اقتصاد دولتی و فساد اقتصادی

در اقتصاد‌های جهان سومی و توسعه نیافته مهم‌ترین عامل فساد، اقتصاد دولتی است. یکی از ویژگی‌های اقتصاد دولتی این است که در آن رانت وجود دارد و این خودش عامل اصلی فساد است. به عبارت ساده‌تر دولتی بودن اقتصاد و رانتی بودن آن یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلایل فساد اقتصادی است و برای جلوگیری از آن باید خصوصی‌سازی صورت گیرد که اگر این کار انجام شود جلوی بسیاری از رانت‌های اقتصادی و انحصارها گرفته و شفافیت در اقتصاد دمیده خواهد شد و رقابت در اقتصاد بروز خواهد کرد،

بنابراین اگر ما سیستم اقتصادی را در کشورمان به‌گونه‌ای درست هدایت کنیم که براساس مبانی علم اقتصاد از طریق عرضه و تقاضای اقتصادی و براساس مکانیزم بازار عمل کند جلوی رانت‌های اقتصادی گرفته خواهد شد. بنابراین یکی از مهم‌ترین راهکارهای جلوگیری از فساد اقتصادی شفافیت، رقابت و نفی هرگونه انحصار است. همان‌گونه که انحصار در بخش دولتی مخرب و عامل فساد است انحصار در بخش‌خصوصی نیز همین تاثیر را خواهد داشت. پس باید انحصار در اقتصاد ایران برداشته و شفافیت و رقابت ایجاد شود.

اینها مهم‌ترین مسائلی است که می‌تواند فساد را از بین ببرد. به‌طور مثال، امروز در اقتصاد ایران بسیاری از گروه‌ها آمده‌اند و بدون ارتباط با حوزه کاری‌شان کارهای پولی و بانکی انجام می‌دهند که درست نیست، چرا که آنها وظیفه‌شان چیزهای دیگر است نه بانکداری. اوایل دهه 40 در اقتصاد ایران بخش‌خصوصی بسیار کارآمدی داشتیم، نظیر حاج محمد تقی برخوردار صاحب پارس الکتریک و گروه صنعتی بهشهر. اینها هنوز بعد از گذشت سال‌ها کارخانه‌های‌شان به فعالیت‌های اقتصادی اختصاص دارد. اقتصاد دولتی موثر بر فساد اقتصادی است.

براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در سال 1393، 750 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی است. از این میزان بخشی از آن‌که رقمش حدود 200 هزار میلیارد تومان است نه درسیستم بانکی رسمی است و نه در دست مردم، بلکه در دست گروهی است که صاحب موسسات غیر‌مجاز مالی هستند و به قدری قدرت‌شان زیاد است که می‌توانند اقتصاد ایران را دچار مشکل کنند. اگر تحقیق کنیم، خواهیم دید که بسیاری از این موسسات می‌توانند سرچشمه فساد در اقتصاد ایران باشند. اگر مسئولان مبارزه‌ای جدی با این‌گونه فساد‌های اقتصادی نکنند قطعا مشکلی حل نمی‌شود.

* اقتصاددان