رییس اتاق اصناف: حق‌السهم اصناف از درآمد بازرسی‌ها را پرداخت کنید

رییس اتاق اصناف کشور، پرداخت به موقع حق‌السهم اصناف از درآمد بازرسی‌ها به منظور بهینه‌سازی فعالیت‌های اتاق اصناف را خواستار شد.

علی فاضلی در گفت‌وگو با ایرنا، با بیان اینکه قانونگذار بخشی از وظیفه نظارت و کنترل بازار را به اصناف سپرده است، گفت: براساس تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی درآمدهای ناشی از جرایم بازرسی‌ها به خزانه واریز می‌شود تا معادل آن در بودجه‌های سنواتی به‌صورت مساوی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف ایران اختصاص یابد.

وی افزود: در قانون بودجه سال 1393 درآمد حاصل از این محل، تنها بین وزارت صنعت و سازمان تعزیرات حکومتی توزیع شد و اتاق‌های اصناف که بار عمده نظارت و بازرسی را برعهده دارند از این بودجه محروم و با مشکلات بسیاری مواجه شدند.

فاضلی اضافه کرد: بنای دولت واگذاری امور به تشکل‌های صنفی است، بنابراین بهتر است تا نهادهای مدنی با حمایت و هدایت عالیه دولت، این‌گونه امور را برعهده داشته باشند. وی با بیان آنکه کمک مالی به اتاق‌های اصناف سراسر کشور از جمله راهکارهایی است که سبب تعامل عمیق‌تر دولت و اصناف خواهد شد، اظهار کرد: اتاق‌های اصناف سراسر کشور بازوان اجرایی دولت در کنترل تولید و نظارت بر سیستم توزیع کالا و خدمات هستند اما آنگونه که لازمه ایفای این وظیفه مهم است در تخصیص بودجه سالانه دیده نمی‌شوند.

رییس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اصناف در قالب اقتصاد خرد جای می‌گیرند و هسته اصلی بخش‌های خصوصی و اقتصادی رقابتی محسوب می‌شوند که با این وضعیت در اقتصاد دولتی کشور، دولت‌ها حمایت‌های کمتری از اصناف کرده‌اند.

فاضلی تاکید کرد: اصناف از قابلیت‌های بالایی در ارتقای سطح اقتصادی کشور برخوردار است که در صورت حمایت دولت و ایجاد اعتماد متقابل بین دولت و بخش‌خصوصی که در پرتو اقتصاد بازاری معنا خواهد یافت، این قابلیت‌ها ظهور خواهد کرد. رییس اتاق اصناف ایران در پایان گفت: دولت‌ها برای اجرای سیاست‌های اقتصادی خود باید از توان اصناف بهره‌گیری کنند.