماده همراهی بودند. از یک سو، دامنه دخالت ها و توصیه ها به منظور کند کردن اقدامات اصلاحی بانک مرکزی حد و مرزی نداشت و حتی در مواردی فشارهایی را برای تغییر بازرسی که مسئولانه وظایفش را انجام می داد وارد می کردند و از سوی دیگر، برخی از مدیران اصرار به ادامه ارائه صورت های مالی غیر شفاف داشته و نسبت به اجرای دستورالعمل ابلاغی بانك مركزی كه هدف اصلی آن شفافیت و رفع ابهام از صورت های مالی بانك ها بود، مقاومت می كردند. ترجیح شان زمان خریدن بود و تلاش می كردند ارائه صورت های مالی بزک شده را هرچه بیشتر ادامه دهند؛ غافل از اینكه هر چه این كار طولانی تر شود هزینه اصلاح را برای آینده به مراتب افزایش می دهد.

تجربه و دانش جهانی می گوید که رفتار مصلحت گرایانه با رویه های نادرست بانکی و اقتصادی، زخم های قابل درمان را به دمل های چرکینی بدل می کند که تحملش هولناک تر و درمانش پرهزینه تر است. این تجربه، بــارها در اقتصاد ایران آزموده شده و هــر بــار طعم ناخوشایند دخالت ها و چشم پوشی ها و مصلحت گرایی ها، هم کام حاکمیت و هم کام مردم را تلخ کرده است.

در شرایطی كه اكثریت بانک ها و موسسات اعتباری کشور تلاش می کنند در مسیر قانونی حرکت کنند و پاسخگویی را سرلوحه فعالیت های خویش قرار دهند، معدودی از مدیران خلاف این رویه را در پیش گرفته و فكر می كنند با توسل به برخی مقامات و ارائه اطلاعات نادرست یا استفاده از روش های غیر اخلاقی می توانند برای خود زمان بخرند و روی اشكالات موجود سر پوش بگذارند.

حاکمیت در اصلاح نظام بانکی مصمم و یکصداست و بانك مركزی به حول و قوه الهی هیچ تزلزل و تردیدی به خود راه نخواهد داد. تلاش برای مانع تراشی و توسل به ارائه اطلاعات نادرست به مراجع و مقامات و شایعه پراكنی و تهمت و افترا، به هیچ وجه نمی تواند در این مسیر خللی ایجاد كند.

در ماجرای ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز نیز به جز خسارت های ملی ناشی از سوء عملكرد این تعاونی ها، آنچه نادیده گرفته شده است، میلیون ها سپرده گذاری هستند كه سرمایه های شان توسط یك سری كلاهبردار و اشخاص فریبكار ظاهرالصلاح، بر باد رفته و دست شان به جایی نمی رسد؛ اگرچه حاکمیت و بانک مرکزی با تمام توان برای کاهش دغدغه های سپرده گذاران کوشیده اند.

بر این اساس و در هر دو موضوع اصلاح نظام بانكی و ساماندهی غیرمجازها، اقدامات کسانی که از تریبون های رسمی و غیررسمی به جای ایجاد آرامش و کمک به شفاف تر شدن و حل مسئله، موجبات تحریك و رواج شایعه را فراهم می آورند و از جیب ملت برای مفسدان یا متخلفان مایه می گذارند، منطقی نیست و باید روزی پاسخگو باشند.

اکنون که به مدد تدابیر همه ارکان نظام از مقام معظم رهبری و رؤسای سه قوه تا کارگزاران صادق نظام بانکی، بخش مهم و اصلی این راه دشوار طی شده، بانک مرکزی از هیچ تلاشی برای تكمیل «اصلاح نظام پولی و بانکی» و «ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی» فروگذاری نخواهد کرد و مخالفان این تصمیم های اصولی، هر چند زحمت ما می دارند، اما عِرض خود می برند.