سلامت صنعت کشور فرانسه در 5 بخش کلیدی

سازمان ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه مقاله‌ای درباره صنعت تولیدی منتشر کرد که بیان می‌کرد این بخش هنوز موفق به حذف علائم بحران سال‌های 2007 تا 2008 نشده است.

1- کاهش 10 درصدی تولیدات کارخانه‌ای از سال 2007

این بخش قطعا به تاثیر از بحران سال‌های 2007 و 2008 موفق به اصلاحاتی در سال‌های 2010 و 2011 شده است. همچنین در سال‌های 2012 و 2013 دوباره وارد شرایط بحرانی می‌شویم (به ترتیب با 2.9 و 0.5 درصد کاهش) و در سال 2014 تولید در صنعت کارخانه‌ای با رشدی 0.3درصدی بهبود می‌یابد. این شاخص‌ها در کل نمایانگر این است که امروزه سطح آن نسبت به آنچه که در سال 2007 بود، حتی 10‌درصد پایین‌تر است. صنایع مربوط به انفورماتیک، الکترونیک و اپتیک از این قاعده مستثنی هستند و موفقیت‌شان را بازیافته‌اند.

2- کاهش 15 درصدی تعداد کارمندان در طول بحران

آمار (به جز مشاغل موقتی) در سال گذشته کاهش یافته است. این کاهش از اواخر سال 2000 تا پایان سال 2014 به 26 درصد رسید و از اواخر سال 2007 تا پایان سال 2014، 15 درصد کاهش داشته است. 226000 شرکت 2.7 میلیون کارمند استخدام کردند.

3-  789 میلیارد یورو سرمایه در گردش در سال 2013

بخش محصولات غذایی با سهم 21درصدی رتبه اول را دارد. به دنبال آن صنعت اتومبیل و شیمی که این بخش به ویژه شامل شرکت‌هایی با کمتر از 10 پرسنل است. تمرکز بزرگ سرمایه در این بخش نشان‌دهنده این است که شرکت‌های بزرگ (با بیش از 250 کارمند) بیشترین سرمایه در کار، ارزش افزوده 58 درصدی، صادرات 77 درصدی و سرمایه‌گذاری 65 درصدی را به خود اختصاص داده‌اند.
 
4- درآمد 36 درصدی سرمایه از صادرات

این صنعت دارو است که بیشترین فروش را در خارج از کشور داشته است (62 درصد از سرمایه در کار). برعکس صنعت مبلمان که صادرات آن از 12 درصد بالا نمی‌رود. پیشرفت این صنعت (دارو) از سال گذشته به لطف کاهش قیمت نفت بوده که به سود شرکت‌های حمل و نقل است. با وجود این، تجارت خارجی کشور فرانسه امسال با کسری قابل توجهی (حدود 40 میلیارد یورو) رو به‌رو است.

5- کاهش میزان سایر تولیدات در سال 2013

در سال 2013 طبق این مقاله، میزان تولیدات دیگر صنایع نیز رشد قابل ملاحظه‌ای را به خود ندیده است. به گونه‌ای که یک درصد هم کمتر از سال گذشته است. در نوشیدنی‌ها به رشد 56درصدی رسیده ولی در زغال سنگ و پالایش منفی است. در آن سال هزینه‌های کارمندان بر خلاف سهم کارفرمایان افزایش داشت.