سرانجام بانک مرکزی پس از کش و قوس های فراوان منتشر کرد / فهرست 1500 شرکت دریافت کننده ارز دولتی

فرصت امروز: سرانجام فهرست کالاهای دریافت کننده ارز رسمی به تفکیک افراد و شرکت ها توسط بانک مرکزی منتشر شد؛ فهرستی که شامل نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ شرکت دریافت کننده ارز دولتی است و در آن نام واردکنندگان میوه، حبوبات، چای، برنج و همچنین لوازم خانگی، تلفن همراه، لپ تاپ و لوازم تاسیساتی دیده می شود، اما در عین حال، هیچ خبری از خودرو و ‏دارو به عنوان مهم ترین اقلام وارداتی ماه های اخیر در این فهرست جنجالی نیست.

این در حالی بود که پس از یکسان سازی نرخ ارز در 21 فروردین امسال، تیم اقتصادی دولت تصمیم گرفت ارز موردنیاز برای تقاضاهای ارزی از طریق سامانه نیما و با نرخ رسمی تخصیص داده شود، اما از همان ابتدا در مورد میزان تخصیص ها و همچنین دریافت کنندگان ارز دولتی ابهام وجود داشت.

در این میان، واردکنندگان بخش خصوصی مدعی بودند که سهمی از تخصیص ارز دولتی نداشته اند درحالی که دولت مدعی بود ارقام کلانی را به واردات تخصیص داده است. از همین رو، رئیس پارلمان بخش خصوصی با ارسال نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی شد.

از سوی دیگر، رئیس جمهور نیز در گام آخر صراحتا به وزیران صنعت، اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دستور داد تا اسامی مربوط به تخصیص ارز دولتی به واردات را منتشر کنند تا مردم بدانند چه مقدار ارز به چه کسانی و برای واردات چه کالایی اختصاص یافته است. او از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست صریحا به مردم بگوید که چه اقلام و جنس هایی به کشور به وفور وارد می شود و قیمت آنها تغییر نخواهد کرد و اگر این اقدام نیاز به ارز دارد، تحت هر شرایطی تأمین خواهد شد.

حسن روحانی هفته گذشته در دومین نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت گفت: مردم باید احساس کنند زندگی ضروری و روزمره آنها تحت هر شرایطی تأمین خواهد شد.

پیش تر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست شرکت های دریافت کننده ارز 4200 تومانی را اعلام کرده بود، اما با وجود این دستور، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز شنبه با استناد به اینکه این وزارتخانه فقط ثبت سفارش واردات را تایید می کند و این کار الزاما به معنای تخصیص ارز نیست، بانک مرکزی را مرجع اصلی انتشار گیرندگان ارز رسمی دانست و این صحبت شریعتمداری، تیتر نخست بسیاری از روزنامه ها و رسانه ها شد.

در ادامه، بانک مرکزی روز یکشنبه در راستای شفاف سازی، فهرست کالاهای دریافت کننده ارز رسمی به تفکیک افراد و شرکت ها را منتشر کرد.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: «نظر به اهمیت موضوع و با هدف شفاف سازی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و نیز با توجه به تاکید و دستور رئیس جمهوری، فهرست کالاها را به تفکیک شرکت ها و افراد -که طی این مدت ارز رسمی به نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده اند- منتشر می کند.»

واردکننده خودرو، چای ساز وارد می کند

بررسی فهرست بانک مرکزی نشان می دهد جز اقلام اساسی مانند برنج، کره، کنجاله و سویا، کالاها و اقلامی که در شرایط کنونی ضروری تلقی نمی شوند نیز ارز 4200 تومانی برای واردات دریافت کرده اند. در میان این اقلام، اتو، اتوی پرسی خانگی، ماشین ظرفشویی، آسیاب مخلوط کن، جاروبرقی، تستر نان، چای ساز و قهوه ساز، سشوار، کباب پز، کولر گازی و ماکروویو به چشم می خورد. در عین حال، اقلام اساسی مانند برنج سفید، جو، خوراک دام، کودهای شیمیایی و . . . نیز در این فهرست وجود دارد.

همچنین لیست منتشرشده از سوی بانک مرکزی درباره شرکت های دریافت کننده ارز دولتی حاکی از آن است که یک شرکت خودروساز با تعرفه چای ساز و قهوه ساز، ارز دولتی دریافت کرده است. به گزارش ایسنا، بررسی این لیست نشان می دهد که شرکت ماموت خودرو با شناسه ملی «۱۴۰۰۴۷۰۸۷۲۷» که حوزه فعالیت آن واردات خودرو با برند فولکس واگن است، معادل ۳۶۴۱ یورو برای واردات «چای ساز و قهوه ساز» ارز دولتی دریافت کرده است. این وضعیت در حالی است که تجارت و واردات خودرو ارتباطی با واردات لوازم آشپزخانه از جمله چای ساز و قهوه ساز ندارد و مشخص نیست چرا ارز دولتی به شرکت فعال در تجارت خودرو برای واردات چای ساز و قهوه ساز تخصیص یافته است.

