گزارش تازه درباره هدف قرار گرفتن یک کشتی تجاری در خلیج عمان، بار دیگر ریسک عبور شناورها از مسیرهای مرتبط با ایران را در مرکز توجه قرار داده است. براساس اطلاعات منتشرشده از سوی فرماندهی نظامی آمریکا، یک کشتی تجاری با پرچم پاناما پس از آنکه بنا بر ادعای این نهاد به هشدارها توجه نکرد، هدف قرار گرفت و سامانه پیشرانش آن از کار افتاد. در همان اعلام گفته شده است که به خدمه آسیبی وارد نشده است.

صرف‌نظر از اختلاف‌های سیاسی و حقوقی درباره این رویداد، اثر اقتصادی آن برای فعالان تجارت دریایی روشن است: هرچه احتمال اختلال در مسیر افزایش یابد، قابلیت پیش‌بینی هزینه و زمان تحویل کاهش پیدا می‌کند.

اثر بر اقتصاد ایران

تجارت خارجی فقط به وجود خریدار، فروشنده و کالا وابسته نیست. شرکت حمل‌ونقل، بیمه‌گر، بانک، اپراتور بندری و نهادهای نظارتی نیز در اجرای قرارداد نقش دارند. وقتی سطح خطر یک مسیر افزایش می‌یابد، هر یک از این بازیگران ممکن است شرایط خدمات خود را تغییر دهند.

نتیجه می‌تواند افزایش هزینه بیمه، سخت‌تر شدن پذیرش محموله، تأخیر در حمل یا طولانی‌تر شدن مسیر باشد. شدت این پیامدها به نوع کالا، مسیر واقعی، شرکت حمل و شرایط قرارداد بستگی دارد و نباید برای تمام تجارت ایران یکسان فرض شود.

برای صادرکننده ایرانی، ریسک فقط افزایش کرایه نیست. اگر مشتری خارجی نتواند زمان تحویل را پیش‌بینی کند، ممکن است سفارش خود را کاهش دهد یا شرایط پرداخت سخت‌گیرانه‌تری مطالبه کند. واردکننده نیز ممکن است با تأخیر در ورود مواد اولیه و افزایش هزینه نگهداری موجودی روبه‌رو شود.

اثر بر کسب‌وکار

سه گروه از بنگاه‌ها حساس‌ترند: شرکت‌های وابسته به واردات مواد اولیه حیاتی، صادرکنندگان دارای تعهد تحویل کوتاه‌مدت و کسب‌وکارهایی که سرمایه در گردش محدودی دارند.

برای مثال، یک تولیدکننده ممکن است قیمت مواد اولیه را از قبل قطعی کرده باشد، اما افزایش زمان حمل باعث شود نتواند سفارش مشتری را به‌موقع اجرا کند. در این حالت، زیان ناشی از توقف تولید یا جریمه تأخیر می‌تواند از افزایش مستقیم هزینه حمل مهم‌تر باشد.

همچنین قراردادهایی که مسئولیت هزینه‌های اضافی حمل و بیمه را روشن نکرده‌اند، بیشتر در معرض اختلاف قرار می‌گیرند.

سناریو و تصمیم

اگر تنش محدود بماند، اثر اصلی ممکن است به افزایش حق بیمه و احتیاط شرکت‌های حمل محدود شود. اگر اختلال ادامه پیدا کند، مسیرهای جایگزین و تأخیرهای طولانی‌تر اهمیت پیدا می‌کنند. در صورت کاهش تنش، هزینه‌ها می‌توانند تعدیل شوند، اما بازگشت اعتماد تجاری ممکن است زمان بیشتری نیاز داشته باشد.

اقدام پیشنهادی: واردکنندگان و صادرکنندگان باید برای محموله‌های درراه، وضعیت بیمه، مسیر حمل، زمان تحویل و مسئولیت قراردادی تأخیر را مجدداً بررسی کنند. درباره سفارش‌های تازه نیز بهتر است قیمت و تاریخ تحویل بدون بررسی شرایط واقعی حمل قطعی نشود.

این رویداد یادآور می‌شود که در تجارت پرریسک، قابلیت اجرای قرارداد به اندازه مبلغ قرارداد اهمیت دارد.