دهم شهریورماه سالروز تصویب قانون بانکداری بدون ربا / چرا قانون بانکداری بدون ربا به اهداف خود نرسید؟!

با پیروزی انقلاب اسلامی، حذف ربا از نظام بانکی و اصلاح سیستم بانکی که تا آن زمان از فعالیت های متعارف بانکداری دنیا پیروی می کرد، به عنوان یکی از اولویت های اصلی اقتصادی دولت وقت در دستور کار قرار گرفت و برهمین اساس، در قانون بودجه عمومی کشور در  سال ١٣٦٠ تبصره‏اى طرح شد که این تبصره آغازگر تغییری شگرف در مهم ترین بخش اقتصادی کشور یعنی نظام بانکداری بود.

به دنبال آن، پس از بررسی های لازم توسط اساتید و کارشناسان نظام بانکی، لایحه قانون بانکداری بدون ربا تقدیم مجلس شد و پس از بحث و بررسی درباره آن، در نهایت در 8 شهریور 1362 مجلس شورای اسلامی با اندکی تغییرات قانون بانکداری بدون ربا را تصویب و دهم شهریور با یک تغییر درخواستی از سوی شورای نگهبان، به تأیید نهایی رسید.

اما با گذشت بیش از سه دهه از عملیات بانکی بدون ربا در کشور، آنچه که هدف این قانون درخصوص اجرای بانکداری اسلامی و حذف هرگونه عملیات ربوی از سیستم بانکی کشور بوده است، محقق نشده و این موضوع، باعث بروز مشکلات و چالش هایی در دیگر بخش های اقتصادی شده است.

بر این اساس، به مناسبت دهم شهریور ماه، سالروز تصویب قانون بانکداری بدون ربا، این نوشتار با مروری بر سیر تصویب این قانون، اشکالات و ایراداتی را که به زعم کارشناسان و صاحب نظران نظام بانکی بر این قانون وارد است، بررسی کرده و در پایان نیز، نظرات و حرف و حدیث هایی که درباره طرح اصلاح قانون جدید بانکداری بدون در مجلس نهم مطرح شده بود، بیان می شود.

 سیر تصویب قانون بانکداری بدون ربا در کشور

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، محور اساسی فعالیت های بانکداری در کشور، همانند دیگر بانک های متعارف دنیا، سیستم بهره بود. بانک ها در قالب انواع سپرده های بانکی، پس ­اندازها و وجود مازاد بر نیاز مصرفی مردم را جذب می ­کردند و متناسب با مبلغ و مدت سپرده گذاری به آنان بهره می پرداختند. ا

ز سوی دیگر، وجوه جمع آوری شده را در قالب وام و اعتبارات با بهره در اختیار مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و بازرگانان قرار می دادند. اما با پیروزی انقلاب اسلامی، اصلاح قوانین بانکی و تغییر در سیستم بهره یکی از ضروریات تغییر در فعالیت های بانکی بود؛ بر همین اساس شورای پول و اعتبار در جلسه 03/ 10/ 1358 بهره را از نظام بانکی حذف و «سیستم سود تضمین شده و کارمزد» را جایگزین آن کرد و این سیستم از ابتدای سال 1359 به اجرا گذاشته شد.

اما سیستم جدید نیز، در زمینه جذب سپرده ها و اعطای وام و اعتبار، اشکالات فقهی و اقتصادی متعددی داشت، که از جمله آنها عبارتند از:

1. ماهیت حقوقی تمام انواع سپرده های جاری، پس   انداز و مدت دار در بانکداری ربوی قرض بود، سپرده گذار با افتتاح حساب و اعطای وجوه به بانک در حقیقت به بانک قرض می دهد. بنابراین پرداخت هر نوع زیاده به هر اسمی ربا خواهد بود؛ در نتیجه تعیین سود تضمین شده به مبلغ 7 یا 5/ 8 درصد برای سپرده های پس انداز و مدت دار چیزی جز تغییر اسم ربا و بهره به سود نبود.

2. مطابق فقه اسلامی بانک ها و موسسه هایی مانند صندوق های قرض الحسنه که به اعطای تسهیلات و اعتبارات به اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند، مجاز هستند برای تأمین هزینه های پرسنلی، تأسیسات و ...، مبلغی به عنوان کارمزد از گیرندگان تسهیلات دریافت کنند، بدیهی است این کارمزد باید در برابر ارائه خدمات و متناسب با هزینه ­های آن باشد و گرفتن هر نوع زیاده در مقابل خود تسهیلات هر چند به اسم کارمزد، ربا و حرام است.

3. در نظام سود تضمین شده اگر براساس کارمزد واقعی عمل شود (یعنی یک یا دو درصد تسهیلات داده شود) از یک طرف به جهت اینکه بانک نمی تواند سودی برای صاحبان سپرده بپردازد با کاهش شدید منابع روبه رو خواهد شد (اکثر سپرده گذاران وجوه خود را از بانک گرفته به دیگر بازارهای پولی و مالی یا خارج از کشور می برند) و از طرف دیگر به جهت ارزان بودن هزینه استفاده از تسهیلات، بانک با انبوه متقاضیان وام و اعتبار روبه رو خواهد شد و اگر به اسم کارمزد درصد قابل توجهی از متقاضیان تسهیلات گرفته و به صاحب سپرده بپردازند، اگرچه می توانند منابع کافی در اختیار داشته باشند و در اعطای تسهیلات نیز با مشکل روبه رو نشوند؛ اما در این صورت فقط اسم نظام بهره عوض شده اما حقیقت بهره برقرار است، در نتیجه ربا و ممنوع خواهد بود.

در واقع، سیستم جدید تنها توانست نرخ بهره را تحت عنوان نرخ سود تضمین شده برای سپرده گذاران و نرخ کارمزد را برای بخشی از متقاضیان وام و اعتبارات کاهش دهد؛ به همین دلیل، «سیستم سود تضمین شده و کارمزد» با اعتراضات جدی علمای حوزه، اقتصاددانان مسلمان و کارشناسان بانکی معتقد به بانکداری بدون ربا مواجه شد و این موضوع، سبب شد مجلس شورای اسلامی در تبصره شماره 54 قانون بودجه سال 1360 دولت را موظف به ارائه لایحه ای جهت حذف بهره از نظام بانکی کند.

در این تبصره آمده بود:

دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون برای حذف ربا از سیستم بانکی و اصلاح سیستم بانکی در اسراع وقت مطالعات لازم را انجام داده و لایحه مربوط را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید و به هر حال این مطالعات و بررسی ها و تقدیم لایحه نباید از شش ماه تجاوز کند.

سرانجام، پس از بررسی های اولیه لایحه عملیات بانکی بدون بهره در تاریخ پانزدهم اردیبهشت 1361 به هیئت دولت ارائه و بعد از تصویب لایحه در هیئت وزیران، در بیست و یکم همان ماه، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

این لایحه که شامل 5 فصل و 27 ماده بود، در جلسات متعدد مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت روز سه شنبه 8 شهریور 1363 به تصویب نهایی رسید و در تاریخ دهم شهریور همان سال با یک تغییر درخواستی از سوی شورای نگهبان، مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفت و پس از تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های مذکور از سوی هیأت دولت و شورای پول و اعتبار در زمستان 1362، قانون عملیات بانکی بدون ربا در 5 فصل شامل «فصل1- اهداف و وظایف نظام بانکی»، «فصل 2- تجهیز منابع پولی»، «فصل 3- تسهیلات اعطایی بانکی»، «فصل 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سیاست پولی» و «فصل 5- متفرقه» و 27 ماده از ابتدای سال 1363 به همه بانک ها ابلاغ و اجرایی شد. البته ماده 15 این قانون در سال 1382 مورد بازنگری قرار می­ گیرد و با افزودن دو تبصره به آن، مجدد به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

 اشکالات وارده بر قانون بانکداری بدون ربا

با گذشت بیش از سه دهه از اجرایی شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور، بسیاری از کارشناسان معتقدند به دلیل برخی اشکالات و نواقصی که بر قانون بانکداری بدون ربا وارد است، بخشی از فعالیت­ های بانکی همچنان از ماهیت ربا و بهره فاصله نگرفته­ اند. بر این اساس، ایرادات و اشکالاتی که کارشناسان و صاحبنظران در حوزه بانکداری بدون ربا بر این قانون مطرح کرده ­اند در 10 محور قابل بررسی است که عبارتند از:

1- فقدان ارائه تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون

یک قانون مناسب باید از جهت قلمرو شمول قانون روشن و گویا باشد، این ویژ گی در قانون فعلی رعایت نشده است. امروزه موسسات اعتباری بانکی و غیربانکی مختلف با نام های گوناگون در کشور تاسیس شده اند که از یک طرف معاملاتی شبیه بانک ها دارند و از طرف دیگر به نام بانک نمی باشند، در نتیجه از جهت شمول قانون محل اختلاف هستند.

مانند موسسات مالی اعتباری، تعاونی های اعتبار، شرکت های لیزینگ و امثال آنها که از یک طرف با طراحی انواع ابزارهای بانکی اقدام به تجهیز منابع پولی می کنند و از طرف دیگر به شیوه های گوناگون به تخصیص آن منابع می پردازند. این نوع مؤسسات اعتباری گرچه در ابتدای کار به دلیل حجم کم فعالیت ها نگران کننده نیستند، اما با گسترش دامنه فعالیت­شان به ویژه زمانی که بتوانند از طریق خلق پول روی حجم نقدینگی تاثیر گذارند، بسیار خطر آفرین خواهند بود. براین اساس ضرورت دارد تمام موسسات اعتباری بانکی و غیربانکی مشمول قانون باشند و قانون با صراحت کامل تکلیف آنها را روشن کند.

2- متأثر شدن قانون از شرایط اقتصادی اول انقلاب به ویژه از نگرش دولتی بودن بانک ها

در تاریخ 17/ 3/ 58 شورای انقلاب اسلامی (نهاد قانون­ گذاری کشور در آن زمان) لایحه ای را به تصویب رساند که نظام بانکی کشور را ملی اعلام کرد. براساس این لایحه 28 بانک، 16 شرکت پس انداز و وام و 2 شرکت سرمایه گذاری، ملی اعلام شدند و مالکیت آنها از بخش خصوصی سلب و به دولت واگذار گردید.سپس در ماده 44 قانون اساسی، بانکداری در کنار صنایع مادر و معادن بزرگ به بخش دولتی واگذار شد . نتیجه طبیعی این نگرش به صنعت بانکداری این شد که قانون عملیات بانکی بدون ربا در جاهای مختلف رنگ دولتی به خود گیرد.

به طور مثال، در بند دوم از اهداف نظام بانکی، فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست ها و برنامه های اقتصادى دولت جمهورى اسلامى با ابزارهاى پولى و اعتبارى، به عنوان یکی از اهداف پنجگانه نظام بانکی مطرح شده است.

مطابق ماده 8، بانک ها مأموریت یافته اند در طرح هاى تولیدى و عمرانى مستقیماً به سرمایه گذاری مبادرت نمایند و برنامه این نوع سرمایه گذاری ها باید در ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شوراى اسلامى برسد.

مطابق ماده 9، بانک ها به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانى، در چارچوب سیاست هاى بازرگانى دولت، منابع مالى لازم را براساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونی هاى قانونى قرار می دهند.

مطابق ماده 10، بانک ها به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن با هماهنگى وزارت مسکن و شهرسازى، واحدهاى مسکونى ارزان قیمت به منظور فروش اقساطى و یا اجاره به شرط تملیک احداث می نمایند.

3- قابلیت نداشتن برای طراحی الگوهای متناسب با انواع مؤسسات اعتباری بانکی و غیربانکی

تجربه صنعت بانکداری بدون ربا و تنوع و تحولات اقتصادی جوامع اسلامی نشان می دهد که قانون عملیات بانکی بدون ربا نباید در الگوی خاصی منحصر شود، بلکه باید چنان جامع و کامل طراحی شود که هر الگوی عملیاتی را بتواند پوشش دهد، به  عبارت دیگر هر مؤسسه اعتباری بانکی یا غیر بانکی بتواند متناسب با اهداف و ماهیت خودش از ابزارها و راهکارهای آن قانون گزینش کرده، به فعالیت اعتباری بپردازد.

برای مثال، اگر بانک یا مؤسسه ای بخواهد تنها با استفاده از عقود انتفاعی با سود معین فعالیت کند، قانون باید ظرفیت آن را داشته باشد، اگر بانک یا مؤسسه ای بخواهد تنها با استفاده از عقود انتفاعی مشارکتی با سود انتظاری و متغیر فعالیت کند، قانون ظرفیت آن را داشته باشد، اگر مؤسسه ای بخواهد تنها با عقود غیرانتفاعی مثل قرض الحسنه فعالیت کند همین طور، و اگر بانک یا مؤسسه بخواهد ترکیبی از همه یا بخشی از آنها را داشته باشد. باید قانون ظرفیت لازم را داشته باشد.

4- فقدان جامعیت و نارسائی قانون نسبت به اهداف و سلیقه های سپرده گذاران

یک نظام بانکی کامل باید با طراحی انواع سپرده ها و تسهیلات توان جذب وجوه مازاد همه سپرده گذاران را داشته باشد. مطالعه اهداف، انگیزه ها و روحیات سپرده گذاران در جوامع اسلامی نشان می دهد که دست کم با افراد ذیل مواجه هستیم:

- کسانی که برای استفاده از خدمات حساب جاری به سپرده گذاری اقدام می کنند؛

- کسانی که برای مشارکت در ثواب اعطای قرض الحسنه به سپرده گذاری اقدام می کنند؛

- کسانی که به قصد کسب امتیاز تسهیلات، سپرده گذاری می کنند؛

- کسانی که برای کسب سود معیّن سپرده گذاری می کنند و حاضر به پذیرش ریسک نیستند؛

- کسانی که برای رسیدن به سود انتظاری بالاتر سپرده گذاری می کنند و آمادۀ پذیرش ریسک هستند.

قانون فعلی بانکداری بدون ربا افزون بر اینکه برخی از این نیازها را جواب نمی دهد یا کامل جواب نمی دهد، با برخی نارسایی های فنی و شرعی نیز مواجه است.

5- فقدان جامعیت و نارسائی قانون نسبت به اهداف و سلیقه های متقاضیان تسهیلات

در ناحیه اعطای تسهیلات نیز قانون فعلی با مشکلات و نارسایی هایی مواجه است، در برخی موارد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی راهکار لازم برای اعطای تسهیلات را ندارند، در مواردی راهکار موجود متناسب با نیاز مشتری نیست در نتیجه خیلی از قراردادها صوری می شود و در برخی موارد امکان اجرای صحیح آن در بانک ها وجود ندارد و یا نیازمند هزینه عملیاتی بالایی است. این در حالی است که غنای فقه اسلامی و تجربه بعضی از بانک های بدون ربا نشان می دهد که با وارد کردن عقود مناسب تر می توان خلاء موجود را پر کرد.

توضیح این نکته ضروری است که برخلاف الگوی عملیاتی که باید ساده و روان باشد، قانون نیز باید کاملتر و غنی تر باشد؛ زیرا در این صورت هر یک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی می توانند متناسب با اهداف و توانایی های خود ظرفیت های قانون و ابزارهای بکار رفته در آن را گزینش کنند.

6- فقدان جامعیت و نارسائی ابزارهای سیاست پولی استفاده شده در قانون

تنظیم قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران زمانی انجام گرفته است که بانکداری بدون ربا چه در عرصه نظری و چه در عرصه عملی دوره طفولیت خود را می گذراند و در خیلی از ابعاد بانکداری به ویژه در مباحث بانک مرکزی و سیاست های پولی و ابزارهای آن، کار تحقیقی زیادی صورت نگرفته بود، در نتیجه طراحان قانون عملیات بانکی بدون ربا از باب احتیاط برخی از ابزارهای مشروع چون تغییر در نرخ سپرده قانونی، تغییر در نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز از طریق ابزارهای مالی اسلامی را کنار گذاشته و به ابزارهایی روی آورده اند که اولاً از جهت مفهوم ابهام دارند، ثانیاً کارایی لازم را ندارند.

7- فقدان راهکار مناسب برای مواجهه با مطالبات معوّقه

یکی از چالش های مهم صنعت بانکداری در عصر حاضر مشکل تأخیر تسویه و تأخیر در پرداخت دیون بانکی است. استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی به دلایل مختلف، مانند ورشکستگی، عدم تحقق برنامه های پیش بینی شده بنگاه، تغییر سیاست های اقتصادی دولت، سوء استفاده و نقض عهد، بدهی خود به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را در سررسیدهای مقرر نمی پردازند، برای جلوگیری از این نوع مشکلات، قوانین بانکداری متعارف و بدون ربای دنیا ابزارهای تشویقی و توبیخی متناسبی برای استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی در نظر می گیرند، قانون فعلی بانکداری بدون ربای ایران خالی از این ابزارها است.

8- فقدان راهکار ارتباطی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ایران با بانک های بدون ربا و متعارف دنیا

شرایط اقتصادی جوامع امروزی چنان پیچیده و متحول است که هر بانک یا موسسه اعتباری اگر بخواهد با کارایی بالا فعالیت کند نیازمند ارتباطات مالی گسترده و سریع با سایر بانک ها و موسسات اعتباری است. گاهی یک بانک یا موسسه اعتباری، برای چند ماه یا چند روز و یا چند ساعت با کسری نقدینگی مواجه است در حالی که همزمان بانک یا موسسه اعتباری دیگری از مازاد نقدینگی برخوردار است. وجود راهکارهای مناسب برای استفاده از منابع یکدیگر باعث بالا رفتن کارایی و سود همه بانک ها و موسسات اعتباری می شود. قانون فعلی بانکداری بدون ربا هیچ راهکاری برای ارتباط بین بانک ها و موسسات اعتباری ایران با بانک های بدون ربای سایر کشورهای اسلامی و با بانک های متعارف دنیا در نظر نگرفته است، در حالی که با استفاده از برخی قراردادهای شرعی می توان حتی با بانک های ربوی و متعارف دنیا تعامل کرد.

9- فقدان راهکار مناسب برای نظارت و کنترل شرعی فعالیت بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی

به اعتقاد همه صاحب نظران، عملیات بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف تفاوت های اساسی و زیادی دارد، در نتیجه نیاز به نظارت مستمر و دقیق دارد تا قانون جدید به نحو کامل اجرا گردد، و این در حالی است که در قانون فعلی بانکداری بدون ربا روش و نهاد خاصی برای نظارت و کنترل معاملات بانکی از جهت انطباق با قانون جدید دیده نشده و طی اجرای بانکداری بدون ربا نیز هیچ نظارت و کنترلی از این جهت صورت نگرفته است.

برای مثال، در میان هزاران پرونده تخلف و اختلاس بانکی موردی پیدا نمی شود که بانک یا فرد خاصی به خاطر عدم رعایت اصول شرعی قرارداد ها و یا به خاطر تخلف از قانون عملیات بانکداری بدون ربا توبیخ شده باشد، یا بدون هیچ توجیه قابل قبولی شعب خارجی بانک های ایرانی حتی در کشور های اسلامی به صورت رسمی و آشکار به معاملات ربوی مشغول هستند. بر این اساس وجود کمیته ای فقهی که انطباق عملیات بانکداری بر موازین شرعی را کنترل کند، ضروری است.

10- فقدان راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا

دانش اقتصاد به ویژه شاخه اقتصاد پول و بانکداری به سرعت در حال توسعه و گسترش است، به طوری که هر ساله شاهد به کارگیری انواعی از ابزارهای نوین پولی و بانکی هستیم. یک قانون پویا باید راهکارهای لازم برای تحقیق و توسعه را در درون خود داشته باشد تا فعالان اقتصادی در تنگنای فرایند طولانی مدت تغییر قانون گرفتار نشوند. قانون فعلی بانکداری بدون ربا از چنین خصیصه ای خالی است و برای هر نوع تغییر و تحولی نیاز به بازنگری در خود قانون است.

در قانون پیشنهادی افزون بر ماده 32 که توضیح آن گذشت، بر اساس ماده 43 بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری بانکی و غیر بانکی می توانند با انجام تحقیقات و مطالعات لازم، روش ها و قراردادهای شرعی دیگری پیشنهاد کرده با موافقت کمیته فقهی بانک مرکزی در معاملات خود به  کار گیرند. روشن است که اعطای چنین اختیاری به فعالان صنعت بانکداری چه کمک شایانی برای پیشرفت آن خواهد داشت.

به عنوان مثال، مطابق ماده 35 قانون پیشنهادی، به بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیر بانکی اجازه داده شده برای استفاده از ابزارهای نوین بانکی با کسب مجوز از بانک مرکزی با تبدیل دارایی های مالی مدت دار خود به اوراق بهادار بدون ربا (صکوک)، و فروش آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی نقدینگی خود را افزایش دهند.

طرح قانون جدید بانکداری بدون ربا در مجلس نهم

در روزهای پایانی مجلس نهم، برخی نمایندگان تلاش داشتند طرح جدید قانون بانکداری بدون ربا را که از اردیبهشت سال گذشته کلید زده بودند، به تصویب برسانند؛ طرحی که با مخالفت دولت، بانک مرکزی و برخی نمایندگان مخالف طرح و همچنین انتقاد بسیاری از کارشناسان روبه رو شد و در نهایت بررسی آن به مجلس دهم موکول شد. طرحی که قرار است دولت لایحه آن را تقدیم مجلس کند و پس از بررسی لازم به منظور رفع موانع و مشکلات فعلی قانون بانکداری بدون ربا، جایگزین آن شود. علاوه بر اشکالات وارده بر قانون فعلی بانکداری بدون ربا، دلایلی که موافقان برای ارائه طرح جدید مطرح می کردند عبارت بود از: «حذف شبهات ربوی از عملیات بانکی»، «بهبود تامین مالی خرد»، «هدایت منابع بانکی به سمت واحدهای تولیدی»، «برخی مسائل مبتلا به شبکه بانکی نظیر نحوه برخورد با بدهکاران بانکی»، «رفع نواقص قانونی حاصل از قدیمی بودن قانون کنونی»، «به روز کردن قوانین بانکی با تجربه بانکداری اسلامی جهان»، «نقدهای وارد به عملکرد بانک ها» و «جلوگیری از غفلت در مورد سود سپرده ها».

از طرفی، دولت و بانک مرکزی نیز دلایل زیرا در مخالفت خود با تصویب زودهنگام این طرح مطرح کردند:

- اولاً، ارائه لایحه باید از سوی مجری قانون یعنی دولت به مجلس انجام گیرد و از آنجا که دولت هنوز لایحه خود را در این زمینه که مشغول تهیه آن است، به مجلس ارائه نکرده، ممکن بسیاری از مسائل کلان و هدف های جزئی در طرحی که مجلس ارائه کرده، مورد غفلت واقع شده باشد که در صورت تصویب و اجرا می تواند مشکلاتی را برای نظام بانکی و اقتصاد کشور ایجاد نماید.

- ثانیاً، دولت معتقد است، شتابزدگی در تصویب این طرح و همچنین تشکیل شورای فقهی می تواند مخاطرات احتمالی را برای استقلال بانک مرکزی ایجاد کند و نوعی تداخل در کارها به وجود بیاورد و مانع از تصمیم گیری ارکان اصلی بانک مرکزی شود.

- ثالثاً، دولت اعتقاد دارد با توجه به اینکه حدود 27 سال از قانون فعلی بانکداری بدون ربا می گذرد، اما همچنان مشکلات نظام بانکی به قوت خود باقی است.

منتقدان و مخالفان طرح مذکور نیز، اعتقاد داشتند به دلیل ابهامات موجود در این طرح، تصویب و اجرای آن افزایش موازی کاری در بازار پول را به دنبال خواهد داشت و ابهامات و ایراداتی به شرح ذیل بر آن وارد می دانستند:

- فقدان نگاهی همه جانبه، کلان و جامع در طرح مذکور

- بی توجهی به مشکلات ساختاری نظام بانکی و اصلاح نظام بانکی

- بی توجهی به ضرورت تفکیک بانک ها به بانک های تجاری، توسعه ای، تخصصی، سرمایه گذاری، منطقه ای، مجازی و ...

- سردرگمی نظام بانکی با طرح جدید

- افزایش موازی کاری در نظام بانکی

- بی توجهی به انواع ریسک های پیش روی نظام بانکی که می تواند عدم مدیریت صحیح آن نظام اقتصادی کشور را با مخاطره جدی مواجه کند.

- فقدان جهت گیری روشن درباره حدود استقلال بانک مرکزی

- تضعیف جایگاه شورای پولی و اعتبار و تعبیه سیستم دوگانه در نظام بانکی با تشکیل شورای فقهی

- مغفول ماندن سازوکار شکل گیری نرخ سود در طرح مذکور

- تأمین مالی خرد از طریق نهادهای تخصصی

- و ...

سخن پایانی

از آنجا که امروزه بانک ها به عنوان عضوی اثرگذار در سایر فعالیت های اقتصادی و مالی نقشی مؤثر ایفا می کنند و آسیب ها و چالش های موجود در آن سایر مسائل اقتصادی از جمله تولید، اشتغال، سرمایه گذاری، تجارت و .... را تحت تأثیر قرار می دهد، شاید بتوان بازنگری و اصلاح قوانین بانکی و همچنین اصلاح ساختارها را یکی از راهکارهای اساسی برون رفت از برخی مشکلات اقتصادی تلقی کرد.

بر همین اساس، اگرچه ضرورت اصلاح نظام بانکی بر کسی پوشیده نیست، اما تأخیر دولت در ارائه طرح جدید قانون بانکداری بدون ربا نیز نمی توانست توجیهی برای تصویب زودهنگام آن باشد. بنابراین، برای آنکه بتوان قانونی به دور از مشکلات قانون قبلی و در راستای اصلاح جدی ساختار نظام بانکی ارائه و تصویب کرد، لازم است سایر نهادهای مرتبط با نظام پولی و مالی در کشور با در نظر گرفتن مشکلات قبلی، در تعامل با یکدیگر و بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان نظام بانکی و همچنین بهره گیری از الگوها و تجارب موفق بانکداری اسلامی در دیگر کشورها قانونی به دور از کاستی ها و نقاط ضعف اساسی ارائه و تصویب نمایند تا به عنوان موتور محرکه فعالیت های اقتصادی در خدمت رشد و شکوفایی اقتصاد کشور قرار گیرد.

پژوهشگر بانکی