معمای مزد، بیکاری و تورم

افزايش حقوق، تعديل نيرو؟ اين پرسش اگر درست طرح شود، ما را از جنگ شعارها به زمين واقعيت می آورد. من به عنوان يک اقتصاددان، صورت مساله را اين طور می بينم: دستمزد در ايران نه فقط يک عدد در فيش حقوقی، بلکه يک «سازوکار توزيع ريسک» است. اينکه ريسک تورم، رکود و نااطمينانی را چه کسی به دوش بکشد: کارگر، کارفرما يا دولت. وقتی تورم مزمن است، اگر دستمزد عقب بماند، ريسک مستقيم به خانوار منتقل می شود و نتيجه اش کاهش مصرف، فرسايش سرمايه انسانی و گسترش اشتغال غيررسمی است. اما اگر دستمزد به شکل جهشی بالا برود و هزينه های جانبی بنگاه سبک نشود، بخشی از ريسک به بنگاه منتقل می شود و نتيجه اش می تواند کاهش استخدام، تعديل نيرو يا جايگزينی نيروی رسمی با قراردادهای شکننده تر باشد. پس پاسخ قطعی از پيش وجود ندارد؛ پاسخ تابع طراحی سياست است.

يک خطای رايج در بحث عمومی اين است که دستمزد را يا «مسبب تورم» می خوانيم يا «داروی قطعی عدالت». واقعيت پيچيده تر است. تورم در اقتصاد ايران عمدتا ريشه های پولی، مالی و ارزی دارد: کسری بودجه، نااطمينانی، شوک های نرخ ارز، و ضعف بهره وری. دستمزد می تواند در حاشيه، به ويژه در بخش هايی که سهم دستمزد در هزينه تمام شده بالاست، به فشار قيمتی اضافه کند؛ اما در اقتصادهای تورمی، اغلب دستمزد «دنباله رو» تورم است نه رهبر آن. از آن طرف، اين گزاره که هر افزايش دستمزد لزوما به بيکاری منجر می شود هم ساده سازی است. تجربه جهانی نشان می دهد اثر حداقل دستمزد به اندازه افزايش، ساختار بازار کار، قدرت چانه زنی، و وضعيت سودآوری بنگاه بستگی دارد. در بنگاه های بزرگ و انحصاری، افزايش دستمزد ممکن است از حاشيه سود کم کند و اشتغال را چندان تکان ندهد؛ اما در بنگاه کوچک با نقدينگی شکننده، همان افزايش می تواند به کاهش ساعت کاری، توقف جذب نيرو، يا تعديل ختم شود. بنابراين، همان عدد برای همه يکسان اثر نمی گذارد.

ايران امروز يک ويژگی مهم دارد: سهم بنگاه های کوچک و متوسط در اشتغال بالاست و اين بنگاه ها در معرض سه فشار همزمان اند: هزينه تامين مالی، نوسان مواد اوليه و ارز، و بار مقررات و ماليات و بيمه. در چنين محيطی، افزايش دستمزد اگر بدون بسته مکمل اجرا شود، ممکن است به جای افزايش رفاه کارگر، به انتقال اشتغال به حاشيه غيررسمی ختم شود. يعنی کارگر به ظاهر «حقوق بالاتری» می گيرد، اما با قرارداد ضعيف تر، بيمه ناقص تر و امنيت شغلی کمتر. اين همان جايی است که آمارهای رسمی گاهی خوشبينانه به نظر می رسند: تعديل رسمی کم است، اما ناامنی شغلی افزايش يافته است.

از سوی ديگر، نبايد فراموش کنيم که دستمزد فقط هزينه نيست، «تقاضا» هم هست. خانواری که قدرت خريدش سقوط می کند، مصرف را کم می کند؛ و کاهش مصرف يعنی رکود فروش برای بنگاه. بنگاه در رکود، حتی بدون افزايش دستمزد هم نيرو کم می کند. پس دفاع از دستمزد واقعی، در سطح کلان می تواند از کانال تقاضا به حفظ توليد و اشتغال کمک کند. به بيان ساده، اگر اقتصاد در رکود تقاضا باشد، فشردن دستمزدها ممکن است اشتغال را حفظ نکند؛ فقط فقر را عميق تر می کند.

پس راه حل چيست؟ منطق علمی می گويد اگر جامعه می خواهد دستمزد را بالا ببرد و همزمان ريسک تعديل نيرو را کنترل کند، بايد سياست را «بسته ای» ببيند، نه «عددی». سه جزء اين بسته حياتی است:

اول، افزايش دستمزد بايد پلکانی و هدفمند باشد. در شرايط تورمی، فشار اصلی روی حداقل بگيران است. افزايش بيشتر برای کف دستمزدی و افزايش محدودتر برای سطوح بالاتر، هم عدالت را بهتر پوشش می دهد و هم شوک هزينه ای را برای بنگاه ها قابل هضم تر می کند. اينجا مهم است که پلکانی واقعی باشد، نه اينکه فقط در تيتر بماند.

دوم، بايد هزينه های غيرمزدی اشتغال را برای بنگاه های کوچک سبک کرد. در ايران، کارفرما فقط «حقوق» نمی دهد؛ بيمه، ماليات و انواع الزامات هم هست. اگر قرار است دستمزد رشد کند، بخشی از بار بايد از مسير کاهش يا تعويق حق بيمه سهم کارفرما، يا اعتبار مالياتی مشروط به حفظ اشتغال جبران شود. شرط کليدی هم بايد روشن باشد: تخفيف فقط برای بنگاهيی که نيرو را نگه می دارد و اشتغال را رسميت می دهد. اين، هم ضد تعديل است و هم ضد فرار به غيررسمی.

سوم، دولت بايد شفاف بگويد با تورم چه می کند. دستمزد هر چقدر بالا برود، اگر تورم مهار نشود، دستمزد واقعی دوباره می سوزد و دور باطل ادامه می يابد. افزايش حقوق بدون لنگر ضدتورمی، شبيه افزودن آب به سطل سوراخ است. بنابراين، همزمان با سياست دستمزد، بايد به انضباط مالی، کاهش نااطمينانی و ثبات ارزی فکر کرد؛ وگرنه کارگر، کارفرما و دولت، هر سه بازنده خواهند بود.

در نهايت، من با قطعيت نمی گويم افزايش حقوق به تعديل می انجامد يا نه؛ چون قطعيت، کالاهای ناياب اقتصاد ايران است. اما با قطعيت می گويم اگر فقط «عدد» افزايش حقوق را ببينيم و از «طراحی نهادی» غافل شويم، احتمال بدترين سناريوها بالا می رود: يا دستمزد بالا می رود و اشتغال بی ثبات می شود، يا اشتغال حفظ می شود و فقر عميق تر. نقطه عقلانی، جايی ميان اين دو است: افزايش دستمزد واقعی برای کف، همراه با کاهش هزينه های غيرمزدی و سياست ضدتورمی معتبر.

تيتر امروز، علامت سوال دارد و بايد هم داشته باشد. اقتصاد، محل يقين های ساده نيست. اما اگر از همين حالا روی بسته سياستی درست توافق کنيم، می توانيم علامت سوال را کوچک تر کنيم: افزايش حقوق می تواند به تعديل منجر شود، و می تواند نشود؛ فرقش در اين است که سياستگذار، ريسک را چگونه و ميان چه کسانی تقسيم می کند.