تشکیل نهاد رگولاتوری، راه برون‌رفت از مشکل عرضه مواد اولیه

شرایط عرضه فلزات در بازار کشور ایده‌آل نیست، اما نسبت به گذشته بهبود یافته است. دلیل بهبود شرایط به عملکرد مدیران فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت وابسته است. اما معتقدیم که باید نظام و چارچوب‌ها به‌گونه‌ای باشد که سرنوشت کشور به عملکرد یک فرد وابسته نباشد. فعالان بخش خصوصی باید با دولت کار کارشناسی مناسبی در راستای حل مشکلات فعلی عرضه فلزات در بازار ایران انجام دهند. معتقدم در وضع عوارض صادراتی برای خروج موادخام از کشور، باید تجدیدنظر کنیم. زیرا اگر بر عملکردها نظارت و کنترلی وجود نداشته باشد، خواه ناخواه این مواد به بازار کشور سرازیر می‌شود و قیمت‌های مواد اولیه را در داخل کشور دچار مشکل می‌کند.

اما از سوی دیگر وضع معافیت مالیاتی برای صادرات مواد اولیه از کشور غیر‌منطقی است. زیرا تولیدکننده ماده اولیه را تشویق می‌کند که این مواد را به‌صورت خام صادر کند. اگر فردی دو بازار در اختیار داشته باشد که عرضه ماده اولیه در یکی از آنها (یعنی بازار داخل) به پرداخت مالیات نیاز داشته باشد و در مقابل دومین بازار (یعنی بازارهای خارجی) علاوه بر اینکه معاف از پرداخت مالیات است، جایزه صادراتی هم داشته باشد، طبیعی است که تاجر ترجیح دهد مواداولیه در اختیار خود را به دلیل صرفه اقتصادی بیشتر به جای عرضه به بازار داخلی، صادر کند. این مسئله تولید داخلی را که ارزش افزوده بیشتری هم برای کشور دارد، با مشکل مواجه می‌کند.

در حال حاضر، نبود سیاست‌های درست در عرضه فلزات سبب شده، تولیدکنندگان صنعت برق در عمل با دلار آزاد به خرید ماده اولیه -که عمدتا تولید معادن داخل کشور است - اقدام ‌کنند. این روزها تولیدکنندگان داخلی آلومینیوم را با دلار چهار هزارتومانی خریداری می‌کنند. در حالی که قیمت جهانی فلزات در بازارهای بین‌المللی با کاهش روبه‌رو است، اثری از کاهش قیمت در داخل مشاهده نمی‌شود. 

راهکار خروج از مشکلات فعلی آن است که از تجربه‌های بین‌المللی استفاده کنیم. در بسیاری از نقاط جهان که انحصارهای طبیعی وجود داشته یا به واسطه سوابق، انحصار در فعالیت برخی شرکت‌ها ایجاد شده، رگولاتوری حکم می‌کند. دولت انگلیس وقتی در سال 1982 شرکت مخابرات خود را خصوصی کرد، یک نهاد رگولاتوری بر آن حاکم کرد. این نهاد، سالانه با در نظر گرفتن نرخ تورم و نظریه‌های کارشناسی، برای فعالیت شرکت مخابرات انگلیس، تعرفه تعیین می‌کرد.

در واقع، شرکت مخابرات انگلیس طی 20 سال موظف بود قیمت‌های تعیین‌شده از سوی نهاد رگولاتوری را بپذیرد تا رقابت در صنعت مخابرات این کشور شکل گیرد. در حال حاضر، در صنایع مس و آلومینیوم ایران نیز نوعی شرایط انحصاری حاکم است، بنابراین به نهاد رگولاتوری نیاز داریم. رگولاتوری می‌تواند کمیسیونی متشکل از نمایندگان طیف‌های مختلف باشد. کارشناس اقتصادی، نماینده مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌تواند در این نهاد حضور یافته و حق رأی داشته باشد. در ایران ناگزیریم از این شیوه برای یکسان‌سازی قوانین عرضه موادخام فلزی استفاده کنیم تا به ثبات و پایداری در این بازار برسیم. اگر رگولاتوری در همه جای دنیا جواب داده است، چرا در ایران نباید جواب دهد.