سرنوشت قیمت خودرو های وارداتی در بازار

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد، دولت چهاردهم که احتمالا چند هفته دیگر آغاز به کار خواهد کرد، بازار خودرو های وارداتی را با حاشیه قیمت بسیار بالایی تحویل خواهد گرفت و از همین رو این پرسش مطرح است که سرنوشت این بازار در دولت آینده چه خواهد شد.

بازار خودروهای وارداتی از اواسط سال ۹۷ پس از دو اتفاق بزرگ - یکی اعمال تحریم های سنگین علیه ایران و دیگری ممنوع شدن واردات - با جهش قیمت هنگفتی مواجه شد، روندی که همچنان کم و بیش و با وجود گذشت دو سال از آزادی واردات ادامه دارد. تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو در خرداد ۹۷ و پیش از آن نقض برجام توسط دولت ایالات متحده آمریکا، بازار با آرامشی نسبی همراه بود، اما پس از رخ دادن این دو اتفاق، در مسیر جهش قرار گرفت. این اتفاقات در سال دوم دولت دوازدهم رخ داد، بنابراین دولت سیزدهم بازاری ملتهب از جنبه قیمت و تشنه از حیث عرضه را تحویل گرفت. دولت سیزدهم در سال دوم فعالیت خود یکی از عوامل اثرگذار بر التهاب بازار خودروهای وارداتی - ممنوعیت واردات - را حذف کرد تا این بازار در آستانه تحول - چه از حیث عرضه و چه از جنبه قیمت - قرار گیرد.

دولت سیزدهم به ویژه در دوران حضور رضا فاطمی امین در وزارت صنعت، معدن و تجارت، وعده های جذابی درباره واردات خودرو داد، ازجمله واردات ۲۰۰هزار دستگاهی. بااین حال تقریبا هیچکدام از وعده های جذاب دوران فاطمی امین محقق نشد تا با وجود آزادسازی واردات، بازار این خودروها به اصطلاح تنظیم نشود. مرور آخرین وضع بازار خودروهای وارداتی نشان از عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و اختلاف بسیار زیاد بین قیمت کارخانه و بازار این خودروها دارد. بنابراین دولت چهاردهم قرار است بازاری نامتعادل با حاشیه قیمتی بسیار بالا را همراه کلی وعده روی زمین مانده تحویل بگیرد. از همین رو چند پرسش درباره خودروهای وارداتی در دولت چهاردهم مطرح است. نخست اینکه سرنوشت واردات خودرو چه خواهد شد؟ آیا روندی رو به رشد خواهد گرفت یا نزولی خواهد شد؟

پرسش دیگر که با پاسخ پرسش نخست در ارتباط است، این است که چه سرنوشتی در انتظار بازار خودروهای وارداتی چه از حیث عرضه و چه از جنبه قیمت است؟

برای پاسخ دقیق به این پرسش ها طبعا باید منتظر ماند و دید چه کسی رئیس جمهور می شود و موضع دولت وی درباره واردات خودرو چیست، اما به هر حال می توان چند سناریو را مطرح کرد. به این سناریوها پیش تر در گزارشی در همین صفحه پرداخته شد؛ از همین رو به جای بررسی دوباره آنها، به این پرسش پاسخ می دهیم که دولت چهاردهم برای تعادل بخشیدن به بازار خودروهای وارداتی و بالا بردن درجه اثرگذاری واردات بر کل بازار خودرو، به خصوص شکسته شدن حباب قیمت، چه باید کند؟پیش از پاسخ به این پرسش، ابتدا این موضوع را بررسی می کنیم که چرا پروژه واردات خودرو در دولت سیزدهم ناکام ماند؟ دولت سیزدهم واردات خودرو را با هدف تنظیم بازار آزاد کرد، هدفی که به دلایل مختلف حداقل تا به امروز تحقق نیافته است. به نظر می رسد اصلی ترین دلیل ناکامی سیاستگذار در تحقق اهداف واردات خودرو، ضعف عرضه است. سیاستگذار وعده واردات ده ها و بلکه چند صد هزار دستگاه خودرو را داد، وعده ای که اگر محقق می شد قطعا تاثیر بسزایی بر کل بازار و منحنی قیمت می گذاشت.

بااین حال، روند بسیار کند واردات به ضعف شدید عرضه منجر شد و خودروهایی که قرار بود حباب قیمت در بازار  را بشکنند، خود دچار حباب قیمتی شدند.گفته می شود عواملی مانند عدم اختصاص ارز لازم و کافی به واردات و وجود برخی مخالفت های پنهان با ورود خودرو به کشور، دلایل اصلی ضعف واردات است. به نظر می رسد اگر نهادهای بالادستی اجازه دخالت مخالفان پنهان را نمی دادند، ارز هم برای واردات وجود داشت (چه آنکه آمار مربوط به تخصیص ارز به بخش خودرو نشان می دهد مشکل واردات نمی تواند کمبود ارز در کشور باشد). همین چند هفته پیش که لیست واردکنندگان برتر در سال 1402 منتشر شد، کاشف به عمل آمد برخی شرکت های خودروساز خصوصی چند صدمیلیون بلکه یک میلیارد دلار ارز دریافت کرده اند.

این در حالی است که کل ارز اختصاص یافته به واردات خودرو در سال گذشته به 250میلیون دلار (در مقابل وعده یک میلیارد دلاری سیاستگذار) نیز نرسیده است.با توجه به عدم تخصیص ارز کافی، واردات خودرو بسیار کند پیش رفت و می رود، به نحوی که تا همین امروز کل واردات خودرو به 20هزار دستگاه هم نرسیده است. طبیعی است که در چنین شرایطی، خودروهای خارجی جدید عرضه شده نه تنها تاثیر خاصی بر کاهش قیمت کلی بازار نمی گذارند، خود نیز بازاری حبابی را تشکیل می دهند که داده اند.بنابراین اگر دولت چهاردهم می خواهد اثرگذاری واردات خودرو بر کل بازار را بالا برده و حباب موجود در بازار خارجی های کشور را از بین ببرد، چاره ای جز حذف یا تعدیل موانع واردات ندارد. مقابله با مخالفت های پنهان (البته اگر مسوولان دولت بعد خود جزو آنها نباشند) از یک سو و اختصاص ارز لازم و کافی به واردات از سوی دیگر، می تواند واردات خودرو را روی دور تند بیندازد.

هرچه واردات بیشتری انجام شود، اثرگذاری بر منحنی قیمت (چه در کل بازار و چه در بازار وارداتی ها) افزایش خواهد یافت، بنابراین اگر دولت چهاردهم نیز این را می خواهد، باید راه ورود خودروهای خارجی را هموار کند.فرض کنیم وعده سیاستگذار مبنی بر اختصاص یک میلیارد دلار ارز به واردات خودرو تحقق می یافت؛ در این صورت امکان واردات حداقل 50هزار خودرو با متوسط قیمت 20هزار دلار در عرض یک سال وجود داشت. طبعا اثر واردات 50هزار دستگاهی بر بازار بسیار بالاتر از وارداتی است که حتی به 15هزار دستگاه نیز نرسیده است. این موضوع نشان می دهد تخصیص ارز به واردات خودرو تا چه اندازه می تواند ورق را در بازار خودرو برگرداند (البته اگر واردات خودرو در اولویت کاری دولت چهاردهم باشد).

علاوه بر مخالفت های پنهان و عدم اختصاص ارز کافی، مساله دیگری که نقش مهمی در کندی واردات خودرو داشت و دارد، اعمال سیاست های دستوری در پروسه واردات است.سیاستگذار طی دو سالی که از آزادسازی واردات خودرو می گذرد، اجازه نداده خودروهای وارداتی جدید در بستر سنتی قیمت گذاری و فروخته شوند و خود نحوه فروش و قیمت آنها را تعیین می کند.در واقع فروش و قیمت خودرو های وارداتی، دستوری است و این موضوع علاوه بر اینکه مانعی بر سر راه رقابت قیمتی بین واردکنندگان شده، از جذابیت واردات (برای بازیگران این عرصه) نیز کاسته است.

علاوه بر این، اعمال یک سری شرط و شروط ها سبب شده برخی واردکنندگان سنتی اصلا به این عرصه ورود نکنند.بنابراین یکی دیگر از اقدامات اصلاحی دولت چهاردهم در حوزه واردات خودرو، حذف قواعد دست و پاگیر و محدودکننده و همچنین آزاد گذاشتن نسبی واردکنندگان در عرصه قیمت گذاری و فروش است. این آزادسازی در کنار تشدید عرضه می تواند به کاهش قیمت خودروهای وارداتی کمک کند و بر کل بازار نیز اثر بگذارد.در نهایت اینکه دولت چهاردهم بهتر است تکلیف واردات خودروهای کارکرده را نیز مشخص کند و صریحا بگوید موافق یا مخالف آن است. اگر مخالف است که هیچ، اما اگر موافق است، باید مسیر ورود این خودروها را هموار کند (البته با لحاظ کردن چالشی بزرگ به نام خدمات پس از فروش خودروهای خارجی کارکرده).حاشیه قیمت بازار خودروهای وارداتی هرچند ارقام بالایی را در حال حاضر نشان می دهد، با این حال این نکته را نباید فراموش کرد که میانگین قیمت نسبت به میانه فروردین کاهشی شده است.

به اعتقاد کارشناسان، عواملی مانند کاهش انتظارات تورمی و قیمت ارز و سرعت گرفتن نسبی واردات (در عین اینکه ورود خودرو به کشور همچنان کند پیش می رود)، سبب شده اند قیمت وارداتی ها نسبت به میانه فروردین افت کند. بنابراین اگر دولت چهاردهم در مهار انتظارات تورمی و قیمت ارز (البته نه به صورت دستوری و مصنوعی) موفق عمل کند، می تواند مانع رشد قیمت خودروهای وارداتی شده یا حداقل از سرعت رشد بکاهد. کنترل انتظارات تورمی و قیمت ارز البته ریشه سیاسی نیز دارد که باید دید دولت آینده قرار است چه مسیری را در سیاست خارجی و تعامل با دنیا و برچیدن تحریم ها (که اثر مستقیم بر انتظارات و قیمت ارز دارند) بردارد.

رانت هنگفت در بازار وارداتی ها

اما بازار خودروهای وارداتی این روزها که دولت سیزدهم واپسین هفته های خود را می گذراند، چه وضعی دارد؟

جدا از اینکه روند ورود خودرو به کشور همچنان کند پیش می رود، رانتی گسترده و هنگفت نیز در این بازار به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا توزیع شده است. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می دهد اختلاف بسیار زیادی بین قیمت نمایندگی خودروهای خارجی و قیمت بازار آنها وجود دارد که به بالای دومیلیارد تومان نیز می رسد.به عنوان مثال، قیمت خودروی کیا K5 در مبدا حدود دومیلیارد و 600میلیون تومان است، حال آنکه برای خرید این خودرو از بازار آزاد باید چهارمیلیارد و 900میلیون تومان هزینه کرد.

یا مثلا خودروی چینی هونگچی که در نمایندگی زیر دومیلیارد و 800میلیون تومان قیمت دارد، در بازار آزاد از قیمت حدودا چهارمیلیارد و 500میلیون تومانی برخوردار است.خودروی دیگر به نام هیوندای توسان، در مبدا دومیلیارد و 450میلیون تومان قیمت دارد، اما برای خرید آن از بازار باید چهارمیلیارد و 500میلیون تومان هزینه کرد. خودرویی چینی به نام جتا S7 که در نمایندگی زیر دومیلیارد و 550میلیون تومان قیمت دارد، در بازار آزاد سه میلیارد و 200میلیون تومان ارزش گذاری شده است. در بین 10خودرویی که «دنیای اقتصاد» مورد بررسی قرار داده، کمترین حاشیه بازار به نیسان سانی مربوط می شود و بیشترین اختلاف قیمت کارخانه و بازار نیز نصیب کیا K5 شده است.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی