بدهی دولت به بانک‌ها به 100‌هزار میلیارد تومان رسید

درحالی‌که دولت قصد داشته است تا با انتشار اوراق در بورس تهران، بخشی از بدهی‌های خود را به پیمانکاران و درنهایت به بانک‌ها پرداخت کند اما نماگرهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان بدهی‌های دولت به بانک‌ها نه‌تنها کاهش نیافته بلکه در مسیر افزایشی قرار گرفته است. به گزارش «فرصت امروز»، افزایش مطالبات معوق، کاهش منابع بانک‌ها در تامین سرمایه شرکت‌ها و طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ ملی و ضعف منابع آنها در پاسخ به نیاز تسهیلات خرد از جمله مواردی است که بارها توسط رسانه‌ها مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

در همین راستا دولت تلاش کرده است تا با انتشار دو نوع اوراق در بورس تهران بخشی از بدهی‌های خود را که به بخش تولید و نظام بانکی کشور فشار وارد می‌کند، سبک کند اما جدیدترین آمارها نشان می‌دهد که این بدهی‌ها با وجود تلاش‌های صورت گرفته نه‌تنها کاهش نیافته بلکه افزایش را نشان می‌دهد. براساس برآورد بانک مرکزی، میزان مطالبات معوق بانک‌ها از دولت 100 هزار‌میلیارد تومان است. این در حالی است که پیش از این رئیس کل بانک مرکزی میزان مطالبات معوق را 90 هزار‌میلیارد تومان اعلام کرده بود.

اواخر خردادماه سال گذشته علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس رقم مطالبات معوق بانکی را چیزی حدود ۱۵۰ هزار‌میلیارد تومان اعلام کرد، اما تنها ۲۴ ساعت بعد وزارت اقتصاد و دارایی طی بیانیه‌ای رقم واقعی این مطالبات را نزدیک به ۸۰ هزار‌میلیارد تومان تعیین و به تمام رسانه‌ها و مردم توضیح داد که این رقم یعنی ۱۵۰ هزار‌میلیارد تومان مجموع مطالبات معوق کنونی و بدهی‌های استمهال شده قانونی است که توسط بانک‌ها صورت گرفته است.

حال آنکه تسهیلات مهلت گرفته هم به هر حال جزو مطالبات معوق محسوب می‌شود چرا که صرف نظر از قانونی بودن استمهال، به هر حال این وجوه به بانک‌ها بازنگشته و کماکان از گردش خارج است. برخی از گزارش‌ها نشان می‌دهند که ۵۰ گروه یا شرکت مرتبط به هم، ۳۳‌درصد مطالبات معوق بانک‌ها را به خود اختصاص داده و ۲۰۰ بدهکار بزرگ ۵۵‌درصد این رقم را در اختیار دارند. هـمـچـنـین بانک‌های دولتی ۳۲۳ هزار‌میلیارد ریال از مطالبات‌شان معوق شده که این میزان، معادل ۱۳‌درصد کل تسهیلات‌شان است.

این در حالی است که میزان مطالبات بانک‌های خصوصی ۲۵۰ هزار‌میلیارد ریال (معادل ۱۷‌درصد کل تسهیلات) و میزان مطالبات بانک‌های نیمه خصوصی ۲۳۴ هزار‌میلیارد ریال (برابر با ۱۲‌درصد تسهیلات) است. در همین حال ۶۱‌درصد از مبلغ مطالبات معوق متعلق به ۵۰۰ نفر بدهکار بزرگ بانکی و مربوط به افرادی است که فعالیت اصلی شان صنعت و معدن است. این رقم معادل ۳۰‌درصد کل مطالبات معوق شبکه بانکی کشور است.

از سوی دیگر دولت در تلاش است که با کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به تقویت منابع بانک‌ها در مقابل طرح‌هایی باشد که بانک‌ها را مکلف به پرداخت آن کرده‌اند. توجه به آمارهای منتشره نشان می‌دهد که میزان سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و منابعی که از کاهش 3 درصدی آنها آزاد می‌شود در مقایسه با منابعی که از وصول مطالبات معوق به دست می‌آید قابل مقایسه نیست.

براساس آمارهای بانک مرکزی مانده سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی در پایان بهمن‌ماه سال 93 بیش از 815 هزار میلیارد تومان و میزان سپرده قانونی بانک‌های تجاری 582هزار و 67 میلیارد ریال بوده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان بانکی اثرات تورمی نقدینگی حاصل از وصول مطالبات معوق بانکی به‌مراتب کمتر از نقدینگی حاصل از کاهش نرخ سود سپرده قانونی است.

زنگ خطر مطالبات معوق

فرشاد قربانی، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: مطالبات معوق بانکی مهم‌ترین چالش اقتصادی کشور را در سال‌های آینده تشکیل می‌دهد. یکی از عوامل موفقیت یا ناکامی دولت در سال‌های آینده به این موضوع بستگی دارد که تا چه اندازه در حل مشکل مطالبات معوق بانک‌ها موفق عمل کند.

این میراثی است که از دوره‌های پیشین به این دولت رسیده است؛ مشکل انباشته و لاینحلی است که در دولت یازدهم به نقطه بحرانیش رسیده است و این دولت مجبور است به دلیل شرایط بحرانی منابع بانک‌ها، مطالبات معوق را در صدر برنامه‌های اقتصادیش قرار دهد. قربانی افزود: بانک‌ها با حجم انبوهی از مطالبات وصول نشده روبه‌رو شده‌اند که در کوتاه‌مدت امید چندانی هم به وصول آنها نمی‌رود.

این کارشناس بانکی در توضیح دلایل رشد مطالبات معوق بانکی گفت: سه عامل در ایجاد و رشد مطالبات معوق بانکی موثر بوده‌اند؛ اول فضای رانتی در برخی بانک‌ها که موجب نزدیک شدن افراد صاحب نفوذ به منابع بانک‌ها شده است. در برخی موارد این افراد تسهیلات بسیار زیادی را در قبال وثایقی بی‌کیفیت و با نقدشوندگی بسیار پایین دریافت کرده‌اند، دوم ناآشنایی پرسنل بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مربوطه با ابعاد فنی موضوع و ناتوانی و اشتباه آنها در اخذ وثایق و ارزش‌سنجی این وثایق در قبال تسهیلات پرداختی، بر مشکلات افزوده است، سوم شرایط سخت اقتصادی و رکود دامنه‌دار که اقتصاد کشور و تولید‌کنندگان بسیاری را درگیر کرده است.

اکنون بسیاری از تولید‌کنندگان و تسهیلات‌گیرندگان از نظام بانکی به دلیل ورشکستگی یا ناتوانی در پرداخت اقساط فشار مضاعفی را به بانک‌ها وارد می‌کنند. چهارمین دلیل هم مربوط به مشکات مالی دولت و در برخی موارد بی‌انضباطی‌های مالی دولت در خرجکرد منابع مالی موجب شده است که روند استقراض دولت از بانک‌ها و بانک مرکزی شتاب بیشتری به خود بگیرد.

قربانی درباره راهکارهای خروج بانک‌ها از بحران مطالبات معوق گفت: بانک‌ها نیاز به بهسازی کادر کارشناسی خود دارند. بحران مطالبات معوق برای همه بانک‌ها یکی نیست. برخی بانک‌های خصوصی در این زمینه عملکرد بهتری دارند و توانسته‌اند با افزایش مهارت‌های نیروی انسانی خود و اعمال نظارت‌های دقیق از بروز مشکل مطالبات معوق جلوگیری کنند. بانک‌های دیگر باید از این تجارب استفاده لازم را ببرند.

وی ادامه داد: برای خروج بانک‌ها از بحران مطالبات معوق ابتدا باید توان مالی بدهکاران تقویت شود. در حال حاضر هم خود دولت از وضع مالی نامناسبی برخوردار است و هم تولید کنندگان. این روند زمانی بهبود پیدا می‌کند که درآمدهای کشور تقویت شود. دولت باید به منابع دیگری غیر‌از نفت برای ایجاد درآمد فکر کند.