وقت‌کشی شورای پول و اعتبار در وقت اضافه

کاهش نرخ سود بانکی با وجود رفت و برگشت‌های بسیار و مباحث طولانی در هیأت دولت، مدیران بانکی و شورای پول و اعتبار هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است و برای زمان نامعلومی به تعویق انداخته شده است. این در حالی است که وضعیت رکودی اقتصاد کشور عمیق‌تر از گذشته شده و تولیدکنندگان با شرایط سختی دست و پنجه نرم می‌کنند.

جای امن نقدینگی در بانک‌ها

دکتر حمید میر معینی درخصوص کاهش نرخ سود بانکی به «فرصت امروز» می‌گوید: اقتصاد کشور در شرایط بسیار بدی به سر می‌برد و بسیاری از تولیدکنندگان به بانک‌ها بدهکارند و بدهی معوق دارند و امکان جابه‌جایی تسهیلات وجود ندارد. در این شرایط در اثر سیاست‌های غلطی که سنگ بنای آن در گذشته نهاده شد، بستر‌های لازم برای کاهش نرخ سود وجود ندارد.

وی گفت: ترس از تورم یکی از عواملی است که باعث می‌شود شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود مخالفت کند، اما با این وجود قرائن علمی و آزمون شده نشان می‌دهد، وضعیت با ثبات اقتصادی با حفظ نرخ تورم پایین به دست نمی‌آید و دولت باید در جهت خروج از رکود حرکت کند.

میرمعینی ادامه داد: به نظر می‌رسد کاهش نرخ سود به‌صورت دستوری از دستور کار شورای پول و اعتبار خارج شده و این شورا قصد دارد خودش را با سیستم اقتصادی کشور و نرخ بهره تطبیق دهد. اما نکته مهم این است که کاهش نرخ سود باید به اندازه‌ای باشد که اثر‌گذاری خود را حفظ کند وگرنه کاهش یک یا دو‌درصدی چیزی نیست که بتواند اثر چندانی داشته باشد.

وی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های شورای پول و اعتبار این است که مردم با کاهش نرخ سود بسیاری از سپرده‌ها را از بانک‌ها خارج کرده و به سمت بازارهای دیگر مثل مسکن و ارز و طلا و غیره ببرند. در شرایط فعلی به دلیل رکود در بازارهای موازی نقدینگی در بانک‌ها بلوکه شده، اما این وضعیت پایداری نیست و با کاهش نرخ سود دوباره نقدینگی به سمت این بازارها سرازیر می‌شوند.این کارشناس اقتصادی درخصوص کاهش نرخ سود بر منابع بانک‌ها اظهار داشت: در حال حاضر اغلب پول‌ها در حساب‌ها جابه‌جا و سپرده‌های بلند‌مدت به کوتاه‌مدت جاری تبدیل می‌شوند.

در این شرایط بانک‌ها، به رعایت نرخ سود می‌پردازند و نرخ سود واقعی را رعایت می‌کنند اما در مقابل موسسات مالی غیر‌مجاز وجود دارند که با سود بالاتر از بانک‌ها سپرده‌های مردم را جذب خود می‌کنند و سپرده گذاران برای سود بیشتر راهی موسسات مالی غیر‌مجاز می‌شوند. این موضوع می‌تواند منابع بانک‌ها را تهدید کند و فعالیت سالم بانکی را مورد تهدید قرار دهد.

هدف‌گذاری برای کاهش نرخ سود

محسن صرامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص کاهش نرخ سود بانکی به «فرصت امروز» گفت: برای کاهش نرخ سود باید ابتدا به این پرسش‌ها جواب دهیم که این کاهش نرخ برای کاهش نقدینگی در جامعه است یا برای حمایت از تولید؟  از طرف دیگر آیا می‌خواهیم نرخ ارز را کنترل کنیم یا قصد داریم به شاخص‌های تورمی برسیم؟

وی تأکید کرد: اگر بخواهیم به همه اهداف‌مان در کاهش نرخ سود بانکی و سپرده‌گذاری برسیم قطعا نه‌تنها به اهداف‌مان نزدیک نمی‌شویم، بلکه دور هم خواهیم شد و مشکلات بیشتر می‌شود. دولت باید تدبیری بیندیشد و هدف را مشخص کند که اگر مشکل اشتغال و تولید است کاهش نرخ سود بانکی را به سمت اشتغال هدایت کند و حوزه‌های مصرفی و مانند آن را مستثنا کند.

اما اگر مشکل کشور ما فرهنگی است برای توسعه کارهای فرهنگی و زیرساخت‌های آن تلاش کنند و آثار کاهش نرخ سود بانکی را به این سو هدایت کنند. وی افزود: به نظر من بانک مرکزی باید کاهش نرخ سود بانکی را در دو حوزه تولید و اشتغال و زیرساخت‌های فرهنگی ببیند، سرمایه‌گذارها منتظر این تصمیم بانک مرکزی هستند که متأسفانه دچار فوت وقت شده است.

امیدواریم که هر چه زودتر بانک مرکزی تصمیم به کاهش نرخ سود بگیرد و در حوزه‌های تولید و توسعه ساخت‌های فرهنگی به کمک بانک‌ها بیاید و مجال و نحوه پرداخت تسهیلات را مشخص کنند و در نتیجه طوری تسهیلات را شلیک کنند که به هدف‌های تعیین شده برسند. صرامی اظهار داشت: شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر ناهموار است و لازم است که هر چه زودتر نرخ سود تعیین‌تکلیف شود.

با کاهش نرخ سود بانکی چرخ‌های تولید به کار افتاده و تعداد زیادی شغل مستقیم و غیر‌مستقیم ایجاد می‌شود و در نتیجه آن بخش تولید به خلق پول می‌پردازد و این پول‌ها را دوباره به سوی بانک‌ها هدایت و گردش مالی آنها را قوی می‌کند. تا زمانی که به تولید بها ندهیم گردش پول در بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری و شرکت‌داری می‌رود که آینده خوبی ندارد.

وی در پایان درخصوص موسسات مالی غیر‌مجاز گفت: متولی رسیدگی و تاسیس و توسعه موسسات غیر‌مجاز بانک مرکزی است باید بانک مرکزی تلاش کند و سریعا با غیر‌مجاز‌ها بر خورد کند مردم هم باید آگاه باشند پول‌های خود را به‌صورت سپرده‌گذاری در این موسسات غیر‌مجاز نگذارند و سپرده‌های خود را در بانک‌های دولتی و خصوصی مجاز انجام دهند.