تصويب اوليه ايجاد منطقه آزاد مهران قيمت زمين را 30‌درصد گران کرد

اعلام تصويب اوليه ايجاد منطقه آزاد تجاري مهران در نشست کارگروه تخصصي شوراي‌عالي مناطق آزاد، بهاي املاک و مسکن را در اين شهر مرزي بين 30 تا 40‌درصد افزايش داده است به گزارش ايرنا، تصويب ايجاد يک منطقه آزاد در نشست تخصصي شوراي‌عالي مناطق آزاد، گام اوليه در تاسيس يک منطقه آزاد به‌شمار مي‌رود و سپس بايد در هيات دولت بررسي و لايحه آن براي تصميم‌گيري نهايي به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود تا در صورت موافقت نمايندگان مجلس و تاييد شوراي نگهبان، زمينه قانوني براي ايجاد يک منطقه آزاد در کشور فراهم شود.

هرچند مناطق آزاد تجاري گامي در جهت توسعه کلان کشور است، اما در مهران اين مهم باعث شده که دلالان محلي از فرصت سوءاستفاده کرده و به بهانه پيشرفت تجاري و بازرگاني منطقه، خودسرانه قيمت‌ها را چند برابر واقعي افزايش دهند. 

يک شهروند مهراني در گفت‌وگو با ايرنا با اشاره به اينکه اعلام تصويب اوليه منطقه آزاد تجاري بستري آماده و بدون دغدغه براي دلالان مهيا کرده است، گفت: به وضوح مشاهده مي‌کنيم قبل از اينکه مهران به منطقه آزاد تبديل شود، به منطقه‌اي ويژه براي دلالان زمين و مسکن تبديل شده و اين روند را نمي‌توان به فال نيک گرفت.

احمد حيدري افزود: قيمت مسکن و زمين همواره يکي از مسائل تاثيرگذار بر وضعيت معاش خانواده‌هاست و غفلت از آن مي‌تواند عواقب ناخوشايندي براي مردم و جامعه به‌وجود آورد. يکي ديگر از شهروندان مهراني نيز مي‌گويد: مسکن اجاره‌اي در اين شهر ناياب شده و به‌راحتي نمي‌توان منزلي را براي سکونت يافت که مسئولان بايد در اين خصوص چاره‌انديشي کنند و نظارتي انجام دهند تا مردم محروم اين شهر با مشکل مواجه نشوند.

متصدي يکي از بنگاه‌هاي معاملات زمين و مسکن مهران نيز گفت: در چند روز گذشته و با اعلام تصويب منطقه آزاد تجاري در شوراي‌عالي مناطق آزاد، بهاي مسکن و زمين 30 تا 40‌درصد افزايش داشته و تقاضا براي خريد زمين و خانه بيشتر شده است.

صادق ابراهيمي افزود: اکنون خانه‌اي اجاره‌اي در اين شهر وجود ندارد، اگر هم باشد اجاره‌بهای ماهيانه آن از 200 هزار تومان تا 600 هزار تومان متغير است و برخي از منازل مسکوني نيز کمتر از ماهي يک ميليون و 500 هزار تومان اجاره داده نمي‌شود.

وي اظهار کرد: قيمت زمين و ساختمان‌هاي تجاري نيز به صورت سرسام‌آوري رشد داشته است به‌طوري‌که واحد تجاري براي اجاره کم پيدا مي‌شود چون اکثريت قصد فروش دارند و فروشندگان قيمت‌هاي بالاي 250 ميليون تومان براي يک واحد تجاري 50 يا 60 متري در نظر گرفته‌اند.

اين بنگاه‌دار افزود: البته خريد مسکن و واحد تجاري در اين شرايط ريسک است چون اکنون به صورت رسمي مهران به منطقه آزاد تجاري تبديل نشده، هر‌چند اين موضوع از هم‌اکنون باعث افزايش سرسام‌آور قيمت‌ها شده‌است.

رييس صنعت، معدن و تجارت مهران نيز درخصوص قيمت‌گذاري مسکن و واحدهاي تجاري گفت: براي تعيين قيمت اجاره و فروش ملک تجاري و مسکوني در مهران گروهي از ادارات شامل فرمانداري، شهرداري، صنعت، معدن و تجارت، امور مالياتي و ثبت اسناد و املاک به همراه شوراي اسلامي اين شهر می‌توانند وارد عمل شوند.

فرزاد مرادي افزود: در صورت تصويب يک قيمت مشخص، اداره صنعت، معدن و تجارت با نظارت کامل قيمت‌ها را در اختيار شهروندان قرار مي‌دهد و تخطي از آنها تخلف محسوب و با متخلف يا متخلفان احتمالي طبق مقررات تعزيرات حکومتي برخورد خواهد شد. وي ادامه داد: دولت مي‌تواند با اجراي طرح‌هاي انبوه‌سازي در دشت‌هاي مهران اين مشکل را مرتفع کند.

شهر مرزي مهران در 85کيلومتري جنوب غرب ايلام از کانون‌هاي مهم تردد مسافر و صادرات کالا به کشور عراق است.