فرصت امروز: خبر دستگیری یکی از سرکردگان یک شبکه تراستی با بدهی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان در نگاه اول بیشتر به یک پرونده قضایی و انتظامی شباهت دارد تا یک موضوع اقتصادی. پلیس اعلام کرده فرد دستگیرشده از سرکردگان شبکهای بوده که در سالهای گذشته در حوزه دریافت ارز حاصل از صادرات و ایفای تعهدات مرتبط فعالیت داشته است. اما پشت این پرونده یک سازوکار مهم از تجارت خارجی ایران قرار دارد که بخش بزرگی از مردم نام آن را شنیدهاند، بدون آنکه دقیقاً بدانند چگونه کار میکند: «تراستیها».
برای فهم اهمیت این شبکهها ابتدا باید یک سؤال ساده پرسید. وقتی یک شرکت ایرانی کالایی را به کشوری دیگر صادر میکند، پول آن چگونه به ایران بازمیگردد؟ در یک تجارت معمول بینالمللی پاسخ بسیار ساده است. خریدار خارجی پول را از طریق بانک خود منتقل میکند، شبکه بانکی بینالمللی عملیات تسویه را انجام میدهد و مبلغ در حساب بانکی صادرکننده یا بانک مرتبط با او قرار میگیرد. بانکها هویت طرفین را میشناسند، مسیر پول ثبت میشود و صادرکننده میتواند تقریباً با اطمینان بداند پول از چه مسیری و در چه زمانی به مقصد خواهد رسید.
اما وقتی دسترسی یک کشور یا شرکت به شبکه بانکی بینالمللی محدود باشد، همین عملیات ساده به مسئلهای پیچیده تبدیل میشود. خریدار خارجی ممکن است نتواند یا نخواهد پول را مستقیماً به حسابی مرتبط با ایران انتقال دهد. در نتیجه برای انجام همان کاری که در شرایط عادی بانک انجام میدهد، مجموعهای از شرکتهای واسطه، صرافیها، حسابهای خارجی و شبکههای تسویه وارد میدان میشوند.
تراستی را میتوان در سادهترین بیان یکی از حلقههای همین شبکه دانست؛ واسطهای که پول حاصل از تجارت در خارج از کشور از طریق آن دریافت، نگهداری یا برای پرداخت دیگری استفاده میشود. این ساختار طی سالها به یکی از ابزارهای تسویه بخشی از تجارت خارجی ایران تبدیل شده است.
اما همینجا یک سؤال بسیار بزرگ ایجاد میشود: وقتی بانک از میان معامله حذف میشود، چه کسی نقش بانک را بازی میکند؟
یک میلیون دلار چگونه به ایران برمیگردد؟
فرض کنیم یک شرکت ایرانی یک میلیون دلار محصول به خریدار خارجی فروخته است. در شرایط معمول، خریدار یک میلیون دلار را به حساب صادرکننده واریز میکند و داستان تقریباً تمام میشود. اما اگر انتقال مستقیم پول امکانپذیر نباشد، صادرکننده ممکن است حساب یا شرکت واسطهای را برای دریافت وجه معرفی کند.
اکنون یک میلیون دلار در خارج از کشور وجود دارد که از نظر اقتصادی متعلق به صادرکننده ایرانی است، اما الزاماً قرار نیست اسکناس آن وارد ایران شود. ممکن است همان پول برای پرداخت بدهی یک واردکننده ایرانی در کشور دیگری مورد استفاده قرار گیرد.
برای مثال، شرکت الف در ایران یک میلیون دلار کالا صادر کرده و در خارج یک میلیون دلار طلب دارد. همزمان شرکت ب در ایران قصد دارد یک میلیون دلار مواد اولیه از فروشندهای خارجی بخرد. به جای آنکه دلار شرکت الف ابتدا وارد ایران شود و سپس دوباره برای واردات شرکت ب از کشور خارج شود، شبکه تسویه میتواند دستور دهد پول موجود در خارج مستقیماً به فروشنده شرکت ب پرداخت شود و در داخل ایران معادل ریالی میان طرفها تسویه شود.
از نظر اقتصادی این سازوکار میتواند بسیار کارآمد باشد، زیرا نیاز به جابهجایی فیزیکی یا چندمرحلهای پول را کاهش میدهد. در واقع شبکهای از مطالبات و بدهیها با یکدیگر تهاتر میشوند.
اما همین مزیت یک ریسک بزرگ نیز ایجاد میکند: پول در نقطهای از مسیر در اختیار واسطه قرار میگیرد.
