زیرساخت، قانون و فرهنگ نیازهای تجارت الکترونیک در ایران

مطابق برآورد eMarketer در ژانویه 2014، میزان فروش تجارت الکترونیکی B2C در دنیا، در سال 2013، معادل 233/1 تریلیون دلار بوده که برای سال 2014، 471/1 تریلیون دلار پیش‏بینی شده است. بیشترین سهم از این میزان را امریکای شمالی (امریکا و کانادا) با حدود 35 درصد، آسیا و اقیانوسیه با 28 درصد و اروپای غربی با 26 درصد دارا بوده‌اند که این سه منطقه مجموعا حدود 90 درصد تجارت الکترونیکی B2C دنیا را به خود اختصاص می‌دهند. طبق پیش‌بینی انجام شده، در سال 2015، منطقه آسیا و اقیانوسیه از امریکای شمالی پیشی گرفته و سهم آن از تجارت الکترونیکی B2C دنیا به 33 درصد در مقابل 31 درصد (امریکای شمالی) می‏رسد. این افزایش سهم مرهون افزایش حجم تجارت الکترونیکی B2C چین است که بیش از نیمی از سهم منطقه آسیا و اقیانوسیه به این کشور تعلق دارد و پیش‌بینی شده تا سال 2018 سهم چین به 70 درصد افزایش یابد. حجم تجارت الکترونیکی موبایلی (mCommerce)  در سال 2013 در چین، بیش از 165 درصد رشد داشته است.

طبق برآوردeMarketer، نسبت حجم تجارت الکترونیکی B2B از کل تجارت الکترونیکی در جهان 93‌درصد و B2C، هفت ‌درصد  است. بر این اساس، حجم تجارت الکترونیکی دنیا (B2B و B2C) در سال 2013، معادل 6/17 تریلیون دلار برآورد شده است.
مطابق برآوردهای صورت گرفته حجم تجارت الکترونیکی چین در سال 2013 (B 2B  و B2C)، 9/9 تریلیون یوآن (حدود 6/1 تریلیون دلار) بوده و میزان فروش آنلاین آن با رشد 42‌درصد  به 85/1 تریلیون یوآن (حدود 3/0تریلیون دلار) در سال 2013 رسیده است.
متاسفانه برآوردهای آماری دقیقی از حجم تجارت الکترونیکی در کشور وجود ندارد. همچنین در‌خصوص شاخص‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی و دامنه شمول و محدوده آنها، تعریف عملیاتی دقیق و همین‌طور توافق جمعی در کشور ما وجود ندارد. از‌این‌رو یکی از برنامه‏های اصلی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در آینده نزدیک، تعریف دقیق و عملیاتی شاخص‌ها و سنجش آنهاست.
اما مطابق آمار ارائه شده توسط شاپرک، میزان خرید اینترنتی طی یک‌سال گذشته (تیر 92 تا خرداد 93) 238 هزارمیلیارد ریال بوده است که با تقریب می‌توان این عدد را به‌عنوان حجم ریالی مبادلات تجارت الکترونیکی کشور (آنلاین) در سال گذشته در نظر گرفت.
تمامی آمارها حاکی از آن است که تجارت الکترونیک به‌عنوان یکی از حوزه‌های سرمایه‌گذاری به دلیل آسان بودن و فراگیری در سال‌های اخیر چه در دنیا و چه در ایران رشد قابل توجهی داشته است. به همین بهانه مصاحبه‌ای را با مهندس محمد گرکانی‌نژاد، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران انجام داده‌ایم که در زیر می‌خوانید:
به نظر شما چالش‏های موجود بر سر راه توسعه تجارت الکترونیکی در کشور چیست؟
شاید بتوان چالش‌های موجود را در چند گروه کلی دسته‌بندی کرد: چالش‌های زیرساختی، قانونی و فرهنگی و انسانی.
در حوزه چالش‌های زیرساختی، عمده‌ترین مشکلات مربوط به انواع دسترس‏پذیری اینترنت پرسرعت در سراسر کشور است که بحمدالله با فراگیر شدن خدمات 3G  و  4Gو سایر تلاش‏های مسئولان این حوزه، در آینده نزدیک تا حد زیادی این مشکلات مرتفع خواهد شد. به علاوه نباید از نظر دور داشت که به دلیل وجود سایر مشکلات در گروه‌های چالشی دیگر که به آن اشاره خواهد شد، در حال حاضر از همین ظرفیت‌های موجود نیز به‌طور مناسب بهره‏برداری نمی‌شود.
در‌خصوص چالش‌های قانونی، باتوجه به نیازهای جدید در این حوزه و همچنین با عنایت به خلأهایی که در قانون تجارت الکترونیکی فعلی وجود دارد، باید تغییراتی ایجاد شود و این قانون مورد بازنگری قرار گیرد و احتمالا قوانین جدید مورد نیاز تدوین شود. از‌جمله این موارد بعضا می‌توان به حمایت‌های محکم‏تر قانونی از کسب‌و‌کارهای اینترنتی، تسهیل در ایجاد کسب‌و‌کارهای جدید و نیز ساز‌و‌کارهای قانونی مناسب برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اشاره کرد.
در حوزه چالش‏های فرهنگی و انسانی، عمده‏ترین مشکلات، یکی ناکافی بودن دانش IT به‌صورت فراگیر و برای عموم شهروندان است و دیگری تخصص و مهارت کاربردی ناکافی در فارغ‌التحصیلان دانشگاه‏هاست. آموزش و فرهنگ‏سازی یکی از برنامه‌های جدی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای فراگیر شدن تجارت الکترونیکی در سطح کشور است و در دستور کار این مرکز قرار دارد. در مورد موضوع دوم، شاید یکی از نقاط ضعف دانشگاه‌ها، توجه به کمیت به جای کیفیت آموزش‌هاست. به‌عبارتی می‌توان گفت با وجود تعداد بالای فارغ‏التحصیلان، نیروی انسانی متخصص و دارای دانش به‌روز که بتواند محرک فعالیت‌های جدی، نوآورانه و کارآفرینانه در حوزه IT و تجارت الکترونیکی باشد، بسیار کم است. نگاهی به دستاوردهای جهانی به روشنی نشان می‏دهد در این حوزه‏ها، فرصت‌های بی‌شماری جهت خلق ثروت و ارزش افزوده و نیز اشتغالزایی وجود دارد که متاسفانه در ایران کمتر به آن توجه می‏‌شود.

نیازهای قانونی در زمینه حمایت و توسعه تجارت الکترونیکی چیست؟
قواعد حقوقی حوزه کسب‌و‌کار الکترونیکی در فضای مجازی مبنای حقوقی متفاوت با حقوق کلاسیک ندارد اما به منظور پاسخگویی به مسائل جدیدی که در این فضا طرح می‌شود، باید تلاش کرد تا با استفاده از قواعد شناخته شده حقوق، وقوع محتمل این مسائل مورد کنکاش قرار گیرد و راهکارهای مناسب بر این اساس طراحی شود. در این راستا، هرجا با مانع حقوقی جدیدی برخورد شود باید قواعد حقوقی سنتی موجود را تعمیم داد و این امر یا با رویه قضایی و دکترین حقوقی محقق می‌شود یا با ارائه فرض‌های قانونی یا تاسیس قواعد حقوقی جدید، که عمدتا قوانین تجارت الکترونیکی، هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی، این نقش را ایفا می‌کنند. در ایران، نقش اخیر را قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 82 عهده‌دار است که تقریبا بخش عمده نیازهای قانونی فعلی را پاسخگو است. حتی به‌رغم اینکه کسب‌و‌کار‌های الکترونیکی دائم در حال رشد هستند و مدل‌های جدید مطرح و مباحث حقوقی تازه را به همراه دارند که نیاز به پاسخگویی حقوقی دارد. اگرچه مانند اکثر قوانین بدیهی است که براساس نتایج اجرا و نیازهای فناورانه جدید، می‏توان بهینه‏سازی‌هایی در این قانون پیشنهاد کرد، لیکن مطلقا بازدارنده نیست.
