بانک مرکزی برای برخورد با متخلفان قدرت کافی ندارد

تداوم رکود اقتصادی کشور به دنبال سیاست‌های ضد تورمی، اگر چه دستاورد مهم کاهش تورم 40درصدی به حدود 13 درصد را در پی داشته است اما در مقابل فشار مضاعفی را به بخش تولید و فعالان آن وارد کرده است. دولت در نیمه دوم امسال به‌طور مرتب بر کاهش نرخ سود بانکی تأکید کرده و در برهه‌های مختلف آن را از برنامه‌های مهم خود برای اقتصاد کشور معرفی کرده است، در حالی که باوجود اشتیاق تیم اقتصادی دولت برای کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی این امر در مقابل آن ایستاده است و به دلیل وجود چالش‌های مهمی چون موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز، حاضر به کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری نیست.

ملزومات کاهش نرخ سود

اصغر پورمتین، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» گفت: یکی از ملزومات مهم کاهش نرخ سود بانکی، نظارت بانک مرکزی بر عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز و بانک‌ها است. به دلیل وجود این ضعف نظارتی، یک رقابت ناسالمی در شبکه بانکی کشور برای پرداخت سود شکل گرفته است. در حال حاضر موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز با عملکردی غیر‌سالم در پرداخت سودهای نامتعارف موجب شده‌اند که بانک‌های کشور نیز در مسیر این رقابت قرار گیرند و به شکل‌های مختلف تلاش کنند تا سود مصوب شورای پول و اعتبار را دور بزنند.

وی افزود: اگر نگاهی به صورت‌های مالی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز داشته باشیم متوجه می‌شویم که آنها همه منابع را به‌عنوان تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و سرمایه‌شان را در بخش‌های دیــگــری سرمـایـه‌گذاری کرده‌اند و به‌دلیل رکودی که در اقتصاد حاکم است و دامن سرمایه‌گذاری آنها را هم گرفته است مجبورند با اعلام سودهای بالاتر سپرده‌های بیشتری را جذب کنند تا بتوانند پاسخگوی کسانی باشند که قصد دارند سپرده‌های‌شان را دریافت کنند.

بانک مرکزی ضعیف است

این کارشناس بانکی تاکید کرد: بانک مرکزی در مقابل بانک‌ها و موسساتی که به برخی از مراکز قدرت وابسته هستند، ضعیف است و نمی‌تواند با آنها برخورد کند. پورمتین در ادامه به «فرصت‌امروز» گفت: این بانک‌ها و موسسات اجازه نمی‌دهند که بانک مرکزی به حوزه کاری آنها ورود و کارهای آنها را رصد کند و در مقابل بانک‌مرکزی هم از اهرم‌های لازم برای فشار بر آنها برخوردار نیست و در نهایت دود این وضعیت به چشم اقتصاد کشور می‌رود.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در حال حاضر اگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند تبعات اقتصادی بیشتری دامن اقتصاد را می‌گیرد. با همین نرخ فعلی هم کسانی که موفق می‌شوند از بانک‌ها تسهیلات بگیرند ترجیح می‌دهند پول‌شان را ببرند در موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز سرمایه‌گذاری کنند و از مابه‌التفاوت آن سود کسب کنند. باید روزنه‌های این قبیل سودها در شبکه بانکی گرفته شود و راه بر این سوءاستفاده‌ها بسته شود.

وی افزود: بانک مرکزی اگر می‌خواهد نرخ سود را کاهش دهد باید اول تکلیف بدهکاران بانکی را روشن کند. دولت، مجلس و قوه قضاییه باید متوجه این موضوع باشند که تا زمانی‌که تکلیف بدهکاران بانکی مشخص نشود هیچ چیز را در نظام بانکی نمی‌توان تغییر داد، حتی با کاهش نرخ سود. یکسری از بدهکاران بانکی کسانی هستند که دولت به آنها بدهی دارد و بدهی آنها را هم نمی‌دهد، شبکه بانکی با اینها نباید کاری داشته باشد و حتی اگر جریمه هم بشوند دولت باید جریمه آنها را پرداخت کند. یک دسته دیگر از تولیدکنندگان هم به‌خاطر شرایط تحریم آسیب دیده و ضرر کرده‌اند و توان بازپرداخت بدهی‌های‌شان را ندارند، اما در مقابل یک عده هم هستند که از فرصت به‌وجود آمده درباره معوقات بانکی سوءاستفاده می‌کنند که باید با این دسته به‌طور جدی برخورد شود.

کاهش درجه‌بندی ایران در میان بانک‌های بین‌المللی

این کارشناس بانکی تاکید کرد: شرایط رکودی اقتصاد آزار‌دهنده شده است و ضرورت دارد که برای مقابله با این رکود نرخ سود کاهش پیدا کند اما اگر موانع یاد شده از بین نرود کاهش نرخ سود می‌تواند به افزایش حجم مطالبات معوق بانک‌ها دامن بزند. اگر به لغو تحریم سوییفت نگاه کنید می‌بینید که درجه بانک‌های ایران در عرصه بین‌المللی کاهش پیدا کرده است، این کاهش درجه به دلیل ارزش مطالبات بانک‌های است. مشکلات بانکی همه به یکدیگر مرتبط هستند و این‌گونه نیست که یک مشکل در جایی تنها همان بخش را تهدید کند و به بخش‌های دیگر آسیب نرساند.

وی در پایان گفت: دولت نهم و دهم نرخ سود بانکی را بدون توجه به نرخ تورم کاهش دادند و در نتیجه کسانی که با نرخ سود 12 درصدی تسهیلات گرفته‌اند با نرخ 20 یا 22 درصدی حاضر نیستند این تسهیلات را بازگردانند. نرخ سود بانکی وقتی کمتر از نرخ تورم باشد موجب می‌شود افرادی که صاحب رانت و رابطه هستند سود ببرند نه تولید‌کننده واقعی.

* ارتباط با کارشناس: [email protected]