رضایت صندوق بین‌ المللی پول از طرح‌های جدید کشورهای صادر‌کننده نفت

سازمان صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده تحت تاثیر تلاش‌های عربستان سعودی و سایر کشورهای صادر‌کننده نفت در خلیج‌فارس برای جبران کمبود بودجه قرار گرفته است. سقوط قیمت نفت سبب کاهش درآمد کشورهای صادر‌کننده نفت و بروزمشکلات مالی در این کشورها شده است. مسعود احمد، مدیر بخش برنامه خاورمیانه و آسیای مرکزی در صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: «ما شاهد تلاش و اقدامات برخی کشورها درحوزه خلیج‌فارس برای حل مشکل کمبود بودجه هستیم و دیدن این اقدامات ما را به فعالیت بیشتر تشویق می‌کند.»

روز دوشنبه عربستان سعودی اعلام کرد طرحی برای نجات اقتصاد خود در دوران کاهش قیمت نفت دارد. مقامات این کشور به‌دنبال عبور از اقتصاد تک بعدی متکی به نفت و تمرکز بر صنایع دیگر و سرمایه‌گذاری خارجی برای جبران کمبود بودجه هستند. ازجمله مواردی که در این طرح به آن اشاره شده می‌توان به کاهش هزینه‌ها، افزایش مالیات وگسترش فعالیت‌های بخش‌خصوصی اشاره کرد. 

پیش از این صندوق بین‌المللی پول هشدار داده بود که بیشتر طرح‌های مورد نظر کشورهای خاورمیانه برای جبران کاهش بودجه، احتمالا ناکارآمد بوده و این کشورها در خطر از دست دادن ذخایر مالی قرار خواهد داشت. در گزارشی که شش ماه پیش از این توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شده بود، آمده است: «اگر سیاست‌های کنونی کشورها تغییر نکند، به غیر‌از کویت، قطر و امارات متحده عربی، سایر کشورهای صادرکننده نفت خلیج‌فارس در کمتر از پنج سال به‌دلیل کمبود بودجه با تمام شدن ذخایر مالی روبه‌رو خواهند شد.»

اما در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول که روز دوشنبه منتشر شد چنین هشداری دیده نمی‌شود، اما همچنان به کشورها توصیه شده که باید برای جبران کمبود بودجه فعالیت‌ بیشتر و جدی‌تری انجام داده، ذخایر مالی خود را بازسازی کرده و برای نسل‌های بعدی به اندازه کافی منابع مالی اختصاص دهند. این سازمان معتقد است اعمال طرح‌های تحولی بودجه برای کشورهای صادر‌کننده نفت کار آسانی نخواهد بود. آنها باید برای جمعیت در حال رشدشان میلیون‌ها شغل ایجاد کرده و ذخایر مالی از دست رفته را بازیابی کنند. این در حالی است که این کشورها مجبور هستند از وابستگی به درآمد نفت هم دست بکشند. 

براساس گزارش سازمان صندوق بین‌المللی پول، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی) به دلیل سیاست‌های ریاضتی لازم جهت کاهش کسری بودجه، با کاهش رشد اقتصادی طولانی مدت روبه‌رو خواهند بود. 

پیش‌بینی می‌شود بخش غیر‌نفتی اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در پنج سال آینده تنها رشدی معادل 1.4 تا 3درصد داشته باشد. رشد بخش غیر‌نفتی این کشورها در بین سال‌های 2006 تا 2015، حدود 3.4 تا 7درصد بوده است. طبق محاسبات انجام شده توسط سازمان صندوق بین‌المللی پول، اگر قیمت نفت در سال‌های پیش رو پایین بماند، کسری بودجه شش کشور شورای همکاری خلیج فارس و الجزایر در بین سال‌های 2016 تا 2021 مجموعا معادل 900میلیارد دلار خواهد بود. 

در گزارش این سازمان آمده است: «الجزایر، بحرین، عمان وعربستان سعودی بیشترین بدهی را در پنج سال آینده خواهند داشت، به‌دلیل آنکه انتظار می‌رود احتیاج‌های مالی آنها بیشتر از موجودی کنونی مالی‌شان باشد.»