با بازبینی جامع این قانون، خلأهای حقوقی قابل‌توجهی در حیطه کسب‌و‌کار الکترونیکی برطرف خواهد شد که همین شفافیت قانونی منجر به کاهش اختلافات ناشی از کسب‌و‌کار الکترونیکی و نیز تسهیل روند رسیدگی در محاکم می‌شود، اعتماد مصرف‌کننده به تجارت الکترونیکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مخاطبان این نوع از تجارت افزایش می‌یابد که در نتیجه منجر به افزایش حجم معاملات B2C می‌شود و تجار به‌عنوان پیشروان این نوع از تجارت با رفع موانع حقوقی و فراهم کردن زمینه‌های تشویقی قانونی مانند تخفیف در مالیات بر درآمدهای ناشی از کسب‌و‌کار الکترونیکی، انگیزه بیشتری برای تجارت الکترونیکی خواهند داشت که در نتیجه با جذب الکترونیکی بازارهای خارجی می‌توان به واردات ارزی کشور و رونق اقتصاد کمک شایانی کرد.
بدین لحاظ در حال حاضر زیرساخت قانونی کشور برای این حوزه، از موقعیت مناسبی برخوردار است و با پایش وقایع و نیازها، به محض ضروری شدن بازنگری در قانون، خوشبختانه ساز‌و‌کار آن نیز کاملا در نظر گرفته شده است.

سازمان توسعه تجارت الکترونیک چه اقداماتی در زمینه مشاوره و آموزش تجارت الکترونیکی در کشور انجام داده است؟
همان‌گونه که قبلا اشاره شد، یکی از برنامه‏های جدی و شاید نسبتا جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، دنبال کردن موضوع مشاوره‏های تخصصی و ارائه آموزش‏های همگانی در حوزه تجارت الکترونیکی و ایجاد کسب‌و‌کارهای اینترنتی است که نحوه چگونگی اجرای این طرح به‌زودی اعلام خواهد شد.
نقش تجارت الکترونیکی در ایجاد و توسعه فضای رقابتی در اقتصاد را چطور ارزیابی می‌کنید؟
اقتصاد امروز، اقتصادی دانش‌بنیان است که بر پایه نوآوری، خلاقیت و استفاده از دانش به‌ویژه دانش اطلاعات و ارتباطات استوار است. در اقتصاد مبتنی بر دانش، نوآوران و صاحبان فكر سرمایه‌های اصلی شركت‏های تولیدی و كار‌آفرین هستند. تجارت الکترونیکی به چند طریق می‏تواند بر افزایش رشد اقتصادی و توسعه فضای رقابتی اثر گذارد. رشد استفاده از فناوری اطلاعات و افزایش ضریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه هوشمند، فرصت‏ها و بازارهای جدیدی را برای ما چه در داخل کشور و چه در خارج از آن، ایجاد کرده است.
با توجه به جمعیت جوان و ظرفیت‌های بالقوه آنها در ایجاد کسب‌و‌کارهای نوآورانه در کشور و همچنین پایین بودن نسبی هزینه‏های اولیه راه‏اندازی کسب‌و‌کارهای اینترنتی، تجارت الکترونیکی نقش چشمگیری در ایجاد اشتغال و در‌نتیجه تولید ثروت و به دنبال آن شکوفایی اقتصادی خواهد داشت.
رشد و توسعه شرکت‌های دانش‏بنیان، حمایت از ایده‏های خلاقانه، جذب سرمایه‏‏گذاری در جهت تجاری‏سازی ایده‏ها، توجه به بازارهای خارجی و رفع موانع موجود بر سر راه کارآفرینان مواردی است که نیازمند تامل و به‌کاربستن اقدامات لازم در خصوص آنهاست.
در ایران خواست صاحبان کسب‌و‌کارهای اینترنتی، حمایت قانونی از آنهایی است که مالیات می‏دهند و کار خود را درست انجام می‏دهند. برای این چه فکری کرده‌اید و چه برنامه‌ای دارید؟
همان‌طور که قبلا اشاره شد این امر مستلزم ایجاد پشتوانه‌های قانونی و همچنین همکاری نزدیک دستگاهای اجرایی ذی‌نفع در این امر است.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نظر دارد در چارچوب قانون، تسهیلاتی را برای این دسته از کسب‌و‌کارها فراهم آورد و به کسب‌و‌کارهای نوپای این حوزه تا حد امکان یاری رساند. به علاوه سعی دارد از طریق همکاری‏های بین دستگاهی، نیازمندی‏های جدید قانونی و خلأهای قانونی را مرتفع سازد.

اطمینان و اعتماد، کی و چگونه به تجارت الکترونیکی ایران خواهد آمد؟
در حال حاضر اعتماد و اطمینان نسبتا قابل قبولی در حوزه تجارت الکترونیکی در کشور وجود دارد و برنامه‏ریزی برای افزایش سطح آن نیز در دست اجراست. البته به دلیل ریسک‏های موجود در فضای مجازی، بحث اعتماد امری نسبی است و یک مقوله مطلق و صددرصدی نیست. از این رو تمام راهکارهای به کار گرفته شده، چه در سطح کشور و چه در سطح دنیا، در جهت کاهش نسبی ریسک موجود و افزایش نسبی سطح اعتماد عمل می‌کنند. از این رو انتظارِ اطمینان و اعتماد صد‌در‌صد، منطقا انتظاری دور از ذهن است.
طرح اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و تمامی تمهیدات اندیشیده شده در آن، سعی در کاهش نسبی ریسک‌های مربوطه و در نتیجه افزایش حداکثری اعتماد خریداران اینترنتی دارد. شاید بتوان گفت زمانی که سطح آگاهی خریداران اینترنتی ایرانی از خطرات و ریسک‌های تجارت الکترونیکی بالا برود، وب‌سایت‏های ایرانی از سطح قابل قبول استانداردهای بین‌المللی برای ارائه خدمات و کالاهای خود بهره‌مند شوند، کارکردهای فعلی و برنامه‏ریزی‏شده نماد اعتماد الکترونیکی به‌طور کامل به اجرا درآیند و به‌طور‌کلی با افزایش سطح بلوغ تجارت الکترونیکی در ایران، اطمینان و اعتماد نسبتا بیشتری به فضای تجارت الکترونیکی ایران خواهد آمد.
روشن است که نماد اعتماد الکترونیکی، تنها راهکار افزایش اعتماد خریداران به کسب‌و‌کارهای اینترنتی نیست، بلکه تلاشی است که از سوی حاکمیت جهت جلب اعتماد بیشتر خریداران در جهت توسعه تجارت الکترونیکی صورت گرفته است. راهکارهای دیگری وجود دارد که کسب‌و‌کارهای اینترنتی پیشرو، برای جلب اعتماد بیشتر و جذب مشتری بیشتر چه در دنیا و چه در کشور به‌کار می‏گیرند که از آن جمله می‏توان به استراتژی‏های برندسازی و افزایش شهرت خوشنامی کسب‌و‌کارها، ارائه توضیحات روشن در‌خصوص سیاست‏های وب‌سایت و پایبندی به آنها، افزایش سطح امنیت وب‏سایت‏ها با استفاده از مکانیزم‏های امنیتی و نیز ارائه توضیحات روشن در‌خصوص سیاست‏های حریم خصوصی و رعایت آنها اشاره کرد. بنابراین تلاش وب‏سایت‏های تجاری در این حوزه نیز می‌تواند بسیار اثرگذار باشد و نباید صرفا به تلاش دولت در این خصوص اکتفا کرد.
در یک جمله شاید بتوان چنین چشم‌اندازی را برای تجارت الکترونیکی کشور متصور شد:
قرار گرفتن در سطحی از بلوغ تجارت الکترونیکی که منجر به تحقق چشم‌انداز 20 ساله کشور و کسب جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه شود. در چنین حالتی، فرصت‌های برابر برای همگان در سطح کشور جهت بهره‏برداری از مزایای تجارت الکترونیکی فراهم شده است.