عوامل سه گانه ای که موجب رشد منفی اقتصاد ایران در دو سال آینده می شوند / گزارش جدید بانک جهانی از اقتصاد ایران

فرصت امروز: تازه ترین گزارش بانک جهانی از چشم انداز اقتصاد ایران منتشر شد و این نهاد بین المللی اعلام کرد که نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ به ۳.۸درصد کاهش یافته است. بانک جهانی در این گزارش همچنین با انتقاد از سیاست تک نرخی کردن دستوری ارز که از 22 فروردین ماه امسال توسط دولت دوازدهم در ایران پیاده و اجرا شد، از نوسان نرخ ارز، تورم بالا و تحریم های آمریکا به عنوان سه عاملی نام برد که باعث می شوند رشد اقتصادی ایران در دو سال آینده منفی باشد، اما با این حال، این نهاد پیش بینی کرده که از سال ۲۰۲۰ میلادی رشد اقتصادی ایران دوباره در مدار صعودی قرار خواهد گرفت.

برآورد بانک جهانی از رشد بخش غیرنفتی

بانک جهانی در گزارش جدید خود همچنین گفته است که میزان اثرگذاری این ریسک ها بر رشد اقتصادی ایران، کاملا به میزان مختل شدن تجارت جهانی این کشور و جدی گرفته شدن اصلاحات ساختاری اقتصادی بستگی دارد. این نهاد بین المللی با بیان این که بیش از نیمی از رشد اقتصادی سال های پیش رو برعهده بخش غیرنفتی خواهد بود، رشد بخش خدمات را ۴.۴درصد پیش بینی کرده است. بانک جهانی در عین حال، رشد بخش های کلیدی نظیر ساخت و ساز، تجارت، رستوران و خدمات هتلداری را در دو سال اخیر خوب ارزیابی کرده است.

بانک جهانی در ادامه گزارش خود از چشم انداز اقتصاد ایران، با اشاره به این که صدور اوراق بدهی توسط دولت هنوز در محدوده رقم بالایی قرار دارد، اعلام کرده است که این رقم از ۱۹درصد سال گذشته به ۱۳.۹درصد کاهش یافته است. در عین حال مازاد حساب جاری از ۳.۹درصد به ۳.۵درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی ۲۰۱۷-۲۰۱۸ کاهش یافته است. رشد صادرات کالا و خدمات در همین مدت به ۱.۸درصد رسیده است که در مقایسه با ۴۱.۳درصد سال گذشته، افت بسیار شدیدی را نشان می دهد. به گزارش ایسنا، اما با این حال، خبر خوب بانک جهانی این است که صادرات بخش غیرنفتی ایران از 6درصد در سال ۲۰۱۳ به ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است.

انتقاد از تک نرخی شدن دستوری ارز

بانک جهانی در این گزارش از سیاست تک نرخی کردن دستوری ارز که از فروردین ماه امسال در ایران به اجرا گذاشته شد، انتقاد کرد و نوشت: این اقدام به انتظار کمبود دلار در بازار آزاد دامن زد و باعث افزایش نرخ تورم به ۱۸درصد در ماه ژوئیه شد که از مارس ۲۰۱۴ تاکنون بی سابقه بوده است.

در ادامه گزارش بانک جهانی آمده است که نرخ بیکاری در ایران تا پایان سه ماهه منتهی به ژوئن به ۱۲.۱درصد کاهش یافته و ۷۹۰ هزار شغل ایجاد شده است. همچنین نرخ مشارکت بازار کار ایران در این مدت ۴۱.۱درصد بوده است که بالاترین نرخ یک دهه اخیر محسوب می شود. گزارش بانک جهانی نشان می دهد که برای جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال، نرخ بیکاری ۲۸.۳درصد است که در مقایسه با میانگین منطقه ای و دوره های قبلی، رقم بالایی است. اما با این حال، نرخ مشارکت زنان در بازار کار به ۱۹.۸درصد افزایش یافته است و ایران از این نظر در کنار کشورهایی قرار می گیرد که فضای شغلی را برای بانوان بهبود داده اند.

بانک جهانی همچنین گفته است جمعیت زیر خط فقر (درآمد روزانه کمتر از ۵.۵ دلار) بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ از ۱۳درصد به ۸درصد کاهش یافته است، با این حال این رقم تا پایان سال ۲۰۱۴ مجددا به ۱۰.۵درصد افزایش یافته است.

وضعیت ایران در دیگر شاخص ها

بانک جهانی به دولت دوازدهم توصیه کرده است که اصلاحات اقتصادی به ویژه در بخش مالی را در اولویت سیاست گذاری خود قرار دهد و از ظرفیت خدمات مدرن بیش تر بهره بگیرد. بانک جهانی نرخ تورم در ایران را برای سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۲۳.۸درصد و ۳۱.۲درصد پیش بینی کرده و برای سال ۲۰۲۰ نیز آن را معادل ۱۹.۶درصد تخمین زده است. رشد اقتصادی نیز در این سه سال از سوی بانک جهانی به ترتیب ۱.۵ - درصد، 3.6 - درصد و مثبت ۱.۱ درصد برآورد شده است.

گزارش بانک جهانی نشان می دهد که جمعیت ایران تا سال ۲۰۱۷ به ۸۰.۶ میلیون نفر رسیده است و همچنین میزان تولید ناخالص داخلی ۴۴۷.۷میلیارد دلار، ضریب جینی ۳۸.۸ و متوسط امید به زندگی ۷۶ سال در سال 2017 میلادی بوده است.