بن‌بست مدیریت دولتی بر آب

دومین نشست تخصصی «درباره آب گفت‌وگو کنیم»، به میزبانی مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری، زیر نام «آب و بخش خصوصی» با حضور متخصصان و کارشناسان مربوط برگزار شد. در این نشست تخصصی سه موضوع، محور بررسی‌های کارشناسان قرار گرفت: چالش‌های اصلی مدیریت آب از دیدگاه بهره‌برداران چیست؟ الزام‌های ارتقای جایگاه بخش خصوصی در عرصه مدیریت آب چیست؟ قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار چگونه می‌تواند حضور مستمر بخش خصوصی را در مقوله آب افزایش دهد؟
در این نشست، محمدحسین کریمی‌پور، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان و ابوالقاسم سوزنچی، نماینده همدان در شورای مرکزی خانه کشاورز، به‌عنوان سخنرانان اصلی، مباحثی را مطرح کردند.

120 ‌میلیارد مترمکعب آب قابل دسترس در کاسه ایران
محمدحسین کریمی‌پور، ابتدا به طرح پرسش در زمینه بحران آب و تعریف درست از آن پرداخت و اظهار کرد: اگر با تسامح به این موضوع بنگریم و کل بوم کشور ایران متشکل از زیربوم‌های با تمایز و تفاوت واضح از هم را یک بوم فرض کنیم، می‌بینیم در کاسه ایران از میزان بارش بیش از 400 میلیارد مترمکعب، سالانه 120 میلیارد مترمکعب آب شیرین تجدید‌پذیر قابل دستیابی است.
وی افزود: در دیدگاه تسامحی دوم، اگر بپذیریم سالانه بیش از 40 درصد آب تجدید‌پذیر را تک‌تک از سیکل‌های مصنوعی خارج کنیم و از چرخه‌های محصور طبیعت بیرون آوریم (این یک حرف دقیق علمی نیست و به مسائل دیگر بستگی دارد) افراد ایرانی می‌توانند 40 درصد از 120 میلیارد مترمکعب آب را با تسامح در بخش‌های کشاورزی، صنعت و غیره استفاده کنند و بقیه در چرخه طبیعت برای ادامه بقا و زنده ماندن محیط‌زیست طبیعی و انسانی بماند.
رییس پیشین کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، تصریح کرد: ما اکنون دغدغه این را داریم که ادامه زندگی مردم در مناطق مرکزی و خشک ایران با چالش بیشتر روبه‌رو نباشد و نسل بعد زایش و تداوم داشته باشد. جمع سالانه مصرف آب  درایران اکنون به بیش از 100 میلیارد مترمکعب می‌رسد، یعنی بیش از دو برابر نسبت به سایر افراد در کشورهای دیگر آب مصرف می‌کند. این در حالی است که آمارهای سطحی نشان می‌دهند، میزان بارش‌ها بسیار کاهش یافته و تغییر رژیم به سمت خشک شدن است.

قانون بشری ریاضت آب مطابق واقعیت‌های اجتماعی
وی درخصوص پرسش نخست این نشست مبنی بر چالش‌های مدیریت آب از دیدگاه بهره‌برداران، گفت: انسان ایرانی در درازای تاریخ پنج هزارساله کشاورزی، در همین منطقه بیابانی و نیمه‌بیابانی با تراکم جمعیتی نسبتا بالا با تنازع مصرف منابع آب محدود بوده است. در چنین شرایطی، ایرانی‌ها تولیدکننده و پرچمدار بزرگ یکی از بزرگ‌ترین و ساده‌ترین قانون‌های بشری به نام ریاضت آب بوده‌اند که تمام برنامه‌های نیاز انسان به طبیعت و تعادل‌بخشی را در هزاران سال گذشته ترسیم کرده‌اند. این قوانین به‌سادگی قابل فهم و با واقعیت‌های اجتماعی و تمدنی انسان همراه بوده است. در این قانون، هرجا منابع آب محدودی وجود دارد انسان‌ها به ترتیب تقدم تاریخی بهره‌برداری از آن، حق بهره‌برداری پیدا می‌کردند و تا زمانی که حق بهره‌بردار قدیمی به مخاطره نمی‌افتاد، این قانون ادامه داشت.
کریمی‌پور، ادامه داد: نکته دوم در قانون ریاضت آب این بود؛ حق بهره‌برداری با بهره‌برداری جدید تا زمانی تداوم می‌یافت که بهره‌برداری اول را محدود یا غیر‌ممکن نکند و بهره‌بردار نخست نسبت به دوم، سوم و غیره حق دارد. این قانون هزاران ساله در دهه 40 با زمینه‌سازی برای سپردن مالکیت آب به دولت از بین رفت، از آن پس آب مال دولت نامیده شد.

بهره‌برداری‌ها از آب مشروع و کارآفرینانه بود
وی اظهار کرد: تا قبل از این در برنامه ریاضتی ایرانی یکتاپرست، آب مال خدا بود و هیچ کس صاحب آب نبود اما حقوق مشروع و قابل توارث در آب وجود داشت. بهره‌برداری‌ها کارآفرینانه و مشروع بود اما از دهه 40 شروع کردیم به تغییر این قوانین و در ادبیات کشور دولت‌زده ایران، گفتیم که آب چیزی لازم و متعلق به دولت است. سنگ‌بنای این کار نادرست از آنجا گذاشته شد و سپس در دهه 60 این موضوع تبدیل به قانون شد و قانون توزیع عادلانه آب تصویب و براساس آن، آب مال دولت شناخته شد. دولت هم می‌توانست آن را با اقتدار و غالبا با کارشناسی ضعیف و به‌گونه غیر‌علمی واگذار کند. پس از این بود که رابطه انسان ایرانی با آب بر هم خورد و میراث مقدس اجداد ایرانی‌ها در دست دولت قرار گرفت و به این ترتیب به کرامت انسان‌ها و کشاورزان پنج هزار ساله ایرانی تجاوز شد. حالا از آنها می‌خواهیم که در قضیه آب و اندک باقیمانده سهم کشاورزی اجداد و نیاکان‌شان با کرامت
برخورد کنند!
قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار ضمانت اجرایی ندارد
ابوالقاسم سوزنچی، نماینده همدان در شورای مرکزی خانه کشاورز، در این نشست به نمایندگی از بهره‌برداران و کشاورزان، با بیان اینکه آمارهایی که ارائه می‌دهم، مستند هستند، گفت: به باور من، دلیل اصلی چالش‌های مدیریت آب در کشور، مدیریت نادرست آن است. در پرسش دوم نیز باید گفت که در سال 47 با ملی کردن آب، قانون مالکیت بخش خصوصی لغو شد و بحران‌های کنونی ناشی از همین موضوع است. قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار هم ضمانت اجرایی ندارد.
وی ادامه داد: وزیر نیرو، آقای چیت‌چیان در خانه کشاورز اعلام کرد که در حال حاضر 307 دشت ممنوعه در کشور داریم یعنی این تعداد دشت، تعطیل شده‌اند اما مدیریت‌های نادرست همچنان ادامه دارد. برای نمونه، در ایران با 2000 لیتر آب، یک کیلوگرم گندم با 840 گرم مواد خشک تولید می‌کنیم، با 350 لیتر آب یک کیلوگرم سیب‌زمینی با 18 گرم مواد خشک، برای تولید یک کیلوگرم گوشت قرمز 15 هزار لیتر آب، برای یک کیلوگرم گوشت سفید پنج‌هزار لیتر، برای برنج 1900  لیتر وبرای گوجه‌فرنگی240 لیتر آب مصرف می‌کنیم.
سوزنچی با مطابقت این آمارها با کشور افریقایی مصر، اظهار کرد: همین آمار در مصر متفاوت است. مصری‌ها در قبال مصرف 6200 مترمکعب آب 6478 کیلو گندم با 2000 کیلوگرم کاه تولید می‌کنند. ما 6500 مترمکعب آب مصرف می‌کنیم و 3801 کیلوگرم گندم و 1200کیلوگرم کاه تولید می‌کنیم. میانگین بارندگی در مصر 85 تا 90 میلیمتر و در کشور ما 240 تا 250 میلیمتر است. ما 250 لیتر سرانه آب در دسترس داریم و با هشت لیتر کسری آب مواجه هستیم. به بیان دیگر، در مدیریت آب تا 90 درصد در شرایط تهدید هستیم.

با مدیریت و تشکیلات کنونی راه به‌جایی نمی‌بریم
وی با انتقاد از قرار گرفتن کشاورزی زیر نام اتاق بازرگانی، تصریح کرد: نمی‌دانم چرا و بر چه اساسی کشاورزی را در آخر اسم اتاق بازرگانی، صنایع و معادن گذاشتند؟ بافت اتاق بازرگانی بافت کشاورزی نیست و کشاورزانی هم که در اتاق حضور دارند بیشتر بازرگان و تاجر کشاورزی هستند نه کشاورز. این افراد در شرایطی نیستند که وضعیت و چالش‌های کشاورزی و کشاورز را درک کنند. سوزنچی گفت: مدیریت منابع آب در ایران در درازای تاریخ 5000 ساله به‌خوبی اجرا شد و میراب‌ها چنان آب را تقسیم و مدیریت می‌کردند که کسی اعتراض نمی‌کرد. ما مدیریت‌های درست مردم در بخش آب را از دست داده‌ایم. خلاصه اینکه با تشکیلات کنونی و مدیریت‌های این‌چنینی در حوزه آب، راه به جایی نخواهیم برد.