امید به خوش حسابی بدهکار بزرگ بانکی

مطالبات معوق بانکی همچنان یکی از دغدغه‌های مهم بانک مرکزی است. حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی معتقد است منابع بانک‌ها از یک طرف توسط دولت و شرکت‌های دولتی و از طرف دیگر رکود مسکن و مستغلات قفل شده است. این در حالی است که بانک‌های کشور با وجود کمبود منابع بر سرعت روند اعطای تسهیلات خود افزوده‌اند و در پایان سال گذشته 340 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته‌اند که بیشتر از پیش‌بینی‌های بانک مرکزی بوده است اما به دلیل ضعف‌های ساختاری موجود این بیم وجود دارد که مطلبات معوق همچنان رو به افزایش باشد.

بدهی‌های دولت واقعا چند است؟

در این باره پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک‌مرکزی معتقد است دلایل بالا بودن نسبت مطالبات معوق در کشور رویکردهای دستوری، ضعف‌های قانونی و مقرراتی و تکالیف اعمال شده به بانک‌ها است. وی رقم بدهی دولت به بانک‌ها را 110هزارمـیلیاردتومان می‌داند و معتقد است بدهی دولت به بانک‌ها، مطالبات معوق انباشته، منابع حبس شده در دارایی‌های ثابت و به‌طور کلی منابع غیر‌چرخنده، باعث انجماد دارایی‌ها در شبکه بانکی شده است.

وی با بیان اینکه وقتی بانک‌ها به دلیل عدم چرخش مطالبات خود به رقابت بر سر جذب سپرده و بالابردن نرخ‌های سود سپرده روی می‌آورند، نرخ تسهیلات هم بالا می‌رود، افزود: در این حالت نرخ‌های سود از نرخ تورم تبعیت نخواهند کرد. قربانی بدهی دولت را هم دارای ماهیتی شبیه مطالبات معوق دانست و گفت: بدهی دولت به دلیل اینکه تضمین دولت را دارد، در سرفصل مطالبات غیرجاری طبقه‌بندی نمی‌شود.

ضرورت واقعی شدن نرخ سود

با این وجود حیدر مستخدمین حسینی به «فرصت امروز» گفت: برای ارزیابی دقیق وضعیت معوقات بانکی باید ببینیم که این معوقات چرا شکل گرفته است؟ نرخ سود بانکی، میزان آن و نحوه تعیین آن یکی از متغیرهای تعیین‌کننده اقتصادی در این مورد است. اگر این نرخ به درستی تعریف نشود می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد کند؛ آسیب‌هایی مثل رانت، فساد اقتصادی و فعالیت‌های ناسالم اقتصادی.

وی افزود: این اتفاق را در بخش صنعت و به خصوص کشاورزی شاهد هستیم. در این بخش‌ها به دلیل سود نامتعارف بانکی انحرافی در سرمایه‌گذاری صورت گرفته است؛ تسهیلات دریافتی در این بخش‌ها گاهی به سمت فعالیت‌هایی می‌روند که از نظر اقتصادی توجیهی ندارند و طبیعتا آسیب این فعالیت‌ها هم به مردم وارد می‌شود. مردم و سپرده‌گذاران وقتی در بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند به این ترتیب نمی‌توانند به سود واقعی خود برسند و از سوی دیگر دولت هم نمی‌تواند بهره کافی را از این فرآیند بانکی ببرد. به این ترتیب با این نحوه نرخ‌گذاری سود یک بازی باخت باخت برای همه رقم می‌خورد.

وی تأکید کرد: در مجموع بانک‌ها از وضعیت درآمدی مناسبی برخوردار نیستند و اگر ترازنامه بانک‌ها بررسی شود متوجه می‌شویم بانکی که با ارائه خدمات بانکی سودده باشد وجود ندارد مگر از طریق عملیات‌های غیر‌بانکی. بنابراین می‌بینیم که بانک‌ها به دلیل ضعف در تأمین سود لازم به بنگاه‌داری روی آورده‌اند و در این مسیر تلاش می‌کنند تا سود سهامداران‌شان را تأمین کنند. در صورتی که این وضعیت ادامه پیدا کند فعالیت بانک‌ها در آینده با مخاطره مواجه می‌شود. بنابراین ضرورت دارد تا یک نظام واقع‌بینانه برای تعیین نرخ سود در نظر گرفته شود تا منابع بانک‌ها دچار آسیب نشود.

مستخدمین حسینی با اشاره به دارایی‌های آزاد شده در پسابرجام گفت: در حال حاضر رقم دقیق و واضحی در این مورد ارائه نشده است. برای این دارایی‌ها مصارف متعددی می‌تواند وجود داشته باشد اما بدون شک یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این مصارف معوقات بانکی است. معاون اسبق بانک مرکزی تأکید کرد: نظام بانکی کشور و پیمانکاران در وضعیتی هستند که ضرورت دارد دولت در این باره تمهیدی بیندیشد. پرداخت بدهی‌ها در این وضعیت قطعا می‌تواند موجب کمک به خروج اقتصاد از رکود باشدو پیش زمینه‌ای را برای رونق اقتصادی فراهم کند. 

وی ادامه داد: اگر دولت مطالبات بانک‌ها را بپردازد منابع بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند و قادر می‌شوند که تسهیلات بیشتری را بپردازند و این موضوع می‌تواند برای خروج اقتصاد کشور از رکود کمک مهمی باشد. به این ترتیب دولت هم می‌تواند با این کار بخشی از بدهی‌هایش را بدهد و اصلاح ترازی داشته باشد و هم بانک‌ها می‌توانند منابع از دست رفته شان را احیا کنند و مردم و جامعه اقتصادی هم می‌توانند از این وجوه در قالب تسهیلات برای فعالیت‌های جدید بهره‌مند شوند.

* ارتباط با کارشناس: [email protected]