نه به جدایی صنعت از تجارت

وزارت صنعت، معدن و تجارت از حدود کمتر از یک قرن قبل تاکنون 11 بار دچار تفکیک و ادغام شده است و به نظر می رسد سال 98 نیز شاهد دوازدهمین تجربه تفکیک در این وزارتخانه خواهیم بود. با آنکه لایحه تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت پیش از این سه بار به مجلس رفت و هر بار با مخالفت نمایندگان مجلس رو به رو شد، با این حال، اواخر سال گذشته و پس از رد چندباره برنامه دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی بهارستان نشین ها، بالاخره اصرار دولت دوازدهم منجر به صدور رای مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس به تفکیک این وزارتخانه شد.

اما پس از سیگنال مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به تفکیک وزارت صمت، سپس نوبت کمیسیون صنایع و معادن مجلس بود تا موافقت خود را نسبت به تفکیک این وزارتخانه اعلام کند. این کمیسیون با آغاز به کار مجلس در سال 98 و در اواخر فروردین ماه با طرح تفکیک بخش بازرگانی از این وزارتخانه و تشکیل دو وزارتخانه موافقت کرد، اما موافقت کمیسیون صنایع و معدن علاوه بر آنکه بازگشت مجدد این طرح به مجلس را به همراه داشت، با تغییری در نام گذاری وزارتخانه تفکیک شده نیز همراه بود، به طوری که در ابتدای امر، طرح تشکیل وزارت بازرگانی و صنعت و معدن در دستور کار قرار گرفت، اما در طرح جدید، وزارت بازرگانی به وزارتخانه «تجارت و توسعه» تغییر نام داده است.

البته طرح جداسازی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مخالفان سرسختی هم دارد؛ از جمله مرکز پژوهش های مجلس که چندی پیش با بررسی تجربیات بیش از ۱۰۰ کشور جهان و مقایسه تطبیقی کارکردهای وزارتخانه های صنعت در کشورهای مختلف از یکپارچگی سیاست های صنعتی و تجاری دفاع کرد و تفکیک این وزارتخانه ها را نوعی عقبگرد از پیشرفت های حاصل شده در سال های گذشته توصیف کرد. حال که لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت سرانجام با موافقت کمیسون صنایع مجلس همراه شده و قرار است برای بررسی در جلسه علنی پارلمان، تقدیم هیات رئیسه مجلس شود، بهتر است تا نگاهی به استدلال های بازوی فکری مجلس بیندازیم.

مرکز پژوهش های مجلس معتقد است که مهم ترین ماموریت دولت در شرایط کنونی، رفع اشکالات کارکردی در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نه جدایی صنعت از تجارت. بررسی تجارب کشورهای مختلف نیز نشان می دهد تمرکز در اتخاذ سیاست های تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد، رویکردی است که در اکثر کشورها پیگیری می شود.

به تعبیر بازوی پژوهشی مجلس، بررسی تجربیات کشورها اعم از «توسعه یافته و پیشرفته صنعتی» و «تازه صنعتی و اقتصادهای در حال گذار» نشان می دهد «ادغام صنعت و تجارت»، «ادغام صنعت، تجارت و انرژی در وزارت اقتصاد» و «وزارت تجارت مستقل یا توام با برخی بخش های خاص» سه الگوی حاکم در این کشورها به شمار می رود. مطالعه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد در این کشورها سیاست گذاری ها به گونه ای است که بخش بازرگانی هم راستا با بخش های تولیدی و صنعتی حرکت می کند. این در حالی است که اکثر موافقان و مخالفان تفکیک روی این موضوع اتفاق نظر دارند که در سال 90، در اصل ادغامی صورت نگرفت و بیشتر تجمیع دو وزارتخانه به وقوع پیوست؛ ادغام شتاب زده ای که به باور اقتصاددانان، اهداف تولیدی و صادراتی در آن نادیده گرفته شده است.

البته سابقه تفکیک و ادغام حوزه های «صنایع و معادن» به همراه حوزه «بازرگانی و تجارت» به سال های قبل بازمی گردد. ارزیابی ها نشان می دهد از سال ۱۳۰۸ تاکنون به دفعات ادغام و تفکیک وزارتخانه ها صورت گرفته که آخرین نوبت آن به سال ۱۳۹۰ با ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن و تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» مربوط می شود. حالا با گذشت کمتر از یک دهه از ادغام این دو وزارتخانه و در میانه عمر دولت دوازدهم، باز هم معادله تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت برای چندمین بار مطرح شده است.

نهاد پژوهشی مجلس در مطالعه خود، به این سوال پاسخ داده که در کشورهایی که رشد سریعی در صنعتی شدن داشته اند، ساختار نهادهای صنعتی و بازرگانی چگونه بوده و منطق حاکم بر رابطه بین صنعت و بازرگانی در این کشورها به چه شکلی بوده است؟ مطالعه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد در همه کشورها سیاست گذاری ها به گونه ای است که بخش بازرگانی در راستای بخش های تولیدی و صنعتی قرار می گیرد. بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای جنوب شرق آسیا که رشد سریع صنعتی آنها به «معجزه آسیایی» مشهور شده است از الگوی ادغام وزارت صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده کرده اند. به طور مثال، کره جنوبی به عنوان یکی از الگوهای رشد سریع صنعتی، در همان آغاز تاسیس جمهوری کره در سال ۱۹۴۳، «وزارت صنعت و تجارت» را تاسیس کرد. ژاپن نیز دارای همین الگو است و بسیاری از کشورهای اروپایی مثل آلمان، فرانسه و ایتالیا نیز از این الگو برای تنظیم سیاست های تجاری و صنعتی خود استفاده کرده و می کنند. این در حالی است که در اکثر کشورهای دارای وزارت بازرگانی مستقل از صنعت، سیاست های تجاری و صنعتی در نهادی مشترک، تصمیم گیری و همساز می شوند. بنابراین با بررسی تعداد کشورهای دارای «وزارت تجارت و صنعت» منفک یا ادغام شده در جهان، نمی توان به مدلی مناسب برای اقتصاد ایران دست پیدا کرد، زیرا آنچه برای کشورهای موفق در این عرصه اهمیت دارد شکل ساختار وزارتخانه نیست، بلکه کارکرد مورد نیاز این ساختار است.

با این همه، در گزارش دیگری که مرکز پژوهش های مجلس در سال 88 منتشر کرده، بررسی وضعیت وزارتخانه های مربوط به صنایع، معادن و بازرگانی در ۴۹ کشور دنیا نشان می دهد در بین این کشورها ۶۵درصد آنان، این دو حوزه را در ساختار دولت تفکیک کرده اند و در مقابل ۳۵درصد از کشورها، این دو حوزه را به صورت متمرکز اداره می کنند. اما در مطالعه دیگری که توسط «موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی» انجام شده و با وسعت بیشتر و درخصوص ۱۰۰ کشور دنیا صورت گرفته، تقریبا نسبت برابری بین کشورهایی که دارای ساختار متمرکز در اداره حوزه صنعت و بازرگانی هستند و کشورهایی که نهادهای مستقل برای مدیریت بازرگانی و صنعت دارند، برقرار است.

ارتباط با نویسنده: Ivankaramazof@yahoo.com