نیازمند راهکارهای جدید هستیم

برنامه توسعه ششم همچون برنامه‌های توسعه پیشین کشور با محوریت اقتصاددانان عزیز و فرهیخته تدوین شده است. توسعه اقتصادی نیازمند برنامه‌ریزی است. مقصود از برنامه‌ریزی آن نیست که دولت برای بخش خصوصی تعیین تکلیف کند و مجموعه‌ای از قوانین و مقررات را صادر و پیرو آن آیین‌نامه‌های اجرایی آنها را ابلاغ کند. به‌نظر می‌رسد دولت‌های پیشین اراده لازم برای اجرای این برنامه‌ها را نداشته‌اند و اگر هم اراده‌ای بوده با مشکل بودجه روبه‌رو شده‌اند. از همین روست که در مرحله اجرا برنامه‌های توسعه تاکنون ناموفق بوده‌اند.

واقعیت این است که بدون احراز جایگاهی مناسب و شایسته برای بخش خصوصی فعال و حرفه‌ای در محیط کسب‌و‌کار ملی نمی‌توان انتظار داشت که توسعه اقتصادی کشور امکان‌پذیر باشد و با نگاه موجود انتظار می‌رود خروجی و سرنوشت برنامه توسعه ششم نیز همانند سایر برنامه‌های تدوین شده پیشین شود.

آنچه در سالیان متمادی رخ داده نشان می‌دهد که بدنه فربه و ناکارآمد حاکمیت در هر سه قوه، برای خود وظیفه‌ای برای پاسخگویی به برنامه قائل نیست و توجه خود را تنها معطوف به پیگیری امور جاری، حقوق و دستمزد، ساماندهی فعالیت‌های پس از جدا شدن از حاکمیت و البته تمرین نقش «فعال بخش خصوصی بودن» در سالیان بعد کرده است. مشکل کشور مدیریت است، حیاط خلوت بزرگی به نام دولت که 80درصد بودجه کشور را برای امور جاری می‌بلعد و برای انجام این دسته امور نفت می‌فروشد و مالیات اخذ می‌کند تا امور جاری‌اش بگذرد.

وقت آن رسیده که روش جدیدی برای رصد کردن برنامه توسعه اتخاذ کنیم و به نظر می‌رسد این مسئولیت را می‌‌توان به اتاق بازرگانی واگذار کرد. به این ترتیب کمیسیون‌های مرتبط هر سه ماه، پیشرفت برنامه را رصد و گزارش کنند. نتایج این گزارش‌ها در انتهای هر فصل منتشر شود و دبیرخانه شورای گفت‌وگو نیز به محل مناسبی برای پیگیری مداوم و سختگیرانه برنامه ششم توسعه تبدیل شود.

* نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران