احتمال ركود اقتصادى در بریتانیا

مؤسسه ملى تحقیقاتى اجتماعى و اقتصادى، یكى از نهادهاى پیشرو پیش بینى وضعیت اقتصادى مى گوید شانس ٥٠-٥٠ وجود دارد كه بریتانیا به دنبال برگزیت ظرف ١٨ ماه آینده به ركود اقتصادى دچار خواهد شد. به گفته این مؤسسه نرخ تورم هم بالا خواهد رفت و تا پایان سال آینده به ٣درصد خواهد رسید.

سایمون كربى از مؤسسه ملى تحقیقاتى اجتماعى و اقتصادى مى گوید: «این یكى از عواقب اقتصادى كوتاه مدت رأى بریتانیایى ها به خروج از اتحادیه اروپا خواهد بود.»

به طور كلى پیش بینى هاى این مؤسسه نشان مى دهد كه اقتصاد بریتانیا شاید در سال جارى 7/1درصد رشد داشته باشد و در سال ٢٠١٧ تنها یك درصد توسعه خواهد یافت.

كربى مى گوید همه پرسى ماه ژوئن منجر به چنین ناامنى اقتصادى و سیاسى شده است كه به صورت مستقیم بر هزینه ها و تصمیم گیرى هاى سرمایه گذارى تجارت ها و خانوارها تأثیر خواهد گذاشت.

گروه تجارى CBI (كنفدراسیون صنعت بریتانیا) در گزارشى جداگانه مى گوید كه تولیدكنندگان كوچك و متوسط بریتانیا از كاهش میزان سفارش در سه ماه آینده واهمه دارند.

بررسى وضعیت تولیدكنندگان كوچك و متوسط بریتانیا نشان مى دهد كه مثبت اندیشى تجارى با سریع ترین كاهش نرخ از ژانویه سال ٢٠٠٩، زمانى كه ركود جهانى اقتصاد بریتانیا را هم در برگرفته بود، مواجه بوده است. حالا هم این رأى خود بریتانیایى ها به خروج از اتحادیه اروپاست كه احتمال وقوع بحران اقتصادى را پررنگ مى كند.

گزارش CBI تنها یكى از آخرین تحقیق هایى است كه مى گوید تأثیر همه پرسى ژوئن بر اقتصاد بریتانیا دست كم در كوتاه مدت منجر به افول فعالیت هاى تجارى خواهد شد.