کشمکش قیمت خودرو بین سیاستگذار و شورای رقابت

به گزارش فرصت امروز به نقل از اقتصادنیوز، هم اکنون ۳۰هزار خودرو به دلایل متناقضی که از سوی متولیان عنوان می شود، در پارکینگ خودروسازان متوقف مانده است. بر این اساس اگر در سال۹۹ خودرو به دلیل نبود قطعه راهی انبار می شد، حالا عدم صدور مجوز از سوی سازمان ملی استاندارد به عنوان عامل جدید دپو معرفی می شود. این در شرایطی است که ریشه این انبار کردن، مسیر اشتباه در قیمت گذاری خودرو است.

شواهد نشانگر آن است که در مورد قیمت گذاری جدید خودرو، به خصوص در مورد محصولات پرطرفدار، چالش جدیدی بین سیاستگذار و شورای رقابت ایجاد شده است. گویا سیاستگذار و طبیعتا خودروساز اصرار دارند با توجه به مشکل نقدینگی در این شرکت ها، قیمت خودرو ها اصلاح شود. اما به نظر می رسد شورای رقابت فعلا زیر بار رشد قیمت ها نرفته است. بنابراین خودروساز ترجیح می دهد فعلا به هر بهانه ای که شده، محصولات را در انبار نگه دارد تا درنهایت بتواند آنها را با قیمت بیشتری به فروش برساند.

طبق گزارش ها دپوی خودرو از فروردین ماه در حال رشد بود، تیرماه سرعت دپو کاهش پیدا کرده؛ اما در مردادماه بار دیگر خودروسازان محصولات خود را با سرعت بیشتری راهی انبارها کردند. بنابراین می توان گفت این موضوع به هیچ عنوان جدید نیست، اما در یک هفته اخیر موضوع بحث مسوولان نهادهای مختلف قرار گرفته است.

مرور این بحث ها نشان از تناقضی آشکار دارد. وزارت صمت می گوید مشکل اصلی مربوط به اخذ استانداردهاست؛ اما سازمان ملی استاندارد به جدیت این موضوع را تکذیب می کند و می گوید مجوز استاندارد خودروهای دپویی صادر شده است. به نوعی می توان گفت طرح مساله مجوزهای استاندارد منحرف کردن افکار از موضوع اصلی یعنی اصلاح قیمت هاست.

اگر استانداردهای ۸۵ گانه تاثیری هم روی موضوع داشته باشند باز هم از گذرگاه قیمت است. در واقع خودروسازان برای اخذ مجوزهای استاندارد، امکانات جدیدی به محصولات خود اضافه کرده اند که هزینه هایی برای آنها به همراه داشته، اما مشکل نقدینگی خودروسازان باعث می شود نتوانندتا اعمال این هزینه ها در محاسبات قیمتی، آنها را در بازار عرضه کنند. بنابراین منتظر هستند شورای رقابت قیمت های جدید را اعلام کند تا این هزینه ها نیز در قیمت خودرو اعمال شود. البته شورای رقابت در این مدت بارها اعلام کرد که قصد تغییر قیمت محصولات خودروسازان را ندارد.

در این زمینه یک مقام شورای رقابت نهم مهرماه تاکید کرد که خودروسازان نمی توانند با دپوی محصول، مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند. با این حال در ادامه همان گفت وگو با روندی متناقض اعلام کرد که احتمال تجدیدنظر در قیمت در آبان ماه وجود دارد.

حتی اگر فرض بگیریم که قیمت ها تا آبان ماه ثابت خواهد بود باز هم رشد قیمت در ماه آینده می تواند بهانه ای مناسب برای دپوی محصولات خودروسازان باشد. کمااینکه اوج انبار محصول تولیدکنندگان خودرو مربوط به فروردین ماه بود که برای رشد قیمت در اردیبهشت دپو شده بودند. بنابراین موضوع استاندارد را تا حد زیادی می توان بهانه جویی برای انبار کردن محصولات در نظر گرفت.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی