اثرات کاهش بودجه عمرانی دولت و عدم تعدیل حامل‌های انرژی بر توسعه صنعت برق(2)

توجه داشته باشیم که اگر دولت همچنان بخواهد رشد اقتصادی مدنظرش را به‌وجود آورد، ناچار است این رشد را ابتدا در زیرساخت‌های صنعت برق که یکی از زیرساخت‌های مهم است، به وجود آورد. اگر سالانه 5 تا 7 هزار مگاوات برق جدید وارد شبکه نشود و خطوط انتقال و توزیع بازسازی و نوسازی و افزایش ظرفیت نیابند، حتی رشد اقتصادی مدنظر در برنامه 20‌ساله هم در کل اقتصاد کشور محقق نمی‌شود. برای چنین رشدی باید حداقل سالی 10میلیارد دلار در صنعت برق برای ساخت نیروگاه‌ها و شبکه‌های انتقال و توزیع سرمایه‌گذاری شود که با توجه به سهم بودجه عمرانی (آن هم به شرط تحقق) کمبود‌های شدیدی را صنعت برق تجربه خواهد کرد.

توجه داشته باشیم اگر دولت به امید سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی باشد، به نظر اینجانب با توجه به عدم پرداخت خسارت‌های دیرکرد دولت در گذشته و لطمات شدیدی که کارآفرینان در این بخش از عدم اجرای تعهدات دولت خورده‌اند این میل به سرمایه‌گذاری بسیار کم و محدود است. در پایان برای تحقق توسعه پایدار موردنظر در صنعت برق به نظر می‌رسد لازم باشد دولت نکات زیر را به‌صورت واقعی و نه شعاری در برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان خود مدنظر داشته باشد:

1. ثبات در برنامه‌های اقتصاد کلان کشور و علمی برخورد کردن با آن

2. مبارزه علمی و واقعی با تورم و اتخاذ راهکارهای خروج از رکود تورمی

3. رشد نقدینگی هر ساله کمتر از نرخ تورم باشد.

4. نرخ ارز هر ساله معادل تورم داخلی منهای تورم خارجی تعدیل شود و تا سال 1404 حداقل نرخ ارز واقعی باشد و دولت همانند 50 سال گذشته به تولیدکنندگان خارجی رانت و یارانه ندهد.

5. قیمت‌های حامل‌های انرژی از جمله برق سالانه 5 تا 15 درصد بالای نرخ تورم تعدیل شود، به‌نحوی که بخش‌خصوصی بداند مثلاً در سال 1404 قیمت حامل‌های انرژی واقعی است.

6. مانند وزارت اقتصاد و دارایی که حداقل ماهانه 5/2‌درصد در صورت عدم پرداخت به‌موقع مالیات خسارت می‌گیرد، دولت هم متقابلا در صورت عدم پرداخت بدهی‌های خود ماهانه همان رقم را به بخش‌خصوصی خسارت بپردازد.

7. خصوصی‌سازی‌ها بازنگری شوند قوانین آن اصلاح شود، به‌نحوی که در یک برنامه 10 تا 15 ساله بعد از واقعی‌شدن نرخ ارز و قیمت‌های حامل‌های انرژی، بنگاه‌ها به بخش‌خصوصی واقعی با اهلیت مربوط صنعت واگذار شود.

8. از بین رفتن انحصارات شبه دولتی و اقتصاد زیرزمینی و قاچاق

9. شکل‌گیری اقتصاد رقابتی و بهبود محیط کسب‌وکار

10. شکل‌گیری بیمه‌های جدید که این‌گونه بیمه‌ها که بخشی از آنها باید دولتی هم باشند و بتوانند ریسک عدم‌پرداخت دولت به بخش‌خصوصی و نیز ریسک سیاسی و اقتصادی پروژه‌های برون مرزی و ریسک نوسانات ارز را پوشش دهند.

11. بانک‌ها، بیمه‌نامه‌های ریسک عدم پرداخت را شرط و وثیقه پرداخت تسهیلات قرار دهند و به جای پرداخت وام برمبنای روابط، ضوابط را مدنظر قرار دهند. به نحوی که ریسک عدم پرداخت تسهیلات به بیمه‌ها منتقل شود و بانک‌ها نقش واقعی خودشان را در بازار پول که پرداخت سرمایه در گردش و بقیه تسهیلات است، انجام دهند و از فعالیت‌های بنگاه‌داری رهایی یابند.

12. سیستم رگولاتوری در صنعت برق مستقل باشد، نماینده وزارت نیرو، قوه قضاییه و بخش‌خصوصی در سیستم رگولاتوری دارای حق رأی باشند.

13. دولت در تعامل با سیستم بانکی و به منظور اعطای تسهیلات بانکی به کارآفرینان و افزایش تولید جهت جلوگیری از تورم ناشی از کمبود تولید، بخشی از مابه‌التفاوت نرخ سود سپرده با نرخ تسهیلات بانکی را از محل یارانه‌ها یا صندوق ذخیره ارزی پرداخت کند.

* عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران