10 راهکار بخش‌خصوصی برای عبور از رکود

راهکارهای «خروج از رکود» در روزهای واپسین ماه شهریور در پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران مورد بحث اعضای هیأت نمایندگان بود. رئیس پارلمان بخش‌خصوصی کشور در آغاز این نشست ضمن تشریح اوضاع اقتصادی کشور به آمار به دست آمده در تورم و بیکاری از نگاه مردم پرداخت. محسن جلال‌پور گفت: به نظر مردم کاهش یک واحد بیکاری برابر با کاهش پنج واحد تورم است. وی ادامه داد: اگر کاهش یک درصد تورم در شرایط امروز به بدتر شدن وضعیت رکود بینجامد، آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری بر اقتصاد وارد می‌آید. بنابراین از دولت می‌خواهیم که خروج از رکود را از کاهش تورم جدی‌تر بگیرد.

به گفته رئیس پارلمان بخش‌خصوصی اتاق ایران در ماه‌های گذشته با کمک اتاق اصناف و اتاق تعاون، تشکل‌ها، اتاق‌های شهرستان‌ها و کارشناسان و مشاورانش در بررسی خروج از رکود در 10راهکار برای این چالش به نتیجه رسیدند. جلال‌پور در تشریح این 10راهکار توضیح داد: واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش‌خصوصی یکی از بحث‌هایی است که می‌توانیم به‌عنوان یک راهکار از آن استفاده کنیم. به گفته جلال‌پور از سال 1382 تا 1392 باید هر سال 526 طرح خاتمه می‌یافت که متاسفانه هر سال تنها 126 طرح خاتمه یافته است. رئیس اتاق ایران افزود: به‌طور متوسط 40 درصد از اعتبار عمرانی اختصاص یافته در این 10 سال برای هزینه تاخیر پروژه‌ها بوده و در شروع یا اتمام پروژه‌ها دخالت نداشته است.

به گفته وی از سال 86 که واگذاری طرح‌ها آغاز شده تنها در سال 1389، 855 میلیارد تومان واگذاری اتجام شده و در دیگر سال‌ها صفر بوده است. جلال‌پور تاکید کرد: در امر واگذاری‌ها باید تعهدات طرف گیرنده اجرایی شود و این امر مورد نظارت قرار گیرد. ایجاد اشتغال، ارتقای بهره‌وری انتقال تکنولوژی‌های جدید از مهم‌ترین اصولی است که باید در این واگذاری‌ها مدنظر قرار گیرد. بهبود فضای کسب‌و‌کار راهکار دیگر پارلمان بخش‌خصوصی کشور بود که با 10پیشنهاد به تشریح آن پرداخت. جلال‌پور گفت: براساس آمارهایی که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده دسترسی به منابع مالی بزرگ‌ترین چالش فضای کسب‌و‌کار است. رئیس اتاق ایران در بیان راهکار‌ها در حل این مسئله به افزایش سرمایه بانک‌ها، پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک‌های توسعه‌ای مانند بانک توسعه صادرات، فراهم کردن شرایط برای تامین فاینانس خارجی با تضمین بانک مرکزی و. . . اشاره کرد.

ایجاد فضای مناسب صادراتی برای تولید سومین راهکار رئیس اتاق ایران بود. وی ایجاد زمینه برای جذب منابع سرمایه‌گذاری خارجی در راستای سرمایه‌گذاری مشترک درتولید و انتقال تکنولوژی را راهکار دیگرش عنوان و توصیه کرد دولت و بخش‌خصوصی در کنار یکدیگر نقشه این راه را تدوین کنند. رئیس اتاق ایران اصلاح ساختار مالیاتی را در دوسال پیش‌رو، پیشنهاد بعدی مطرح کرد و در توضیح ششمین راهــکار بـخـش‌خصوصی درخـصوص مقررات‌زدایی گفت: گزارش‌های جهانی در سال 2015 2014- نشان می‌دهد که ایران در میان 144 کشور جهان رتبه 125 را دارد و این در حالی است که ترکیه 71، عربستان 45 و امارات 17 است.

ایجاد بانکداری برای صنایع متوسط و کوچک راهکار دیگر اتاق ایران بود. وی گفت: کشورهایی مانند مالزی، پاکستان، تایلند، روسیه و ژاپن بانکداری مخصوص تامین منابع شرکت‌ها، صنایع کوچک و متوسط دارند که حمایت‌های متنوعی را از این بنگاه‌ها ایجاد کرده است. تعریف پروژه‌های زیربنایی مورد نیاز کشور با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی، تعریف پروژه‌ها با توجیه اقتصادی در شرایط فعلی کشور و دادن اختیارات بیشتر به استانداران برای تعریف پروژه‌های خاص در استان‌ها سه‌راهکار پایانی رئیس پارلمان بخش‌خصوصی به دولت برای خروج از رکود بود.

اصلاح نظام مالیاتی

به گزارش «فرصت امروز» در پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران، بیانیه سه اتاق ایران، اصناف و تعاون به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل بخش‌خصوصی کشور خوانده شد. همچنین در این نشست عضو سندیکای صنایع آلومینیوم ایران نیز به بیان مشکلات و چالش‌های این حوزه پرداخت. در این بیانیه آمده است بازنگری در قوانین اقتصادی، از ضرورت‌هایی است که متناسب با تغییرات و تحولات محیط کسب‌وکار و رویکردهای آینده‌نگرانه کشور باید در دستور کار قوای مجریه و مقننه قرار گیرند. قانون مالیات‌های مستقیم نیز از جمله مهم‌ترین قوانین محیط کسب‌وکار است که لایحه اصلاحی آن پس از قریب به یک دهه از آخرین اصلاحات انجام شده در قالب «برنامه تحول نظام مالیاتی کشور». توسط دولت دهم،‌ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. با وجود آنکه در هنگام تدوین لایحه مزبور از نظرات نمایندگان بخش‌خصوصی و تعاونی استفاده نشده بود و تصویر منسجمی از چگونگی نیل به اهداف کلی ابرازی در آن لایحه به چشم نمی‌خورد، اتاق‌ها در راستای وظایف خود توانستند با جدیت و پیگیری‌های مستمر طی سه سال گذشته دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اعضای خود را از طریق قوه مقننه و دولت یازدهم مطرح و در حد امکان در فرآیند بررسی و تصویب لایحه اثرگذار باشند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی، ضمن قدردانی از دولت و مجلس برای وجوه مثبت قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و استقبال از افزایش شفافیت در اقتصاد کشور و برقراری عدالت مالیاتی بر گرفته از آن،‌ لازم می‌دانند نکاتی را که می‌تواند موجب بروز مشکل جدی در جریان اجرای این قانون شود تذکر دهند.

1- شالوده اصلاحات به عمل آمده در قانون مالیات‌های مستقیم مبتنی بر استقرار «نظام جامع اطلاعاتی مالیاتی» است. استقرار این نظام که از مهم‌ترین ضرورت‌ها و زیرساخت‌های مالیات‌ستانی عادلانه است سال‌ها به تعویق افتاده است. اجرای این قانون اصلاحی در حالی آغاز می‌شود که به سازمان امور مالیاتی زمانی سه ساله برای اجرای «نظام جامع مالیاتی» داده شده است و در این دوره سه ساله، نحوه رسیدگی مانند سابق خواهد بود. افزایش اختیارات سازمان امور مالیاتی در دسترسی به اطلاعات اشخاص در کنار برقرار ماندن شیوه پراجحاف و ایراد «تشخیص علی‌الرأس»، می‌تواند پدیده ممیزسالاری را به اوج خود برساند و مؤدیان را با چالشی بی‌سابقه مواجه کند. ضروری است که دسترسی استفاده از اطلاعات مؤدیان برای تشخیص مالیات، صرفا در زمانی که «نظام جامع اطلاعات مالیاتی» مستقر و شیوه رسیدگی سیستمی جایگزین روش موجود شود، مجاز باشد.

2-‌ یکی از پایه‌های نظام سالم و عادلانه مالیاتی، ضریب بالای سلامت اداری در سازمان امور مالیاتی و متصدیان تشخیص وصول مالیات است. اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم اقتدار بی‌سابقه‌ای را به سازمان امور مالیاتی کشور بخشیده است. این اقتدار در کنار یک سازمان شفاف و سالم قطعا می‌تواند بستر خوبی برای برقراری عدالت مالیاتی باشد.

3-‌ با‌وجود نظر صریح مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد کشور که مستلزم برچیده شدن رقابت نابرابر بین بخش‌خصوصی و بخش عمومی غیردولتی از جمله بنیادها و نهادها خواهد بود، حکم مندرج در این قانون اصلاحی از استحکام مورد انتظار برخوردار نیست. انتظار می‌رفت در شرایطی که براساس منویات معظم‌له کشور باید به وسیله مالیات اداره شود، این موضوع مهم با متن متقن و محکم‌تری در قانون درج می‌شد تا امید و اطمینان را در فعالان اقتصادی کامل کند.در پایان از دولت محترم تقاضا دارد که ضمن توجه به نکات فوق‌الذکر، برای توفیق در اجرای قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، در یک دوره انتقالی با تلاش مجدانه در آموزش و توجیه ممیزان و مؤدیان مالیاتی، به زیر چتر مالیات آوردن اقتصاد زیرزمینی و بخش مالیات گریز اقتصاد کشور را اولویت اول خود قرار دهد و از سوی دیگر تساهل و تعامل را با مؤدیان کنونی مالیاتی تا زمان استقرار کامل نظام جامع اطلاعات مالیاتی افزایش دهد. لازم به تأکید است که فعالان اقتصادی انتظار دارند اتاق‌ها به‌عنوان نمایندگان آنها در جریان تدوین آیین‌نامه‌های این قانون نیز به‌طور موثر حضور یابند و این مهم توجه ویژه دولت را می‌طلبد.