کاهش نرخ سود بانکی تورم و تولید

اواخر بهمن ماه امسال بود که شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای تصمیم گرفت از اول اسفندماه سال جاری نرخ سود سپرده‌های یک ساله را به میزان 2درصد کاهش داده و به 18 درصد برساند. این در حالی است که کارشناسان و صاحبنظران معتقدند به دنبال این تصمیم برخی از سپرده‌گذاران و مشتریان بانکی، سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج خواهند کرد و ممکن است این نقدینگی حالت سرگردانی در جامعه پیدا کند و به سمت بازارهایی مانند خریدوفروش ارز، سکه و طلا سوق پیدا کند، اما اگر چنین اتفاقی رخ دهد، قطعاً موجب ایجاد تورم در کشور خواهد شد و قاعدتاً باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که این نقدینگی سرگردان شرایطی را فراهم نکند که میزان تورم رشد پیدا کند.

در این رابطه باید به این نکته اشاره کرد که اقتصاد ایران در دو دهه گذشته با مشکلاتی دست و پنجه نرم کرده است که نرخ تورم بالا یکی از آنها بوده و یکی دیگر اینکه عدم امکان به کارگیری کافی و وافی نیروهای بیکار و در نهایت بالا بردن اشتغال است. این دو مشکل معمولاً با سیاست‌های نادرستی که برای آنها نسخه نوشته شده توام بوده است.

کمااینکه در دهه‌های گذشته حجم قابل توجهی از تسهیلات بانکی در جهت ایجاد اشتغال پرداخت شده است، درحالی‌که باید اشتغال را از تولید مطالبه کنیم و این پرداخت تسهیلات را به‌عنوان یکی از ابزارهای در دسترس بخش تولید و خدمات مولد این کشور به‌ویژه تولید صنعتی در نظر بگیرند که متأسفانه این اتفاق رخ نداده است. مشکل اینجاست که در نتیجه تصمیماتی که در دوره‌‌های گذشته تا امروز گرفته شده است، قدرت حاکمیت بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری شدیدا کاهش یافته است.

آنچه که به‌عنوان شاهد این موضوع می‌توانم مطرح کنم، بروز و ظهور تعداد زیادی موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز و بعضاً موسسات دارای مجوز اما متخلف است و این موضوع در سیستم‌های پولی و بانکی کشور ایجاد اختلال کرده است. به‌طوری که حجم قابل توجهی از سپرده‌های مردم در سیستم بنگاه‌های مالی و اعتباری فاقد مجوز رفته است و این موسسات با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار و نرخ‌های مصوب بانک مرکزی، سپرده‌ها را جذب خود کرده‌اند.

حال آهنگ ورشکست شدن این موسسات به دلیل اینکه واقعاً اقتصاد ما در 10 سال گذشته نمی‌توانسته این حجم از نقدینگی را به صورت صوری تولید کند، نواخته شده است. بنابراین اتفاقی که در کشور افتاده این است که این واحدها این سود را در سیستم خود به صورت یک پول دیجیتال تولید کردند و به هر فردی که سپرده‌گذار بوده است، در پایان هر سال یک عدد دیجیتال اعلام شده است، بدون اینکه این پول توسط اقتصاد تولید شده باشد. امروز که این موسسات دچار مشکل شده‌اند، برای به تعویق انداختن زمان ورشکستگی خود دست به هر حربه‌ای می‌زنند از جمله اینکه نرخ‌های سود بالاتری را پرداخت می‌کنند.

در چنین شرایطی ممکن است درنتیجه تصمیم اخیر و درست شورای پول و اعتبار مقداری پول از سیستم بانکی خارج شده و وارد موسسات غیرمجاز شود یا به صورت واسطه‌گری‌های مالی خود را در بازار آزاد نشان دهد.این در حالی است که این مسئله ریسک بسیار بالایی دارد کما اینکه طی ماه‌های اخیر شاهد هستیم که چند مؤسسه مالی و اعتباری مطرح در کشورمان ورشکست شده‌اند و بانک مرکزی برای جلوگیری از هرج و مرج در جامعه مجبور شده است که این موسسات و حتی موسسات دارای مجوز را لغو کند.

از سوی دیگر شورای پول و اعتبار برای تضمین سپرده‌های مردم در سیستم‌های بانکی دارای مجوز حد و مرزی را مشخص کرده است، یعنی حتی در سیستم‌های دارای مجوز هم شورای پول و اعتبار تمام ریسک را به دوش بانک مرکزی نینداخته است و گفته که تا یک عددی مورد تضمین بانک مرکزی است و از آن عدد به بالا یا باید سپرده‌گذار یا بانک آن را بیمه کنند یا اینکه بیمه نباشند و مسئولیت از بانک مرکزی ساقط شود.

موضوعی که باید به آن توجه کنیم این است که در طول سال‌های گذشته ما نرخ سود بالایی داشتیم اما در در حال حاضر نرخ سود بانکی در کشور ما از نرخ تورم بالاتر است و این پدیده عجیبی در سیستم بانکی است. شاید بهترین کار این باشد که نظارت بانک مرکزی بر بازار پول و همچنین اعمال حاکمیت قانون بر بنگاه‌های مالی و اعتباری دارای مجوز یا برخورد صریح با واحدهای فاقد مجوز می‌تواند کمک کند به بحرانی که به وجود آمده است.

بنابراین اگر بخواهیم نگاه عمیقی به موضوع داشته باشیم در حقیقت این کاهش نرخ سود بانکی نیست که اختلافات و مشکلات را در سطح بازار به وجود می‌آورد، بلکه عدم حاکمیت سیستم‌های نظارتی به‌ویژه بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یا متخلف است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز