مدیرعامل بانک پاسارگاد در افتتاحیه همایش بانکداری اسلامی / سیاست های پولی باید منطق داشته باشد

فرصت امروز: مدیرعامل بانک پاسارگاد نیز ازجمله سخنرانان افتتاحیه بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی بود و دکتر مجید قاسمی به بررسی متغیرهای کلان و تأثیر آن بر منابع و مصارف بانک ها پرداخت و با طرح یک سوال اساسی در خصوص سیاست های پولی گفت: آیا ما توانسته ایم اوضاع را از نظر تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی در بخش پولی پیش بینی و مدیریت کنیم یا سیاست های ما بدون توجه به سیاست های بخش پولی اقتصادی بوده است؟

او با اشاره به مکانیزم انتقالی از بخش پولی (غیرحقیقی) به بخش حقیقی ادامه داد: به دلیل اینکه بازار سرمایه در کشورهای در حال توسعه بلوغ پیدا نکرده است، بانک ها همچنان نقش تعیین کننده ای دارند. همچنین کمبود منابع سرمایه‏ای و استفاده نابهینه از منابع موجود، از مهم ترین موانع رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است. بانک‏‏ها واسطه مالی برای تبدیل پس‏اندازهای جامعه به سرمایه گذاری هستند، به عبارتی تجهیز پس انداز جهت سرمایه گذاری توسط بانک ها صورت می پذیرد.

به گفته قاسمی، بروز هرگونه ضربه یا ناکارآمدی در نظام اقتصادی، به طور مستقیم بر فعالیت بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری اثر می گذارد و با توجه به وابستگی مالی بخش های تولیدی به بانک ها، هرگونه ناکارآمدی در نظام بانکی می‏تواند بخش‏های مختلف اقتصاد را با مشکل مواجه سازد، بنابراین ناکارآمدی بانک ها عامل ناکارآمدی اقتصادی می شود.

وی با اشاره به سهم منابع مالی سالانه سرمایه گذاری در برنامه ششم توسعه به تفکیک روش های مختلف تأمین، ادامه داد: طبق برنامه ششم توسعه، 25درصد از منابع مالی سالانه سرمایه گذاری باید توسط تسهیلات بانکی تأمین شود. سهم نظام بانکی در تامین منابع مالی سرمایه گذاری، دو برابر سهم «بازار سرمایه» و نیز دو برابر «تملک دارایی های سرمایه ای» است و علی رغم در نظر گرفتن سهم 25درصدی برای سرمایه گذاری خارجی، به علت تحریم های موجود، تحقق آن ممکن به نظر نمی‏رسد و بار این بخش نیز بر دوش نظام بانکی قرار خواهد گرفت. به طور خلاصه نقش بانک ها در تأمین منابع مالی کمتر از 90درصد نیست و این یکی از گرفتاری های جدی کشور است.

مدیرعامل بانک پاسارگاد با بررسی برخی از شاخص های مهم کلان اقتصادی در برنامه ششم توسعه از جمله نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم و نرخ بیکاری در سال اول اجرای برنامه و مقایسه بین کل سپرده های بخش غیردولتی نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری با کل تسهیلات اعطایی بانک ها و مؤسسات اعتباری در یک دهه اخیر، افزود: بانک های دولتی ۱۴۷درصد از منابع خود را تسهیلات داده اند، این در حالی است که بانک ها برای ارائه تسهیلات، آن هم بیش از منابع خود با توجه به تأکید سهامدار عمده تحت فشار قرار داشته اند که در ادامه مشکلات بزرگ تر را ایجاد کرده است.

وی با اشاره به کاهش رشد اقتصادی در سال های اخیر اظهار داشت: این سوال پیش می آید که چرا از سال ۹۳ که میزانی جهش اقتصادی داشتیم، رشد اقتصادی ما کند شد و جواب این سوال آن است که کسری بودجه و به ویژه نحوه کسری بودجه، نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم و نرخ های ارز و بیکاری تأثیرگذار بود.

دکتر قاسمی تصریح کرد: نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۱ به صورت وحشتناکی منفی بود و در سال ۹۲ این رشد منفی توسط دولت جدید با تدابیر مناسب کنترل می شود و در سال ۹۳ به ۳.۲درصد می رسد اما پس از آن رشد اقتصادی کند می شود که دلایل آن پارامترهای اقتصادی بسیار زیادی است.

وی در ادامه با تشریح بحث بدهی های بانک مرکزی به بانک ها، گفت: بانک های دولتی بابت سپرده قانونی از بانک مرکزی طلبکار شدند و پول ها محبوس شد، اما بانک ‎های خصوصی که سپرده های بلندمدت جذب می کردند، دچار خسارت شدند و بالغ بر ۵۵۰۰ میلیارد تومان سپرده قانونی تحمیلی بانک مرکزی را تأمین کردند.

او با بیان اینکه وقتی می خواهیم سپرده قانونی را افزایش دهیم، باید آثار آن را در اقتصاد ببینیم، ادامه داد: از سال ۹۴ اعطای تسهیلات کاهش یافت در حالی که همچنان پرداخت سود سپرده ها با نرخ قبلی ادامه یافت.

وی همچنین با اشاره به اینکه از سال ۹۴ نرخ سود در تمامی بانک ها یکسان شد، اظهار داشت: بانک ها سپرده های ظاهراً بلندمدت با نرخ های بلندمدت باز می کنند اما بعد از یک ماه سپرده ها قابل برداشت هستند.

مدیرعامل بانک پاسارگاد، نتیجه ناترازی بانک ها را در تجهیز منابع با قیمت بالاتر عنوان کرد و افزود: بانک ها با ۱۵درصد سپرده جذب می کنند و با حداکثر ۱۸درصد تسهیلات می دهند در حالی که در این زمینه هزینه ۱۳درصدی سپرده قانونی در نظر گرفته نمی شود.

دکتر قاسمی با بیان اینکه هیچ اقتصاددانی رای به اختلال قیمتی نمی دهد، اظهار داشت: ما آمده ایم در مرکز اقتصاد ملی، اختلال پولی را پذیرفته ایم و این موضوع باعث اختلاف قیمت تمام شده پول برای بانک ها می شود.

مدیرعامل بانک پاسارگاد در پایان تأکید کرد: ما بانک ها مقید به تصمیمات بانک مرکزی، رقابت سالم، تقویت اقتصاد ملی، تخصیص منابع برای بخش های حقیقی اقتصاد هستیم اما از دوستان مان در دولت و بانک مرکزی هم این انتظار و استدعا را داریم که سیاست های پولی، منطق داشته باشد و تأثیر در بخش حقیقی اقتصاد را تضمین کند.