نگاهی به 17 مشکل معدنکاری درایران

افزایش حقوق دولتی به‌صورت غیرکارشناسی اثرات زیانباری را بر معدنکاری کشور خواهد گذاشت. تعیین دریافت حقوق دولتی یا به نوعی جریمه دیرکرد پرداخت آن برای تمامی معادن یا به نوعی برای تمام مواد معدنی نمی‌تواند فرمول یکسانی داشته باشد. همچنین ارائه تعریف مناسب و صحیح از خام فروشی بسیاری از سوالاتی را که در ذهن برخی مسئولان پیش می‌آید برطرف خواهد کرد.

در این یادداشت سعی کرده‌ام پاره‌ای از مشکلات معدنکاری را بررسی و تحلیل کنم: 

1- نرخ افزایش حقوق دولتی معادن در سال‌های اخیر به‌صورت زیاد، نامتعارف، ناهماهنگ، نامتناسب، غیر‌کارشناسانه و غیر‌منصفانه بوده است.

2- مقدار اضافه شدن سالانه بر نرخ حقوق دولتی معادن باید براساس نرخ تورم بوده و متناسب و هماهنگ با آن افزایش یابد و برای مثال اگر نرخ حقوق دولتی سالانه 10 یا 20 درصد افزایش می‌یابد ناگهان در طی یک‌سال 500 درصد افزایش نیابد.

3- زمان اضافه شدن حقوق دولتی و تغییر نرخ آن باید حداقل سه سال یک‌بار باشد و یک استراتژی و برنامه منظم، دقیق، زمانبندی شده، شفاف و کارشناسانه در تعیین نرخ حقوق دولتی معادن طراحی شود و در تعیین نرخ حقوق دولتی و نرخ افزایش آن بدون برنامه، ناگهانی عمل نشود.

4- مقدار حقوق دولتی باید متناسب و هماهنگ با هر معدن و ماده معدنی، میزان عیار عنصر هدف و سایر عناصر مزاحم ماده معدنی و نوع ماهیت کانی و محدوده برگه آنالیز معدن باشد. 

5- در تعیین حقوق دولتی فقط به درصد عیار عنصر هدف تاکید نشود، بلکه به سایر عناصر مزاحم موجود در خاک نیز دقت شود، زیرا هرچقدر عناصر مزاحم بیشتری در ماده معدنی باشد هزینه فرآوری و استخراج آن نیز برای معدنکاران و فرآوران بیشتر می‌شود و این منصفانه نیست برای خاکی که عناصر مزاحم کمتری دارد با خاکی که عناصر مزاحم بیشتری دارد یک حقوق دولتی یکسان تعیین شود.

6- ماهیت نوع کانی ماده معدنی نیز در تعیین حقوق دولتی در نظر گرفته شود.

7- حقوق دولتی باید براساس سود معدن و سود فروش ماده معدنی گرفته شود. یعنی در زمانی که بازار یک ماده معدنی راکد و زیان‌ده است، باید در حقوق دولتی تخفیفاتی به معدنکار داده شود.

8- در حال حاضر جریمه عدم پرداخت حقوق دولتی معدن بسیار زیاد بوده و درصورت اعمال این جریمه به یک معدن، نرخ جریمه چهار یا پنج برابر حقوق دولتی آن است و این منصفانه و منطقی نیست. این جریمه نیز برای همه معادن یکسان و مساوی نیست که باید مساوی باشد.

9- در حال حاضر شورای عالی معادن در بحث جریمه دیرکرد پرداخت حقوق دولتی وارد نشده که باید در این بحث یعنی تعیین میزان حقوق دولتی و جریمه دیرکرد پرداخت آن وارد شود و تصمیم‌گیری کند.

10 - در حال حاضر حوزه اختیارات، تصمیم‌گیری و قدرت معاونت معدنی سازمان صنعت، معدن  و تجارت، بسیار زیاد و فراگیر شده است و این معاونت معدنی هر کاری دلش بخواهد و هر تصمیمی که بخواهد و بدون اینکه این تصمیم کارشناسانه و فنی و منطقی باشد برای حوزه معدن ایران می‌گیرد و مجلس شورای اسلامی نباید تمام اختیارات را بر عهده معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد و وظایف و تصمیم‌گیری‌های کلیدی و اثر‌گذار در صنعت معدن باید بر عهده شورای عالی معادن ایران باشد.

11- مجلس شورای اسلامی نباید در بحث تعیین میزان اخذ حقوق دولتی از معدنکاران به‌صورت نامتعارف و ناهماهنگ یک سری اهداف عددی برای سال‌های بعد تعیین کند، بلکه این اعداد باید هماهنگ و متعارف و براساس نرخ تورم و یک نرخ رشد و افزایش مشخص و کارشناسانه و منطقی در بحث نرخ رشد حقوق دولتی معادن باشند. نرخ حقوق دولتی سال‌های بعد با سال‌های قبل یک هماهنگی و تناسب منطقی داشته باشد و ناگهان نرح حقوق دولتی را چند صد برابر نکنند.

12- مجلسی‌ها و معاونت معدنی، واقع بینانه، منصفانه و کارشناسانه به قضیه معادن و حقوق دولتی نگاه نمی‌کنند و تصمیمات کلیدی و اثر‌گذار در این صنعت باید توسط شورای عالی معادن و مشورت گرفتن از این شورا، گرفته شود.

13- در معاونت معدنی دیرکرد پرداخت حقوق دولتی را مرتبط می‌کنند به دریافت مواد اولیه و سوخت و به‌صورت غیرمستقیم و زیرکانه به معدنکار گفته می‌شود که اگر می‌خواهید سهمیه مواد اولیه و سوخت واحد شما برقرار باشد، اول باید حقوق دولتی را پرداخت کنید تا سهمیه را بدهیم و در واقع نوعی گروکشی می‌کنند.

14- این تغییرات روزانه و زیاد در قانون و بخشنامه‌های معدنی ایران و این افزایش حقوق‌های دولتی نامتعارف و سنگین باعث شده که سرمایه‌گذار خارجی نیز از سرمایه‌گذاری در صنعت معدن ایران بر حذر باشد که این مشکل نیز برای صنعت معدن ما خوب نیست و فرصت‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی را از دست می‌دهیم.

15- در تعیین حقوق دولتی باید یک سیاست منعطف و کارشناسانه و منطقی داشته باشیم به این صورت که به همه به یک چشم نگاه نکنیم و حقوق دولتی هر ماده معدنی براساس عیار و نوع کانی معدن باید با سایر معادن فرق کند و معدنکاری که خام فروش‌تر است باید حقوق دولتی بیشتری پرداخت کند و معدنکاری که فرآوری می‌کند نیز کمتر بپردازد.

16- تعریف خام فروشی باید دقیق و شفاف و واضح در هرصنعتی مشخص شود.

17- در کل باید در نظر داشته باشیم که کار بعضی از صنایع تولید محصول خام و مواد اولیه است و چون آن صنعت محصول خام و مواد اولیه تولید می‌کند نباید عنوان خام فروشی بر آن صنعت گذاشته و به دیده منفی به آن نگاه شود.

* مشاور فنی و اقتصادی معادن سرمک