بازگشت ضعیف اقتصاد ژاپن، سیاست‌های مالی را در معرض آزمون قرار داد

اقتصاد ژاپن در حالی به مسیر رشد بازگشته که نشانه‌های ضعف ساختاری همچنان در داده‌های کلان دیده می‌شود. تازه‌ترین آمارها از عملکرد فصل چهارم نشان می‌دهد رشد اقتصادی این کشور کمتر از انتظارات بازار بوده و این موضوع، نگرانی‌ها درباره پایداری روند احیای اقتصادی را افزایش داده است. کاهش مصرف داخلی، افت سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و تاثیرات منفی تحولات خارجی از جمله عواملی است که بر عملکرد اقتصاد ژاپن سایه انداخته است.

به گزارش وال‌استریت ژورنال، رشد محدود اقتصادی در شرایطی رخ داده که سیاست‌گذاران ژاپنی همزمان با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند؛ از جمله فشارهای تورمی، کاهش ارزش ین و افزایش هزینه‌های واردات انرژی. این وضعیت باعث شده بانک مرکزی و دولت در انتخاب مسیر سیاست‌های پولی و مالی با دشواری بیشتری مواجه شوند.

کارشناسان معتقدند اگرچه ژاپن از رکود فنی فاصله گرفته، اما سرعت پایین رشد نشان می‌دهد موتورهای اصلی اقتصاد همچنان با مشکل مواجه هستند. مصرف خانوارها به دلیل کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی تحت فشار قرار دارد و این موضوع به کاهش تقاضای داخلی منجر شده است. در همین حال، صادرات نیز به دلیل ضعف اقتصاد جهانی و کاهش تقاضای چین، نتوانسته نقش موثری در رشد ایفا کند.

از سوی دیگر، سیاست‌های پولی فوق‌انبساطی بانک مرکزی ژاپن که سال‌ها به عنوان محرک اقتصاد عمل کرده، اکنون به چالشی جدی تبدیل شده است. افزایش نرخ تورم و فشار بازارها برای تغییر این سیاست‌ها، احتمال پایان دوره نرخ بهره منفی را تقویت کرده است. با این حال، هرگونه تغییر سریع در سیاست‌ها می‌تواند به بازارهای مالی شوک وارد کند.

در مجموع، اقتصاد ژاپن در نقطه‌ای حساس قرار دارد؛ جایی که تداوم رشد نیازمند اصلاحات ساختاری و اتخاذ تصمیمات دقیق در حوزه سیاست‌گذاری است. اگر دولت و بانک مرکزی نتوانند تعادل میان کنترل تورم و حمایت از رشد را برقرار کنند، خطر بازگشت به رکود همچنان وجود خواهد داشت.