بودجه ۱۴۰۵ چرا رد شد؟ جدال معیشت، کسری پنهان و تورم

فرصت امروز: رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق مجلس، فقط یک «نه» پارلمانی نبود؛ این تصمیم نشانه ای بود از عمیق تر شدن شکاف میان آنچه دولت می تواند تأمین مالی کند و آنچه جامعه از دولت انتظار دارد. بودجه ای که قرار بود نقشه راه مالی کشور در سال آینده باشد، حالا به صحنه اصلی یک جدال قدیمی تبدیل شده است: جدال میان معیشت مردم، کسری های پنهان و سایه سنگین تورم.

در ظاهر، اختلاف بر سر چند درصد افزایش حقوق یا چند بند مالیاتی است؛ اما در لایه های زیرین، موضوع بسیار بزرگ تر است: آیا بودجه می تواند به ابزاری برای مهار تورم تبدیل شود یا بار دیگر به ماشه ای برای تشدید آن؟

معیشت در مرکز نزاع

یکی از مهم ترین دلایل مخالفت نمایندگان با کلیات لایحه، افزایش حقوقی بود که فاصله معناداری با برآوردهای تورمی داشت. وقتی تورم بالای ۴۰ درصد بر زندگی خانوار سایه انداخته، افزایش حقوق ۲۰ درصدی نه تنها جبران کننده نیست، بلکه عملاً به معنای کاهش واقعی درآمد است. از نگاه مجلس، این شکاف به طور مستقیم به معیشت ضربه می زند و نمی توان از مردم انتظار داشت هزینه ناکارآمدی ساختار بودجه را بپردازند.

هم زمان، نگرانی درباره فشار مالیات ها – به ویژه مالیات بر ارزش افزوده – به یک محور جدی تبدیل شد. این نوع مالیات ها در نهایت به مصرف کننده منتقل می شود و به همین دلیل بسیاری از نمایندگان معتقدند که هر افزایش بی محابا در این بخش، به تورم و کوچک تر شدن سفره خانوار منجر خواهد شد.

کسری پنهان؛ همان بمب ساعتی همیشگی

اما آنچه در دل همه این نقدها پنهان است، ترس از بازگشت «کسری پنهان» است؛ کسری ای که روی کاغذ دیده نمی شود اما در اجرا خودش را تحمیل می کند. تجربه سال های گذشته نشان داده که حتی اگر بودجه در ظاهر متوازن باشد، وقتی منابع واقعی تحقق پیدا نکند، دولت ناچار به استفاده از ابزارهایی می شود که پیامد تورمی دارند: فروش گسترده اوراق، فشار بر شبکه بانکی یا در نهایت افزایش پایه پولی.

این همان چرخه ای است که اقتصاد ایران بارها تجربه کرده: تعهدات بالا می رود، منابع کم می آید، کسری شکل می گیرد و در نهایت هزینه آن به شکل تورم به جامعه تحمیل می شود. به همین دلیل، نمایندگان و نهادهای نظارتی این بار حساس تر از همیشه روی شفافیت منابع و مصارف ایستاده اند.
 
دولت: اصلاح می کنیم، اما سقف داریم

پس از رد کلیات، دولت بلافاصله پیام تعامل داد. از اصلاحات معیشتی، بازنگری در مالیات ها و تغییر در برخی احکام سخن گفته شد. پیام دولت روشن است: لایحه قابل اصلاح است، اما منابع کشور محدود است و نمی توان هر مطالبه ای را بدون در نظر گرفتن پیامدهای تورمی پذیرفت.

در واقع دولت تلاش می کند بین دو فشار متضاد تعادل برقرار کند: از یک سو افزایش مطالبات اجتماعی و از سوی دیگر محدودیت منابع و ضرورت مهار تورم. اینجاست که خط قرمز شکل می گیرد؛ جایی که اصلاحات اگر از «سقف بودجه» عبور کند، خودِ اصلاحات به منبع بحران بعدی تبدیل خواهد شد.
 
آیا همه چیز به بودجه گره خورده است؟

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که حتی اگر بهترین بودجه هم نوشته شود، بدون اصلاحات عمیق تر در نظام پولی و بانکی، نتیجه پایدار نخواهد بود. بودجه یک بال ماجراست؛ بال دیگر، نحوه خلق پول، ناترازی بانک ها و سازوکار تأمین مالی کسری است.

تا وقتی که اضافه برداشت بانک ها، بدهی های پنهان دولت و شیوه های غیرشفاف تأمین مالی پابرجاست، هر کسری بودجه ای دیر یا زود به تورم تبدیل می شود. بنابراین ریشه مسئله تنها در ارقام جداول بودجه نیست، بلکه در قواعد حکمرانی اقتصادی نهفته است؛ جایی که باید تصمیم گرفته شود کسری چگونه و با چه هزینه ای برای اقتصاد تأمین شود.

اگر مجلس هزینه اضافه کند و منبع نداشته باشد چه می شود؟

سناریوی نگران کننده ای که این روزها بارها از زبان تحلیلگران شنیده می شود، همین است: اگر در جریان بررسی بودجه، هزینه های جدیدی به لایحه افزوده شود اما منابع پایدار و قابل تحقق برای آن تعریف نشود، کشور دوباره به مسیر تورم زا بازمی گردد.

در چنین حالتی، حتی اگر نیت مجلس حمایت از معیشت باشد، نتیجه می تواند معکوس شود. افزایش حقوق بدون منبع واقعی، در نهایت با کسری جبران می شود و کسری هم یا به بدهی دولت می انجامد یا به فشار بر پایه پولی. هر دو مسیر، تورم آینده را تضمین می کنند.
 
بودجه به عنوان صحنه آزمون حکمرانی اقتصادی

رد کلیات بودجه ۱۴۰۵ را می توان یک آزمون برای کل نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور دانست. آزمونی که نشان می دهد آیا می توان میان خواسته های معیشتی جامعه و محدودیت های واقعی اقتصاد تعادل ایجاد کرد یا نه.

اگر اصلاحات به سمت شفافیت، واقع بینی در منابع و حذف کسری های پنهان برود، این رد کلیات می تواند نقطه عطفی مثبت باشد. اما اگر نتیجه صرفاً جابه جایی ارقام و افزودن هزینه های بدون پشتوانه باشد، این رویداد تنها یک ایستگاه موقت در مسیر تورم خواهد بود.
 
جمع بندی

ماجرای بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه درباره چند بند و تبصره باشد، درباره یک انتخاب بزرگ است:

یا اقتصاد ایران به سمت انضباط مالی، شفافیت و هماهنگی سیاست های پولی و مالی حرکت می کند،

یا همچنان در چرخه ای می ماند که در آن هر تلاش برای حمایت از معیشت، به تورم فردا ختم می شود.

رد کلیات بودجه شاید در کوتاه مدت یک شوک سیاسی باشد، اما در بلندمدت می تواند فرصتی برای بازنگری عمیق در شیوه حکمرانی اقتصادی باشد؛ فرصتی که اگر از دست برود، هزینه اش را همه مردم با کاهش قدرت خرید خود خواهند پرداخت.