آثار تدریجی لغو تحریم‌ها بر اقتصاد

سرانجام روز لغو تحریم‌ها فرا ‌رسید؛ روزی که در حافظه تاریخی اقتصاد ایران باقی می‌ماند و برای سال‌ها مورد بحث و رجوع کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار خواهد گرفت. اما در این میان فعالان اقتصادی کشور معتقدند که لغو تحریم‌ها علیه ایران به خودی خود تاثیر عمیقی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت، بلکه اهمیت آن از این جهت است که می‌تواند بسترساز مجموعه‌ای از تصمیمات، سرمایه‌گذاری‌ها و فرصت‌های جدید برای اقتصاد کشور باشد و به روند رکودی پایان دهد. در اولین روز لغو تحریم‌ها، نرخ ارز به 3600تومان کاهش پیدا کرد و شاخص کل بورس هم یک روز پرهیجان را تجربه کرد اما با این وجود به نظر می‌رسد این هیجان‌ها به تدریج فروکش کرده و آثار لغو تحریم‌ها، آهسته آهسته در اقتصاد کشور خود را نشان خواهد داد.

آثاری که به تدریج رخ نشان می‌دهند

علی‌اکبر امین تفرشی، عضو هیات‌مدیره بانک پاسارگاد در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با اشاره به تاثیرات لغو تحریم‌ها بر اقتصاد و نظام بانکی کشور گفت: لغو تحریم‌ها ممکن است تاثیر آنی و فوری در اقتصاد کشور به وجود نیاورد اما زمینه رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی را فراهم می‌کند. با رفع تحریم‌ها دارایی‌های ایران در خارج که بلوکه شده‌اند آزاد می‌شوند، سرمایه‌گذار خارجی به ایران می‌آید و امتیازاتی از این قبیل می‌تواند زمینه را برای رفع مشکلات داخلی فراهم سازد و شرایط بهبود فضای کسب‌و‌کار را فراهم کند.

در این میان بخش تولید می‌تواند نفسی تازه سازد اما این آثار قطعا به‌صورت تدریجی و آهسته در اقتصاد به وجود خواهد آمد. این مدیر بانکی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی از فرصت پیش‌آمده در شرایط لغو تحریم‌ها استفاده کند و زمینه کاهش نرخ سود بانکی را به وجود بیاورد، افزود: در شرایطی که اقتصاد کشورمان در آن قرار دارد و نرخ تورم به 10‌درصد و حتی زیر آن کاهش پیدا کرده است منطق اقتصادی حکم می‌کند که نرخ سود بانکی هم باید کاهش پیدا کند. اما اینکه چرا این نرخ سود کاهش پیدا نمی‌کند به این دلیل نیست که نظام بانکی تمایل ندارد که آن را کاهش دهد.

یک پارادوکس مهمی در اقتصاد ایران وجود دارد که همزمان با اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده، تقاضای شدیدی در سطح جامعه برای نقدینگی وجود دارد و از طرف دیگر موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز اقدام به ارائه سودهای خارج از قانون با هدف جذب سپرده‌ها می‌کنند. متاسفانه در این مسیر موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز تنها نیستند و برخی بانک‌ها هم اقدام به ارائه سودهای بالا به مشتریان‌شان می‌کنند که این موضوع موجب می‌شود رقابت شدیدی برای جذب سپرده با حربه سود بالا شکل بگیرد و سایر بانک‌ها نتوانند پول و منابع ارزان قیمت جذب کنند.

امین تفرشی تاکید کرد: این معضل نه با دستور و تهدید حل می‌شود و نه با تصمیم وزیر اقتصاد یا رئیس کل بانک مرکزی. اتفاقا این آقایان دقیقا به پیچیده بودن موضوع اشراف دارند اما زمانی می‌توانند این مشکل را حل کنند که یک انضباط مالی بسیار قوی در ایران ایجاد شود به نحوی که با موسسات و بانک‌هایی که به دلیل شرایط خاص تخلف می‌کنند برخورد شود، در نتیجه بانک‌های دیگر می‌توانند نرخ سود بانکی را کاهش دهند.

بنابراین ریشه این معضل موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز و بانک‌هایی هستند که همسو با این موسسات با نرخ‌های سود بالا اجازه نمی‌دهند نرخ جذب سپرده در کشور کاهش پیدا کند و متاسفانه سیستم نظارتی هم در این باره ضعف دارد و ضمانتی هم برای برخورد قاطع با متخلفین وجود ندارد. این مشکلات باید در فضای گشایش اقتصادی بر‌طرف شود. وی افزود: بخش تولید تا زمانی که نرخ جذب سپرده کاهش پیدا نکند امکان دسترسی به منابع ارزی ارزان‌قیمت را نخواهد داشت.

در صورتی که با متخلفان برخورد قانونی مناسبی صورت بگیرد بخش تولید هم قادر خواهد بود تا به تسهیلات ارزان دسترسی پیدا کند. این مدیر بانکی اظهار کرد: زمانی که موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز سپرده‌های مردم را با نرخ سودهای بالا جذب می‌کنند شرایطی به وجود می‌آید که نمی‌توانند این نقدینگی را به درستی هزینه کنند و شاهد هستیم که هر چند وقت یک بار یکی از این موسسات ورشکست می‌شوند و سپرده‌گذاران آنها متضرر می‌شوند.

نظام بانکی به بلوغ می‌رسد

فرشاد قربانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: در مورد آثار لغو تحریم‌ها نباید دچار افراط و تفریط شد. قرار نیست با لغو تحریم‌ها در اقتصاد کشور معجزه‌ای رخ دهد، از سوی دیگر این تحلیل که تحریم‌ها نقشی حداقلی در مشکلات اقتصادی داشته است مبتنی بر واقعیات نیست.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین آثار لغو تحریم‌ها خود را در بعد سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد. رفت‌و‌آمد هیات‌ها نشان می‌دهد که پتانسیل خوبی در این بخش وجود دارد و در یک سال آینده آثار این سفرها خود را نشان می‌دهد. علاوه بر این رفع موانع فعالیت‌های تجاری و بانکی می‌تواند فضای لازم را برای فعالیت‌های اقتصادی در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار بدهد. قربانی ادامه داد: محدودیت بانک‌ها در عملیات سوییفت تاکنون هزینه فعالیت‌های اقتصادی در ایران را افزایش داده است و لغو این محدودیت‌ها رخداد مهمی در مبادلات کشور است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در عرصه بانکداری ما شاهد رایزنی‌هایی برای افتتاح شعب بانک‌های خارجی بوده‌ایم. حضور بانک‌های خارجی می‌تواند بانکداری کشور را از این نقطه طفولیت به بلوغ برساند.علاوه بر این حضور این بانک‌ها موجب افزایش اعتبار نظام بانکی کشور می‌شود و می‌تواند فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌و‌کار را در کشور ارتقا دهد.