حضور بخش‌خصوصی در ماراتن توسعه اقتصادی

مشارکت بخش‌خصوصی در زیرساخت‌های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته، مبحث چندان جدید یا عجیبی نیست. در واقع، شرکت‌های خصوصی، در بسیاری از ارکان اقتصاد این کشورها، فعال هستند. بنا به تعبیر برخی کارشناسان اقتصادی، بخش‌خصوصی در اتحادیه اروپا، به مثابه  موتور کمکی نیرومندی برای توسعه اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. اما جایگاه بخش‌خصوصی، در کشورهای در حال توسعه، یا هنوز تثبیت نشده است، یا در مرحله اعتماد سازی است. در عین حال، هستند دولت‌های در حال توسعه‌ای که با اعتماد به بخش‌خصوصی و جذب مشارکت این بخش، پایه‌های اقتصادی کشور را اصلاح و نوسازی می‌کنند.دولت‌های حاکم در ترکیه، مالزی و کره جنوبی در همین گروه قرار دارند.

*ترکیه

در بین کشورهای در حال توسعه، ترکیه از وضعیت نسبتا مناسب اقتصادی برخوردار است. توجه دولت این کشور، به زیرساخت‌های اقتصادی و تلاش برای اجرای پروژه‌های توسعه بلند‌مدت، از جمله عوامل کلیدی پیشرفت این کشور در طول دهه‌های اخیر تلقی می‌شود. طرح‌های همکاری بین‌الملل و فرصت دادن به بخش‌خصوصی نیز به‌عنوان دو عامل فرعی، اما اثرگذار در اقتصاد رو به رشد ترکیه در نظر گرفته می‌شود.تأسیس بنیاد  «تیکا» در سال 1992 در ترکیه، یکی از نمونه‌های موفق همکاری‌های مشترک بین‌الملل در بخش توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.

این بنیاد با 23 کشور مشارکت دارد و در تلاش است حوزه فعالیت و شرکای خود را افزایش دهد. اما این بنیاد چگونه بر زیرساخت‌های عمرانی کشور ترکیه اثر مثبت داشته است؟ فعالیت این بنیاد در بخش‌های ساخت‌و‌ساز، کشاورزی، توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، معماری و بسیاری از بخش‌های دیگر، مؤثر است. با توجه به بین‌المللی بودن این نهاد، و جذب مشارکت حداکثری بخش‌خصوصی ترکیه، در این پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، پیوستن به طرح تیکا، برای دولت ترکیه، سود بسیاری داشته است.

از سوی دیگر، در طول چند سال اخیر، ترکیه، به‌عنوان یکی از مقاصد گردشگری پرمخاطب در جهان شناخته شده است. این مسئله، باعث شده بازار املاک در این کشور، رونق پیدا کند. ورود بخش‌خصوصی به حوزه ساخت‌و‌ساز و فرصت دادن به آژانس‌های بزرگ و بین‌المللی برای جذب سرمایه‌های خارجی، بخش دیگری از سیاست‌های اقتصادی دولت ترکیه است که زمینه را برای جذب حداکثری سرمایه‌های کلان و در نتیجه پیشرفت اقتصادی فراهم آورده است.

*آفریقا

توسعه اقتصادی در برخی بخش‌های قاره آفریقا، بارها شکت خورده یا متوقف شده است. اما نتایج سال‌ها تلاش برای بهبود توسعه اقتصادی در کشورهای این حوزه، نشان می‌دهد موفقیت‌های برخی کشورها، در زمینه توسعه اقتصادی با حمایت بخش‌خصوصی صورت گرفته است. بر همین اساس است که گاردین در مقاله‌ای با تیتر  «اولویت‌های اقتصادی آفریقا، در بخش‌خصوصی دنبال می‌شود»، تمایل اغلب سرمایه‌گذاران خارجی برای مذاکره با بخش‌خصوصی آفریقا را نشان داده است.

براساس این گزارش، هرگونه فعالیت عمرانی و توسعه اقتصادی با کشورهای آفریقایی در بخش‌خصوصی پر طرفدار‌تر است. برای مثال پروژه حمایتی از بخش کشاورزی در برخی کشورها، مثل غنا، در طول یک دهه گذشته در بخش‌خصوصی با جدیت دنبال شد و نتایج خوبی برجای گذاشت. این در حالی‌است که اغلب کشورهای آفریقایی باوجود پتانسیل‌های مناسب موجود در بخش کشت و صنعت، عملاً هیج پیشرفتی نداشته‌اند.

*مالزی

بنا بر پژوهش گروه تجارت و کسب‌وکار دانشگاه آکسفورد، دولت مالزی عملاً ثابت کرده چشم‌انداز توسعه بلند‌مدتش را براساس توان هر دو بخش‌خصوصی و دولتی برنامه‌ریزی کرده است. نگاهی به روند تحولات اقتصادی مالزی در طول سال‌های گذشته نشان می‌دهد این کشور به واقع، در جذب سرمایه‌های بخش‌خصوصی و مشارکت این بخش در پروژه‌های اقتصادی بزرگ و بلندمدت تلاش کرده است.

در واقع دولت مالزی با ایجاد تسهیلات مالیاتی، کارآفرینی و بسیاری از فرصت‌های مناسب دیگر، راه را برای ورود بخش‌خصوصی به کارزار توسعه اقتصادی هموار کرده است. نتیجه این اعتماد به بخش‌خصوصی را می‌توان در مالزی امروزی مشاهده کرد. کشوری که به‌عنوان یکی از پویا‌ترین کشورهای خاورمیانه شناخته می‌شود و برنامه‌های مشترک بسیاری، با همکاری کشورهای مختلف در دست انجام دارد.

*کره جنوبی

در بین کشورهای آسیایی، کره جنوبی، رکورد‌دار موسسات و نهادهای همکاری بین‌الملل در بخش‌های مختلف اقتصادی است. در واقع تعداد شرکت‌هایی که واژه همکاری بین‌الملل را یدک می‌کشند، آن قدر زیاد است که در کره، باعث تعجب کسی نمی‌شود. از این تعداد بالای موسسات بین‌المللی، برخی خصوصی و برخی دولتی هستند، اما نکته مهم همکاری‌های پرثمر این موسسات در اجرای پروژه‌های عمرانی است.

وضعیت اقتصادی مناسب کره جنوبی را می‌توان تا حد زیادی مدیون شرکت‌ها و موسسات پرتلاش خصوصی دانست؛ موسساتی که گرچه تحت حمایت‌های بخش دولتی فعالیت دارند اما به شکل مستقل، اسپانسرها یا شرکای بین‌المللی جذب می‌کنند و نسبت به بسیاری از شرکت‌های دولتی وضعیت مناسب‌تری دارند.