در نظام بانکی رسمی، بانک تحت نظارت است، سرمایه مشخص دارد، حسابرسی میشود و قواعد متعددی درباره نگهداری وجوه مشتریان بر آن حاکم است. در شبکههای غیررسمی یا نیمهرسمی، سطح نظارت، شفافیت و امکان پیگیری ممکن است متفاوت باشد.
هرچه حجم پولی که از یک واسطه عبور میکند بیشتر شود، ریسک تمرکز نیز افزایش پیدا میکند. اگر آن واسطه نتواند تعهد خود را انجام دهد، چندین صادرکننده یا واردکننده ممکن است همزمان گرفتار شوند.
پروندهای که پلیس درباره شبکه تراستی و بدهی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی اعلام کرده، دقیقاً به همین دلیل از منظر اقتصادی اهمیت دارد. رقم بزرگ فقط اندازه یک تخلف احتمالی را نشان نمیدهد؛ نشان میدهد شبکههای واسطه انتقال پول میتوانند چه حجم بزرگی از منابع را در اختیار داشته باشند.
تحریم فقط صادرات را کم نمیکند؛ تجارت را گرانتر هم میکند
وقتی درباره هزینه اقتصادی محدودیتهای بانکی صحبت میشود، معمولاً تمرکز روی کاهش صادرات یا دشواری واردات است. اما یک هزینه دیگر وجود دارد که کمتر دیده میشود: افزایش هزینه مبادله.
در اقتصاد به مجموعه هزینههایی که برای انجام یک معامله فراتر از قیمت خود کالا پرداخت میشود Transaction Costs یا هزینههای مبادله گفته میشود. کارمزد بانک، بیمه، هزینه حقوقی قرارداد، تبدیل ارز، زمان انتظار و هزینه کنترل ریسک همگی میتوانند بخشی از هزینه مبادله باشند.
فرض کنیم در شرایط عادی انتقال یک میلیون دلار میان دو بانک معتبر هزینهای بسیار محدود داشته باشد. حالا تصور کنید همان انتقال نیازمند سه واسطه، دو تبدیل ارز و چند حساب در کشورهای مختلف باشد. هر واسطه کارمزد میگیرد و هر مرحله نیز ریسک و زمان جدیدی ایجاد میکند.
اگر مجموع این هزینهها حتی سه درصد معامله باشد، برای یک میلیون دلار تجارت ۳۰ هزار دلار هزینه اضافی ایجاد شده است. برای یک معامله بزرگتر یا هزاران معامله در طول سال، عدد بسیار قابل توجه میشود.
این هزینه در نهایت ناپدید نمیشود. صادرکننده ممکن است بخشی از آن را با کاهش حاشیه سود خود بپردازد، واردکننده ممکن است آن را وارد قیمت تمامشده کند و در نهایت بخشی نیز میتواند به مصرفکننده منتقل شود.
به این ترتیب ممکن است مصرفکننده ایرانی هنگام خرید یک کالای وارداتی، بدون آنکه بداند بخشی از پولی که پرداخت میکند نه هزینه تولید کالا و نه حتی هزینه حمل آن، بلکه هزینه پیچیدگی انتقال پول باشد.
همین مسئله درباره تولیدکنندهای که مواد اولیه خارجی میخرد نیز صدق میکند. اگر ماده اولیه به دلیل هزینه نقلوانتقال پول پنج درصد گرانتر به دست کارخانه برسد، این پنج درصد وارد قیمت تمامشده محصول داخلی خواهد شد. بنابراین محدودیت بانکی میتواند حتی روی کالایی که برچسب «ساخت ایران» دارد اثر بگذارد.
تراستی؛ راهحل یا ریسک؟
اینجا با یک تناقض اقتصادی مواجه میشویم. شبکههای تراستی از یک سو برای حل یک مشکل واقعی ایجاد شدهاند. وقتی مسیر استاندارد بانکی در دسترس نیست، تجارت باید راه جایگزینی برای تسویه پیدا کند. بدون چنین شبکههایی ممکن است بخشی از صادرات و واردات اساساً امکان انجام نداشته باشد.
از سوی دیگر، هرچه اقتصاد بیشتر به این واسطهها وابسته شود، ریسک جدیدی ایجاد میکند.
این وضعیت شبیه ساختن یک شبکه بانکی موازی است؛ با این تفاوت که لزوماً همه ابزارهای کنترل ریسک بانکداری رسمی را ندارد. در بانکداری معمول، اگر میلیاردها دلار از حسابهای یک بانک عبور کند، نهاد ناظر درباره سرمایه بانک، نقدینگی، ترکیب داراییها، اشخاص مرتبط و کیفیت مدیریت ریسک آن مقررات گستردهای اعمال میکند.