البته در این زمینه یکی از مدیران شرکت ماموت خودرو به خبرنگار ایسنا، اعلام کرد که «واردات چای ساز و قهوه ساز از سوی این شرکت برای عرضه به عنوان لوازم جانبی خودروهای وارداتی صورت گرفته است که در صورت درخواست خریداران خودرو به آنها ارائه می شود.»

با این حال حتی اگر شرکت ماموت خودرو در اساسنامه خود واردات اقلامی همچون چای ساز و قهوه ساز را نیز قید کرده باشد، اما تخصیص ارز دولتی برای واردات اقلام غیرضروری همچون چای ساز و قهوه ساز، به نوعی کج سلیقگی مسئولان تخصیص دهنده ارز دولتی بوده است.

جای خالی دارو و خودرو

همچنین اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده که این فهرست به درخواست وزارت صنعت منتشر شده، اما نقطه ابهام آنجاست که چگونه ممکن ‏است وزارت صنعت پس از این همه جار و جنجال درخصوص انتشار چنین فهرستی، اقلامی مانند میوه، حبوبات مانند عدس، ‏نخود خوراکی، لوبیا چیتی، دانه سویا، چای، برنج، گوشت گوساله و گوسفندی و همینطور لوازم خانگی مانند بخارشوی و هود ‏آشپزخانه، تلفن های همراه، لپ تاپ و لوازم تاسیساتی، کود و ریش تراش برقی را در فهرست خود قرار دهد، اما جنجالی ترین قلم ‏ماه های اخیر یعنی خودرو را از قلم بیندازد؟

به گزارش انتخاب، بانک مرکزی پس از انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی تصریح کرد که «این گزارش به درخواست ‏وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) برای کالا هایی که از سوی آن وزارتخانه مشخص شده، تهیه شده است، بنابراین در‏برگیرنده تمام کالا های تامین ارز شده توسط بانک مرکزی نیست‎. ‏»‏ در واقع، بانک مرکزی فهرست منتشرشده را دقیقا مطابق با «درخواست وزارت صنعت» دانسته است تا از این طریق، ‏مسئولیت محتوای فهرست و نیز مواردی که در فهرست دیده نمی شوند نیز متوجه همین وزارتخانه باشد.‏

فهرست منتشرشده شامل 53 صفحه است که در آن نزدیک به 1500 قلم کالا و نام شرکت های دریافت کننده ارز دولتی به نرخ ‏۴۲۰۰ تومان در کنار آنها درج شده است. نکته قابل تامل اما این است که در میان این 1500 قلم، هیچ اثری از «خودرو» و ‏«دارو» به عنوان دو مورد از مهم ترین و جنجال برانگیزترین اقلام وارداتی ماه های اخیر دیده نمی شود.‏

در حوزه دارو، چه بسا مسئولیت با وزارت بهداشت باشد که باید فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی را منتشر کند، اما در مورد ‏خودرو، وزارت صنعت باید پاسخگو باشد.‏

گفتنی است ماجرای خودروهای وارداتی و افزایش ناگهانی قیمت آنها در چند ماه اخیر به جنجالی کم سابقه تبدیل شده و در این ‏میان، وزارت صنعت نتوانسته با روشن کردن ابعاد ماجرا، به حل آن کمک کند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور چندی پیش از ‏هک شدن سایت ثبت سفارش و ورود 5هزار خودرو به کشور خبر داد که با واکنش وزارت صنعت و پاسخ متقابل ناصر سراج ‏روبه رو شد. آنها اگرچه بر سر نحوه ورود این خودروها اختلاف نظر داشتند اما هیچ یک تاکنون بر سر اصل انجام تخلف تردید ‏نکرده اند.‏

از طرفی، پس از دستور صریح رئیس جمهور در روز ششم تیرماه پیرامون انتشار نام دریافت کنندگان ارز دولتی، وزیر صنعت در ‏اولین واکنش، اعلام کرد که چنین فهرستی را در حمایت از بخش خصوصی منتشر نخواهد کرد و در این خصوص با «عقل ‏خدادادی» خود تصمیم خواهد گرفت. با این وجود، پس از افزایش فشارها به وی، شریعتمداری در نهایت از بانک مرکزی خواست ‏چنین فهرستی را منتشر کند. در این شرایط، انتظار می رفت نام واردکنندگان خودرو با ارز دولتی مهم ترین بخش از این فهرست ‏باشد، اما در کمال تعجب اثری از «خودرو» در فهرست منتشرشده وجود ندارد.‏

به نظر می رسد، پس از اعلام اولیه وزیر صنعت درخصوص عدم انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و عقب نشینی ‏اجباری او، مقاومت درباره اجرای دستور صریح رئیس جمهور به صورت تمام و کمال همچنان در وزارتخانه تحت مدیریت وی ‏دیده می شود. باید منتظر ماند و دید واکنش رئیس جمهور و دستگاه های مسئول به انتشار این فهرست ناقص و فاقد موارد اصلی و ‏تعیین کننده در حوزه ارزبگیران دولتی، چه خواهد بود.‏