فرصت امروز: میانه مردادماه داغ امسال بود که 38اقتصاددان نهادگرا به رئیس جمهور نامه نوشتند و در آن، الگوی اقتصاد ایران را ضدتولید و غیرمردمی دانستند. ادبیات این نامه، بسیار شبیه همان ادبیاتی بود که پیش از این، نهادگرایان ایرانی به کرات در سخنان خود بیان کرده اند. چنانچه آنان در این نامه، پدیده مهم دهه های 70 و 80 را «زایش نو سرمایه دارانی دانسته اند که با تکیه بر مناسبات قدرت و وابستگی به دولت ها و از سوی دیگر به واسطه استفاده از فرصت های رانتی که در اختیار آنها قرار گرفت، توانستند به منافع و ثروت های کلان دست یابند.»
از جمله امضا کنندگان این نامه، حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا بود که در کنار فرشاد مومنی، کمال اطهاری، محسن رنانی، عباس شاکری و احسان سلطانی به عنوان طیف اقتصاددانان نهادگرای ایرانی، راهکارهای بیست گانه ای را برای برون رفت از وضعیت اقتصادی حاضر ارائه دادند. ازجمله این راهکارها، خروج تمامی بنگاه ها و نهادهای نظامی از فعالیت های اقتصادی، محدودسازی و کاهش تزریق رانت، تفکیک کامل مدیریت دولتی از مدیریت بنگاه های خصولتی و تامین هزینه های امنیت کشور از طریق اخذ مالیات بود.
حالا به فاصله گذشت یک هفته از نگارش این نامه سرگشاده، حسین راغفر درباره اهداف انتشار آن گفته است: هدف از انتشار این نامه، ارائه یک بسته سیاستی به دولت و حاکمیت و همچنین روشن کردن عوامل اصلی نابسامانی و چگونگی مقابله با این عوامل است. اگرچه به دلیل محدودیت فضا نتوانستیم جزییات مسائل را باز کنیم ولی این امکان وجود دارد که این مشکلات با جزییات مشروح تری نیز ارائه شود.
این اقتصاددان نهادگرا ادامه داد: انتشار این نامه براساس مسئولیت اجتماعی ما اقتصاددانان است و کاری نداریم که به پیشنهادات ما گوش فرا خواهند داد یا نه. ما سعی می کنیم که نسبت به سیاست های پرخطری که در کشور وجود دارد هشدار دهیم که وضع موجود نمی تواند ادامه دار باشد.
وضع موجود نمی تواند ادامه دار باشد
راغفر درباره سیاست های جدید ارزی نیز معتقد است که برخی به دنبال تثبیت قیمت دلار بر 9هزار تومان هستند، اما این تثبیت ارز در نرخ 9هزار تومان تولید داخلی را تعطیل می کند و این غارت گری درنهایت به اسم بخش خصوصی تمام می شود.
راغفر در ادامه گفت وگویش با ایلنا، و در اشاره به تحولات اخیر بازار ارز گفت: کاهش قیمت های اخیر در بازار ربطی به انتظارات مردم ندارد، چون جریانات مشکوکی قیمت ارز را بدون اینکه بازاری وجود داشته باشد 12 هزار تومان کرده بودند. همان ها نیز این قیمت را کاهش داده اند تا نشان دهند که سیاست های جدید بانک مرکزی تاثیرات مثبتی داشته است. در واقع، این ها به دنبال تثبیت نرخ ارز روی 9 هزار تومان هستند.
راغفر با اشاره به سیاست های جدید ارزی گفت: به نظر می رسد تلاش هایی که در کشور وجود دارد در چارچوب سیاست ها و سیاست گذاری های موجود کشور جواب نخواهند داد، کشور با مشکلات جدی روبه رو خواهد شد و تنها منافع یک گروه خاص که در این نامه نیز به آن اشاره شده است تقویت خواهد شد.