اگر یک واسطه تجاری حجم بسیار بزرگی از منابع را مدیریت کند، سؤال طبیعی این است که چه سازوکاری برای کنترل ریسک آن وجود دارد؟ آیا وجوه شرکتهای مختلف از یکدیگر تفکیک میشود؟ سقف تمرکز منابع چقدر است؟ اگر واسطه دچار مشکل شود چه کسی مسئول است؟ آیا صادرکننده میتواند وضعیت پول خود را در لحظه مشاهده کند؟
اینها پرسشهایی فنی هستند، اما اثر آنها کاملاً واقعی است.
هر شبکه پرداخت بر پایه یک عنصر بسیار مهم کار میکند: اعتماد.
صادرکننده کالا را تحویل داده و انتظار دارد پولش را دریافت کند. واردکننده ریال پرداخت کرده و انتظار دارد فروشنده خارجی دلار دریافت کند. اگر اعتماد به حلقه واسط کاهش پیدا کند، کل زنجیره میتواند کند شود.
در این شرایط شرکتها ممکن است برای جبران ریسک، کارمزد بیشتری مطالبه کنند یا فقط با واسطههای محدود و شناختهشده کار کنند. این امر دوباره رقابت را کاهش و هزینه را افزایش میدهد.
خطر بزرگ؛ تمرکز پول در چند گلوگاه
یکی از مهمترین درسهایی که از نظام مالی میتوان گرفت این است که تمرکز بیش از حد ریسک در یک نقطه خطرناک است. اگر هزار شرکت هرکدام پول خود را از مسیر متفاوتی منتقل کنند، ورشکستگی یک واسطه تعداد محدودی را گرفتار میکند. اما اگر بخش بزرگی از آنها از یک شبکه واحد استفاده کنند، شکست آن شبکه میتواند اثر زنجیرهای ایجاد کند.
این همان مفهوم ریسک سیستمی است.
بانکها نیز به همین دلیل تحت مقررات سختگیرانه قرار دارند. ورشکستگی یک مغازه معمولاً اقتصاد را تهدید نمیکند، اما ورشکستگی بانک بزرگی که پول میلیونها نفر را نگهداری میکند میتواند بحران ایجاد کند.
اگر تراستیها در عمل حجم بزرگی از منابع تجارت خارجی را مدیریت کنند، باید از همین زاویه به آنها نگاه کرد. مسئله فقط این نیست که یک واسطه قابل اعتماد است یا خیر؛ مسئله این است که اگر فردا نتوانست تعهد خود را انجام دهد، چند شرکت دیگر تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
پرونده ۷۰ هزار میلیارد تومانی اهمیت همین سؤال را نشان میدهد. وقتی رقم تعهدات یک شبکه به چنین سطحی میرسد، دیگر با یک واسطه کوچک انتقال پول روبهرو نیستیم؛ با یک گره بزرگ در شبکه مالی تجارت مواجهیم.
این موضوع برای سیاستگذار یک چالش دشوار ایجاد میکند. حذف شبکههای واسطه بدون ایجاد مسیر جایگزین میتواند تجارت را مختل کند، اما رهاکردن آنها بدون سازوکارهای قوی نظارتی نیز خطرناک است.
راهحل بنابراین نه «حذف کامل» و نه «اعتماد کامل» است؛ مسئله مدیریت ریسک است.
اگر مدیر یک شرکت صادراتی هستید، چه چیزی باید بدانید؟
بحث تراستیها فقط مسئله بانک مرکزی، پلیس یا شرکتهای بزرگ دولتی نیست. هر شرکتی که پول خود را از مسیر واسطه دریافت میکند، در واقع بخشی از ریسک مالی خود را به آن واسطه منتقل کرده است.
مدیر مالی باید قبل از هر چیز بداند پول شرکت دقیقاً در کدام نقطه قرار دارد. جمله «پول دست تراستی است» برای مدیریت مالی کافی نیست. باید مشخص باشد کدام شرکت حقوقی پول را دریافت کرده، در کدام کشور، تحت چه قراردادی و با چه زمانبندیای باید تسویه کند.
موضوع دوم، ریسک تمرکز است. اگر صددرصد دریافتهای خارجی شرکت از یک واسطه عبور کند، شکست همان یک واسطه میتواند کل جریان نقدی شرکت را مختل کند. توزیع مسیرهای دریافت، اگر از نظر قانونی و عملی ممکن باشد، میتواند این ریسک را کاهش دهد.
موضوع سوم مدت تسویه است. اگر پول صادرات امروز دریافت شود اما شرکت ۳۰ روز بعد معادل آن را در اختیار بگیرد، عملاً برای یک ماه منابع مالی خود را در اختیار شبکه گذاشته است. هرچه دوره تسویه طولانیتر باشد، ریسک و هزینه فرصت نیز افزایش پیدا میکند.
مدیر همچنین باید میان «کارمزد اعلامشده» و «هزینه واقعی انتقال» تفاوت بگذارد. ممکن است واسطه فقط دو درصد کارمزد بگیرد، اما اگر تبدیل ارز نامطلوب، تأخیر طولانی یا هزینههای جانبی وجود داشته باشد، هزینه مؤثر بسیار بیشتر باشد.
بنابراین شرکت باید برای هر مسیر انتقال پول چیزی شبیه نرخ مؤثر تسویه محاسبه کند: از هر ۱۰۰ دلار فروش خارجی، در نهایت معادل چند دلار ارزش واقعی و در چه مدت به شرکت میرسد؟
این عدد میتواند معیار بسیار بهتری برای مقایسه مسیرهای مختلف باشد.
هزینهای که در آمار صادرات دیده نمیشود
فرض کنیم ایران ۱۰۰ میلیون دلار کالا صادر کرده است. در آمار رسمی صادرات، رقم ۱۰۰ میلیون دلار ثبت میشود. اما اگر برای انتقال و تبدیل پول پنج میلیون دلار هزینه مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده باشد، درآمد اقتصادی واقعی کمتر از عدد اسمی صادرات خواهد بود.
این فاصله در مقیاس اقتصاد کلان اهمیت زیادی پیدا میکند.
دو کشور ممکن است هر دو ۱۰ میلیارد دلار صادرات داشته باشند، اما اگر صادرکننده کشور اول بتواند ۹۹ درصد درآمد را با سرعت بالا دریافت کند و صادرکننده کشور دوم فقط ۹۴ درصد را پس از عبور از چند واسطه دریافت کند، ارزش اقتصادی صادرات آنها یکسان نیست.
از همین منظر، کیفیت زیرساخت مالی بخشی از رقابتپذیری صادرات است.
وقتی صادرکننده ایرانی علاوه بر رقابت در کیفیت و قیمت کالا مجبور است هزینه بیشتری برای دریافت پول بپردازد، در بازار جهانی با یک هزینه اضافی وارد رقابت میشود. ممکن است برای حفظ مشتری مجبور شود این هزینه را از حاشیه سود خود کم کند یا قیمت بالاتری پیشنهاد دهد و بخشی از بازار را از دست بدهد.
این هزینه در هیچ کانتینر و کامیونی دیده نمیشود، اما بخشی از قیمت صادرات ایران است.
پرونده اخیر شبکه تراستی به همین دلیل نباید فقط بهعنوان داستان یک بدهی بزرگ دیده شود. مسئله عمیقتر این است که در سالهای گذشته بخشی از زیرساخت مالی تجارت خارجی ایران به شبکههایی منتقل شده که در شرایط محدودیت بانکی وظیفهای بسیار بزرگ بر عهده گرفتهاند.
آنها در عمل بخشی از کاری را انجام میدهند که در اقتصاد عادی بر عهده بانک است: دریافت پول، نگهداری آن، انتقال منابع و تسویه میان خریدار و فروشنده.
اما هرجا وظیفه بانک انجام میشود، ریسک بانکمانند نیز ایجاد میشود.
اگر میلیاردها دلار پول تجارت از شبکهای عبور میکند، مسئله فقط این نیست که آن شبکه امروز کار میکند یا نه. باید پرسید چه کسی بر آن نظارت میکند، منابع چقدر متمرکز شدهاند، اگر یکی از حلقهها شکست بخورد چه اتفاقی میافتد و هزینه واقعی استفاده از این شبکه برای اقتصاد چقدر است.
بنابراین سؤال مهم پس از پرونده ۷۰ هزار میلیارد تومانی فقط این نیست که «چه کسی تخلف کرده است؟»
سؤال اقتصادی بزرگتر این است:
وقتی بانکهای رسمی جهان از بخشی از تجارت ایران کنار رفتهاند، بانک پنهانی که جای آنها را گرفته چگونه باید کنترل شود؟
پاسخ به این سؤال شاید از خود پرونده مهمتر باشد؛ زیرا تا زمانی که محدودیتهای بانکی پابرجاست، مسئله انتقال پول نیز باقی خواهد ماند و اقتصادی که برای تجارت خود به مسیرهای جایگزین وابسته است، ناچار است علاوه بر هزینه کالا و حملونقل، هزینه دیگری را هم بپردازد: هزینه اعتماد به واسطه.