چالش‌های مدیریتی منابع آب

در اقتصاد بیمار ما، چالش‌های مدیریتی و نفوذ مدیران ناکارآمد در بدنه آن، به اندازه‌ای است که خیلی چیزها را از دست داده‌ایم. نبود نظارت‌ها و نبود مدیریت درست در بخش آب، از ابتدای انقلاب تاکنون به توسعه کشاورزی و در پی آن به نابودی منابع طبیعی کشور منجر شده است. مراتع طبیعی با کندن گون‌ها نابود و به‌جای آنها گندم و جو کاشته شد. این گونه بود که فرسایش خاک نیز به وجود آمد و بشر با دستکاری در طبیعت، ظلم بزرگی به آن روا داشت و بازتاب آن اکنون به خود ما بازگشته و شاهد بحران‌های زیست‌محیطی بسیاری هستیم. کوچک شدن زمین‌ها هم تاثیری در گسترش دامنه بحران داشته تا جایی که هر روز اراضی کوچک‌تر و خردتر می‌شوند.
از سوی دیگر، تحقیقات، آموزش و پژوهش رها شده و اندک تحقیقات و پژوهش‌هایی که در برخی موارد انجام می‌شود، ناکافی و ناکارآمد است و هیچ‌گونه آموزش کارا و اثرگذاری در بخش کشاورزی و بهره‌برداری وجود ندارد. عدم دسترسی کشاورزان به تکنولوژی‌های روز و تجهیزات مدرن کشاورزی نیز چالش‌های دیگر این بخش است که کشاورزان با آن مواجهند. در این میان عده‌ای بر طبل مصرف 92 درصدی بخش کشاورزی از آب‌های شیرین می‌کوبند و ما هنوز نمی‌دانیم این آمارها را بر چه مبنا و از کدام مرجع ارائه می‌دهند؟! تکنولوژی سیستم‌های آبیاری نوین مانند قطره‌ای، بارانی و غیره در اختیار کشاورزان ایرانی قرار ندارد و به‌تازگی دولت اعلام کرده تسهیلاتی در این بخش برای تجهیز کشاورزی کشور پرداخت می‌کند. گرچه این سیاست دولت نیز درست نبوده و با تسهیلات 85 درصد دولت، هم کشاورز و هم دولت هر دو زیان می‌کنند و تنها  تجهیزات‌فروش سود می‌برد.
سال‌ها پیش دولت به کشاورزان دستور داد تا به جای کود حیوانی از کودهای شیمیایی استفاده کنند، با فشارهای مسئولان، کشاورزان مجاب به استفاده از کود‌هایی مانند اوره شدند که زمین‌ها را سفت و سخت کرد و خاک‌ها قابلیت نگهداری از آب را از دست دادند. از سوی دیگر گرمای زمین بالاتر رفت و اینها مواردی بودند که دولت‌ها هیچ فکری در مورد آنها نکرده بود. در سال‌های اخیر که برخی از تولیدکنندگان کودهای آلی و ورمی‌کمپوست‌ها شروع به کار کردند، دولت هیچ‌گونه حمایتی از آنها نکرد تا یکی‌یکی ورشکست شدند یا در حال ورشکستگی هستند. در موضوع نظارت‌ها در زمینه مدیریت منابع آب نیز ضعف‌های زیادی وجود دارد. در سال‌های نه‌چندان دور میراب‌هایی که منابع آب را در هزاران سال برعهده داشتند، از دور خارج شدند و هرکس هر کاری که خواست کرد، به این ترتیب قانون توزیع عادلانه آب نیز زیر سوال رفت. در زمینه حفر چاه‌های غیر‌مجاز نیز مسئولان هر کدام یک حرفی می‌زنند و دستورهای قاضی در قبال متخلفان شفاف نیست.