وی ادامه داد: تغییرات رئیس بانک مرکزی نیز نتایج متفاوتی نخواهد داشت چون ایشان نیز مانند رئیس سابق تنها تصمیم گیر این نهاد نیست. کسانی که به دنبال راه اندازی فوری بازار ثانویه ارز هستند، همان موقع هم بودند و اکنون نیز هستند و همان سیاست ها را پیگیری می کنند و در این میان، منافع مردم اولین حلقه مفقوده در سیاست های بخش عمومی و دولتی است.
راغفر با اشاره به نبود نهادهای لازم در بازار گفت: استقرار بازار بدون الزامات نهادی یکی از معضلات اصلی کشور است که طی سه دهه گذشته به وضعیت کنونی منجر شده است، زیرا ما نه نهادها، قوانین و مقررات حامی بازار واقعی را در کشور داریم و نه ظرفیت و منابع لازم برای به وجود آوردن این بازارها را.
برندگان و بازندگان تحولات اخیر
وی ادامه داد: وقتی نهادهای حامی بازار نباشند این نهادهای قدرت هستند که در بازار اختلال ایجاد می کنند و به اسم بخش خصوصی به غارت گری می پردازند همان طور که در سال های گذشته نیز شاهد آن بوده ایم. برای اینکه پی ببریم چه گروه هایی پشت این سیاست ها هستند باید برندگان و بازندگان تحولات اخیر را بررسی کنیم که قطعا بازندگان آن عموم مردم و اقشار پایین هستند. از همین رو می توان پی برد که چه کسانی این برنامه ها را سازماندهی می کنند و نباید از نقش نهادهای امنیتی خارجی در بی ثبات سازی کشور چشم پوشی کرد.
تعطیلی تولید داخلی با دلار 9هزار تومانی
راغفر درباره ارز 9هزار تومانی نیز گفت: این نرخ موجب تعطیلی کامل تولیدکنندگان داخلی خواهد شد چون بسیاری از نهاده های بخش عمومی از طریق واردات تامین می شود و با این قیمت ها نیازهای بخش تولید واقعی دیده نخواهد شد البته در این سیاست تعمد آشکار در راستای تخریب اقتصاد و اتلاف منابع ملی برای فعالیت های نامولد است که به نوعی هم داستانی و هم راستایی با توطئه های خارجی است.
وی ادامه داد: البته این سعی وجود دارد تا گفته شود که سیاست های به اصطلاح بازار آزاد می تواند مشکلات کشور را حل کند در حالی که نهادهای لازم مستقر نشده و چیزی محقق نشده است. همه این مشکلاتی که در کشور اتفاق افتاده است به اسم خصوصی سازی و مانند این مفاهیم صورت گرفته است تا گروه های مافیایی که مشکل اصلی کشور هستند در پشت این مفاهیم پنهان شوند. منتها در قالب بنگاه های خصولتی که نه دولتی هستند و نه خصوصی ولی از مواهب هر دو بخش استفاده می کنند و برنده اصلی این سیاست های پرمناقشه و خانمان برانداز هستند.
نظام تصمیم گیری ناتوان از فرصت تحریم
استاد دانشگاه الزهرا همچنین در مورد آغاز تحریم های اقتصادی آمریکا گفت: اقتصاد ایران سال هاست که تحت تحریم است و تحریم های جدید نیز تفاوتی با گذشته نخواهد داشت مگر اینکه یک هم داستانی و هم راستایی بین کسانی که این مشکلات اقتصادی را به وجود می آورند با منافع تامین کنندگان در خارج از کشور وجود داشته باشد که به نظر می رسد اینگونه است. در غیر این صورت با توجه به ظرفیت های ملی به ویژه در بخش تولید می توان فرصت های بزرگی را در داخل فراهم کرد و تاثیر تحریم ها را به شدت کنترل و کاهش داد. تحریم ها علاوه بر تهدید، فرصت هایی نیز فراهم می کنند که متاسفانه نظام تصمیم گیری، ناتوان از بهره گیری از این فرصت هاست.