زبان قاچاقچیان در کام منتقدان

براساس دیدگاه رسمی سازمان توسعه تجارت، هياهوي انتقاد به ترجيحات تجاري با ترکيه حبابي است که در بستر عدم درک صحيح از واقع و نظرات غيرکارشناسانه مطرح شده و با توجه به اينکه کسب امتياز از بخش کشاورزي ترکيه که داراي سطح حمايتي بسيار بالايي است و همچنين جلوگيري از قاچاق از نکات مثبت توافقنامه ترجيحي با اين کشور است، بيم آن مي‌رود که زبان قاچاقچيان در کام برخي منتقدان باشد. روابط عمومي این سازمان در انتقاد به کساني که تجارت ترجيحي ايران و ترکيه را به معاهده ترکمانچاي تشبيه مي‌کنند اعلام داشت: اين تشبيه و اين مقايسه ناشي از عدم شناخت معاهده ترکمانچاي و عدم بررسي دقيق در خصوص مفاد تجارت ترجيحي ايران و ترکيه است زيرا که تجارت ترجيحي ايران و ترکيه تداعي‌کننده معاهده ارزنه‌الروم است.

روابط عمومي سازمان توسعه تجارت در پاسخ به منتقدان اجراي تعرفه ترجيحي، تصريح کرد: باتوجه به نقش بازدارنده قوي تجارت ترجيحي و کاهش تعرفه‌ها در کاهش قاچاق از ترکيه، بيم آن مي‌رود که منتقدان و مخالفان اين موضوع خواسته يا ناخواسته به زبان قاچاقچيان تبديل شوند. در گزارش سازمان توسعه تجارت آمده است: انتقاد به تجارت ترجيحي با ترکيه درحالي مطرح مي‌شود که منتقدان از شوک‌آور بودن ليست کالاهاي ايراني مشمول طرح تعرفه ترجيحي صحبت مي‌کنند، اما آنچه بيشتر شوک‌آور است، استدلال و نتيجه‌گيري منتقدان بر اساس اطلاعات مخدوش و عدم بررسي دقيق مفاد توافقنامه و شرايط و ويژگي‌هاي هر دو کشور است. فهرست کالاهاي ترجيحي ايران براي ورود به ترکيه در حالي ارائه شده است که ايران نيازي به گرفتن امتياز در بخش صنعتي ندارد؛ چراکه بر اساس نظام تعرفه‌اي کشور ترکيه، تعرفه واردات محصولات غيرکشاورزي 5.5‌درصد تعيين شده است که اين امر نشان‌دهنده سطح بسيار پايين تعرفه‌ها براي کالاهاي صنعتي است.

سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: ترکيه با اتحاديه اروپا اتحاديه گمرکي تشکيل داده، بنابراين در تجارت با کشورهاي ثالث، تعرفه‌ وارداتي را هماهنگ با تعرفه گمرکي اتحاديه اروپا در نظر مي‌گيرد و از آنجا که کالاهاي کشاورزي و تعداد محدودي از کالاهاي صنعتي ترکيه مشمول قواعد اين اتحاديه نيستند، بنابراين کشور ترکيه تنها قادر است در بخش‌هايي که خارج از توافق با اتحاديه اروپا است، به ساير کشورها تحت عنوان موافقت نامه ترجيحات تجاري، امتياز اعطا کند.