رئیس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده شبکه بانکی در پنج ماه نخست امسال بیش از ۵۵۰۰ همت تسهیلات پرداخت کرده است. بانک مرکزی همزمان اذعان کرده که با وجود این حجم پرداخت، نیاز بنگاه‌های تولیدی به تأمین مالی همچنان بالاست و از همین رو توسعه ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام و برات الکترونیک را دنبال می‌کند.
در برخی گزارش‌های منتشرشده از سخنان رئیس کل بانک مرکزی، رقم تسهیلات پنج‌ماهه ۵۵۱۸ همت اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل‌توجهی داشته است. همچنین حدود سه‌چهارم تسهیلات به کسب‌وکارها و بخش عمده تسهیلات کسب‌وکاری به سرمایه در گردش اختصاص یافته است.
این اعداد در نگاه اول یک تناقض ایجاد می‌کنند. اگر هزاران هزار میلیارد تومان منابع جدید به اقتصاد تزریق شده است، چرا تقریباً در هر جلسه با تولیدکنندگان، یکی از نخستین شکایت‌ها همچنان «کمبود سرمایه در گردش» است؟
پاسخ را نباید فقط در مقدار پول جست‌وجو کرد. بخشی از مسئله به سرعت افزایش قیمت‌ها مربوط است. وقتی مواد اولیه، ارز، انرژی، دستمزد و حمل‌ونقل گران می‌شوند، شرکتی که سال گذشته با ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش اداره می‌شد ممکن است برای همان حجم تولید امروز به ۱۵۰ یا ۲۰۰ میلیارد تومان احتیاج داشته باشد. در چنین شرایطی حتی رشد شدید اسمی تسهیلات الزاماً به معنای افزایش واقعی قدرت تأمین مالی نیست.
مسئله دوم طول چرخه پول است. اگر یک کارخانه مواد اولیه را نقدی بخرد، سه ماه تولید کند، یک ماه محصول در انبار بماند و سپس کالا را با چک چهارماهه بفروشد، پولی که امروز وارد کارخانه می‌شود ممکن است هشت ماه بعد بازگردد. بنابراین تأمین مالی بیشتر بدون کوتاه‌کردن چرخه نقدینگی مانند ریختن آب بیشتر در لوله‌ای است که مسیر آن بیش از حد طولانی شده است.
در بسیاری از بنگاه‌ها مسئله واقعی «کمبود وام» نیست؛ مشکل این است که سرمایه در گردش در حساب‌های دریافتنی، موجودی انبار یا پروژه‌های نیمه‌تمام قفل شده است.
سومین مسئله، شکل تأمین مالی است. وام نقدی ساده‌ترین ابزار برای بنگاه است اما لزوماً کارآمدترین ابزار برای کل اقتصاد نیست. اگر هر شرکت برای خرید مواد اولیه تسهیلات نقدی بگیرد، منابع بانکی مرتب وارد ترازنامه شرکت‌ها می‌شود و امکان مصرف خارج از زنجیره نیز وجود دارد. در مقابل، در تأمین مالی زنجیره‌ای اعتبار می‌تواند مستقیماً از خریدار به فروشنده یا در امتداد زنجیره منتقل شود.
دقیقاً به همین دلیل تأکید اخیر بانک مرکزی بر ابزارهایی مانند گام و برات الکترونیک اهمیت دارد. سیاست‌گذار پولی به‌نوعی پذیرفته است که افزایش دائمی حجم وام، به تنهایی نمی‌تواند مسئله سرمایه در گردش را حل کند.
اما ابزار مالی جدید نیز زمانی مفید است که مشکل واقعی بنگاه را حل کند. اگر فرآیند دریافت اعتبار پیچیده‌تر از وام باشد، اگر تأمین‌کننده آن را نپذیرد یا اگر بازار ثانویه مناسبی برای تبدیل آن وجود نداشته باشد، مدیر دوباره به وام بانکی سنتی بازخواهد گشت.
از نگاه اقتصاد بنگاه، مسئله باید از انتهای زنجیره دیده شود: شرکت برای خرید یک میلیارد تومان ماده اولیه به «یک میلیارد تومان پول نقد» نیاز ندارد؛ به قدرت خرید یک میلیارد تومان ماده اولیه نیاز دارد. اگر این قدرت خرید از طریق اعتبار زنجیره‌ای معتبر فراهم شود، هدف اقتصادی تحقق یافته است بدون اینکه الزاماً همان میزان پول نقد آزاد وارد بازار شود.
این تمایز برای کنترل تورم نیز مهم است. رشد اعتباری که مستقیماً به معامله واقعی در زنجیره تولید وصل است با پولی که بدون محدودیت مصرف وارد حساب می‌شود یکسان نیست. البته هیچ ابزار مالی به خودی خود غیرتورمی نیست؛ اثر نهایی به نحوه طراحی، حجم، پشتوانه و رفتار شبکه بانکی بستگی دارد.
مسئله چهارم کیفیت تخصیص منابع است. عدد کل تسهیلات چیز زیادی درباره شرکت دریافت‌کننده، بهره‌وری پروژه یا توان بازپرداخت نمی‌گوید. دو اقتصاد می‌توانند هر دو ۵۵۰۰ همت وام بدهند، اما در یکی منابع به شرکت‌هایی برسد که ظرفیت تولید را بالا می‌برند و در دیگری عمدتاً صرف تمدید بدهی‌های قبلی یا پوشش زیان شود.
به همین دلیل در کنار «حجم تأمین مالی» باید شاخص‌های دیگری نیز دیده شود: چه سهمی به سرمایه‌گذاری جدید رسیده است؟ چه میزان فقط بدهی قبلی را تمدید کرده؟ چه میزان ظرفیت تولید ایجاد کرده و چه میزان صرف جبران افزایش قیمت نهاده‌ها شده است؟
برای مدیر بنگاه نیز درس مشابهی وجود دارد. گرفتن وام بیشتر به خودی خود دستاورد مدیریتی نیست. مدیر مالی باید بداند هر یک میلیارد تومان تأمین مالی چند تومان فروش یا سود عملیاتی جدید ایجاد می‌کند و چند روز از چرخه نقدینگی شرکت را پوشش می‌دهد.
شرکتی که هر سال برای همان مقدار تولید به وام بیشتری نیاز دارد باید بررسی کند آیا فقط با تورم مواجه است یا درون شرکت نیز سرمایه در گردش ناکارآمد شده است. شاید موجودی بیش از حد نگهداری می‌شود، شاید وصول مطالبات طولانی شده یا شاید شرکت با حاشیه سودی فعالیت می‌کند که دیگر هزینه سرمایه را پوشش نمی‌دهد.
از این منظر، خبر ۵۵۰۰ همت تسهیلات خبر خوبی یا بدی به تنهایی نیست. رقم بزرگ است، اما قضاوت اقتصادی به این بستگی دارد که پول چه مسئله‌ای را حل کرده باشد.
اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که افزایش صرف حجم اعتبار با محدودیت جدی روبه‌روست؛ زیرا از یک طرف تولیدکننده به منابع بیشتر نیاز دارد و از طرف دیگر سیاست‌گذار نگران رشد نقدینگی و تورم است. راه خروج از این دوگانه الزاماً «وام بیشتر» یا «وام کمتر» نیست. مسیر کارآمدتر، تأمین مالی دقیق‌تر است.
هر ریالی که بتواند زمان خواب سرمایه را کوتاه کند، مستقیماً معامله واقعی را تأمین مالی کند یا مطالبات شرکت را سریع‌تر به نقدینگی تبدیل کند، ممکن است بیش از یک ریال وام جدید به تولید کمک کند.
بنابراین آزمون اصلی سیاست اعتباری امسال تعداد همت‌های پرداخت‌شده نیست. آزمون اصلی این است که آیا کارخانه‌ای که امروز برای خرید مواد اولیه محتاج وام است، سال آینده برای همان مقدار تولید باز هم نسبت بیشتری از منابع بانکی طلب خواهد کرد یا نه.
اگر پاسخ همچنان مثبت باشد، مشکل فقط کمبود پول نیست؛ معماری گردش پول در بنگاه و اقتصاد نیاز به اصلاح دارد.