گزارشی از عملکرد کارت های اعتباری عام / از وام های کارتی چه خبر؟

شبکه بانکی طی حدود یک سال گذشته روند تازه ای از پرداخت وام های خرد را در قالب کارت های اعتباری آغاز کرده است؛ تسهیلاتی با ابعادی متفاوت که به نظر می رسد در آینده ای نه چندان دور روند موجود پرداخت تسهیلات خرد را کنار زده و کارت های اعتباری به طور عمده ای جایگزین این وام ها شود.

به گزارش ایسنا، بعد از تجربه شکست خورده کارت اعتباری خرید کالای ایرانی که اعتباری معادل ۴۲۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای آن در نظر گرفته شده بود و به نتیجه ای هم نرسید، در مهرماه امسال و همزمان با اجرایی شدن این طرح، نوعی دیگر از کارت های اعتباری با شرایطی متفاوت از سوی شبکه بانکی به مرحله اجرا درآمد و از آن به عنوان کارت اعتباری عام یاد می شود.

کارت های عام در واقع در سه سطح تسهیلاتی به شبکه بانکی آمد. رنگ طلایی که تا سقف ۵۰ میلیون، نقره ای ۳۰ میلیون و برنزی ۱۰ میلیون تومان را پوشش می دهد و مشتری می تواند براساس نیاز خود هر یک از این کارت ها را تا سقف تعیین شده تسهیلات بانکی دریافت کند.

آخرین گزارش ها از عملکرد کارت های اعتباری عام که در واقع وام های خرد را از طریق کارت به مشتری ارائه می کند، از این حکایت دارد که تا هفته اول بهمن ماه یعنی در حدود چهارماه از صدور کارت های عام، نزدیک به ۵۰۰ هزار فقره از سوی شبکه بانکی صادر شده که در مجموع مبلغی بیش از ۵۵۸۰ میلیارد تومان را در بر می گیرد. میانگین کارت های اعتباری صادر شده رقمی نزدیک به ۱۱ میلیون تومان بوده است که نشان دهنده استقبال بیشتر مردم از ارقام پایین تر خواهد بود.

در عین حال که تا هفته اول دی ماه در مجموع حدود ۳۸۰ هزار کارت صادر شده بود که اعتباری بالغ بر ۴۱۶۰ میلیارد تومان در این رابطه تامین شد. در مجموع میانگین کارت های اعتباری صادر شده رقمی حدود ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است که تا هفته اول بهمن ماه میزان صدور آن بیش از ۱۲۰ هزار فقره کارت افزایش پیدا می کند. این در حالی است که طی حدود یک سال از اجرایی شدن طرح کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی فقط حدود ۱۲۰ هزار فقره صادر شده بود.

کارت های اعتباری عام در مجموعه شبکه بانکی و از سوی بانک ها با توجه به منابع داخلی که در اختیار دارند، صادر می شود. سود بازپرداخت آن ۱۸ درصد و دوره پرداخت اقساط بین ۱۲ تا ۳۶ ماه خواهد بود.

این در حالی است که کارت های عام برخلاف کارت های اعتباری کالاهای ایرانی محدود به خرید کالای خاص نیست و دریافت کننده می تواند براساس نیاز خود کارت را دریافت و با اعتبار آن اقدام به خرید کالا یا دریافت هرگونه خدماتی کند.

در حالی که برای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی که با مشارکت بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در قالب یکی از طرح های اعتباری به منظور تسریع رونق اقتصادی به اجرا درآمد، محدود به خرید کالاهای ایرانی بود که وزارت صمت آن را معرفی می کرد. در نهایت با توجه به کیفیت پایین کالاهای معرفی شده از اقبالی برخوردار نشد و تنها حدود ۴۲ میلیارد تومان از کل مبلغ اعتبار ۴۲۰۰ میلیاردی در نظر گرفته شده برای این طرح مصرف شد.

اما در رابطه با کارت های اعتباری عام که در حال حاضر در شبکه بانکی رایج است، مشتریان بانک ها می توانند بدون ارائه فاکتور یا برخی دیگر از الزامات وام های خرد که دریافت آنها را با سختی مواجه و در مواردی مشکلاتی هم ایجاد می کرد، برای دریافت این تسهیلات اقدام کند و به عبارتی در این طرح موضوع فاکتور به طور کامل حذف می شود، اما در مقابل وثیقه همچنان پابرجاست و اعتبارسنجی از مشتریان با قدرت بیشتری انجام خواهد شد. بانک باید مطمئن باشد که دریافت کننده تسهیلات توان بازپرداخت را داشته و با اتکا به اعتبار وی و نه با توجه به وثایق اقدام به پرداخت خواهد کرد.

موضوع دیگر در رابطه با کارت های اعتباری به نقدشوندگی آن مربوط می شود. درمورد کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به هیچ عنوان امکان دریافت وجه نقد از خودپرداز وجود نداشت و دارنده فقط در صورت مراجعه به فروشگاه های منتخبی که برای خرید کالا تعیین شده بود، اقدام به کشیدن کارت در پایانه فروش و پرداخت هزینه از این طریق می کرد، اما در مورد کارت اعتباری عام دیگر فروشگاه خاصی مدنظر نیست و دارنده این کارت ها می تواند با مراجعه به پایانه های فروش در ازای کالا یا خدماتی که دریافت می کند، هزینه را از این منبع بپردازد.

به نظر می رسد این امکان هم وجود دارد که بدون خرید کالا یا حتی خدمات مشتری با کشیدن کارت در پایانه فروشگاهی و دستگاه پوز وجه را منتقل و در نهایت مبلغ آن را به حساب خود واریز کند. هر چند پیشتر بانک مرکزی اعلام کرده بود که پایانه های فروش از مرکز قابل رصد بوده و هر گونه تخطی مشتری از این موضوع بررسی و حتی برای آن هزینه های مالیاتی نیز به همراه خواهد داشت.

در مجموع کارت های عام برطرف کننده نیازهای مشتریان بوده و بیش از هر چیزی در مورد آنها جایگزینی برای وام های خرد از جمله وام کالا یا خودرو و در قالب چارچوب های خاص مدنظر است که می تواند ضمن پاسخگویی به نیاز مشتری قابلیت رصد و گزارشگری بیشتر را برای این قبیل تسهیلات فراهم آورد.