سپرده قانونی بانک ها با طعم جریمه تاخیر

وابستگی مالی بانک ها به سپرده های بانکی، قابل انکار نیست. بانک ها ناچار هستند کمبود منابع خود را با سپرده های بانکی مردم تامین کنند. این فرآیند بانکی را اصطلاحا «تامین و تجهیز منابع» می گویند. در ایران از نظر هزینه بانک ها برای «تامین و تجهیز منابع»، این منابع به منابع ارزان قیمت (نظیر منابع حساب قرض الحسنه پس انداز و منابع حساب جاری) و منابع گران قیمت (منابع حاصل از سپرده گذاری مدت‎دار) تقسیم می شوند. بنابراین «تامین و تجهیز منابع»، ارزان یا مجانی نیست و برای بانک ها هزینه دارد. در صنعت بانکداری، پول قیمت دارد و طبیعتا مانند سایر کسب وکارها، هزینه تجهیز منابع که افزایش یابد، قیمت تمام شده تسهیلات بانکی نیز به ناچار افزایش خواهد یافت، اما شاید بسیاری در جریان این مطلب نباشند که بانک مرکزی سال هاست به استناد بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 1351) و مصوبات شورای پول و اعتبار، از سپرده های دریافتی بانک ها، مبالغی به عنوان «سپرده قانونی» (bank reserves) وصول می کند. علاوه بر شورای پول و اعتبار سابق، جایگزین قانونی آن یعنی «هیأت عامل بانک مرکزی» نیز وارد این میدان شده و نرخ انواع سپرده های بانکی را تعیین کرده است. چنانچه نامه مورخ 1404/08/21 بانک مرکزی، حاکی است که با تصویب هیأت عامل بانک مرکزی در ۶ آبان ۱۴۰۴، نسبت سپرده قانونی همه بانک ها و موسسات اعتباری از تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۴ به میزان ۰.۷۵ واحد درصد (تا سقف ۱.۵ درصد) افزایش می یابد. بر این اساس، نسبت سپرده قانونی بانک قرض الحسنه رسالت به جز سپرده های قرض الحسنه پس انداز، از ۱۰ درصد به ۱۰.۷۵ درصد افزایش می یابد. بانک مرکزی بدین ترتیب، در همه سپرده های دریافتی شبکه بانکی کشور، ذی نفع می‎شود تا در صورت بروز بحران مالی برای یک بانک، علاوه بر صندوق ضمانت سپرده ها، بانک مرکزی نیز بتواند پاسخگوی احتمالی ذی‎نفعان بانک دچار بحران شده باشد.

از سال 1351 تاکنون مستند قانونی بانک مرکزی برای وصول سپرده از بانک ها، بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور بوده است. این قانون، اختیارات قانونی بانک مرکزی را بدین شرح تعیین کرده است: «تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است بر حسب ترکیب و نوع فعالیت بانک ها، نسبت های متفاوتی برای آن تعیین گردد، ولی در هر حال، این نسبت از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود.» قانون پولی و بانکی از تیرماه 1351 حاکمیت داشته و اجرا می شده است؛ ولی با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، قانون پولی و بانکی (راجع به سپرده های قانونی بانک ها) نیز در ماده67 قانون بانک مرکزی صراحتاً منسوخ اعلام شده است؛ اینکه آیا نسخ قانون مورد اشاره، عامدانه و مبتنی بر مصلحت اندیشی شرعی و بانکی بوده یا ناشی از مسامحه و کم اطلاعی از مبانی بانکداری، بنده بی اطلاعم. اما تا آنجایی که بررسی کرده ام، در حال حاضر (حتی در قانون جدید بانک مرکزی) برای وصول سپرده قانونی از بانک ها صراحتا مستند قانونی خاص پیش بینی نشده است. مصوبه شورای پول و اعتبار یا هیأت عامل بانک مرکزی نیز نمی تواند جایگزین قانون شود، اما می‎تواند اجرای قانون را تسهیل کند. بنابراین اگر مستند قانونی خاصی در این زمینه هست، بانک مرکزی لطفا اعلام کند.

در بانکداری نوین، سپرده های قانونی بانک ها (bank reserves)، یکی از ابزارهای مهم سیاست های پولی بانک های مرکزی است که در حفظ ارزش پایه پولی کشور بسیار مؤثر است. مالکیت این سپرده متعلق به هر بانک است. اما سپرده قانونی هر بانک در صورت توقف فعالیت یا ورشکستگی بانک می تواند تا حدودی زیان های وارده به بستانکاران و سپرده گذاران را جبران کند و از بروز بحران های اجتماعی، جلوگیری نماید. در مورد اصطلاح «نسبت سپرده قانونی» لازم به توضیح است: به درصدی از سپرده مشتریان بانک ها که طبق مقررات بانک مرکزی، بانک ها موظف به سپرده گذاری آن نزد بانک مرکزی هستند، نسبت سپرده قانونی گفته می شود. نسبت سپرده قانونی بانک ها، از جمله ابزارهای مهم سیاست پولی بانک مرکزی است. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، حجم تسهیلات اعطایی بانک ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک ها را منبسط می کند. بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک ها، نسبت های متفاوتی برای آن تعیین کند. بخش نامه شماره 384 مورخ 1380/04/20 بانک مرکزی، در مورد نرخ «جریمه تأخیر» در تودیع سپرده قانونی، تأکید کرده است: «نرخ جریمه تأخیر در تودیع سپرده قانونی بانک ها، برابر با حداکثر نرخ جریمه بدهکار در حساب جاری بانک ها نزد بانک مرکزی در حال حاضر ۳۰ درصد در سال تعیین می شود.»

بنابراین باتوجه به تحولات قانونی مورداشاره، حال که بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، به موجب ماده 67 قانون بانک مرکزی، جزو مواد قانونی منسوخ اعلام شده و قاعدتاً قابلیت اجرایی خود را از دست داده است، در حال حاضر مستند قانونی بانک مرکزی برای وصول سپرده قانونی از سپرده های بانکی چیست و آیا قانون منسوخ مورداشاره همچنان در حال پایداری و اجراست؟

جزییات بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی

بانک ها در قالب حقوقی شرکت سهامی عام تأسیس می شوند. سپرده قانونی بانک ها با اندوخته قانونی شرکت ها (موضوع ماده 140 قانون تجارت) متفاوت است. موضوع بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، گرفتن سپرده قانونی از انواع سپرده های بانک هاست. درحالی که ذخیره قانونی شرکت ها از نظر قانون تجارت، اخذ سپرده از سود سالانه شرکت به میزان سالانه 5 درصد به عنوان اندوخته قانونی است تا زمانی که اندوخته قانونی شرکت به 100 درصد برسد. بعد از آن نگهداری اندوخته قانونی اختیاری می شود. اما سپرده قانونی بانک ها با درصد مشخص از محل سپرده های بانکی وصول می شود. همان گونه که ملاحظه می شود، قانون پولی و بانکی کشور در ماده 13، تعیین «نسبت سپرده» را همراه با تعیین «نرخ بهره سپرده» آورده است. این موضوع ظاهراً بدان معناست که سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی، نمی تواند بدون بهره یا سود باشد. شورای پول و اعتبار می بایستی همراه با تعیین میزان سپرده قانونی انواع تسهیلات بانکی، نرخ سود یا بهره قانونی آنها را تعیین می کرده است. بدین جهت، تعیین نرخ سپرده قانونی انواع سپرده های بانکی، بدون تعیین نرخ بهره یا سود این سپرده ها، مغایر با مقررات قانون پولی و بانکی کشور به نظر می رسد و به معنای استفاده مجانی و بلاعوض بانک مرکزی از سپرده قانونی بانک هاست.

بانک مرکزی به استناد همین قانون (قانون پولی و بانکی) از بانک ها، سپرده قانونی دریافت می کرده و در صورت تأخیر پرداخت، جریمه تأخیر 30 درصدی در انتظار آنان بود. اینکه جریمه تأخیر 30 درصد برای تأخیر در بدهی بانک ها به بانک مرکزی (سپرده قانونی) بر چه اساس تعیین شده و آیا این جریمه تاخیر، شرعی و غیرربوی است یا خیر، پرسشی است که قاعدتاً شورای فقهی بانک مرکزی بایستی در مورد آن، اعلام نظر کند و توضیح دهد که رابطه حقوقی بانک مرکزی و بانک ها در وصول سپرده های قانونی از نظر موازین فقهی چیست و همچنین از نظر فقهی چه تفاوتی بین وجه التزام 30 درصدی سپرده های بانکی و وجه التزام تاخیر بدهی بدهکاران بانکی (6 درصد) که در جلسات 29 خردادماه و 14 تیرماه 1398 شورای فقهی، مطرح و مورد تایید قرار گرفته، چیست؟ تا آنجایی که می‎دانم، از نظر شرعی، مطالبه مبلغی اضافه بر اصل بدهی در سایر موارد، ربای قرضی محسوب شده است. بنابراین اگر بانکداری ما براساس عملیات بانکی بدون ربا است، انتظار می رود حکم شرعی جریمه تاخیر در پرداخت سپرده های قانونی بانک ها نیز مشخص و اعلام شود.

تعلق یا عدم تعلق سود به سپرده قانونی بانک ها

موضوع عدم اجرای مقررات بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور (در قسمت مربوط به تعیین نرخ بهره یا سود سپرده قانونی بانک ها) چند سال پیش با شکایت یک شاکی خصوصی در هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، هیأت تخصصی دیوان عدالت، چنین رأی داده است: «این استدلال از سوی شاکی مطرح شده است که بانک مرکزی برخلاف حکم بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی، سپرده های بانک ها نزد بانک مرکزی را فاقد تعلق سود می‎داند؛ در حالی که به موجب قانون یادشده، هم باید نرخ بهره و هم نرخ سود مشخص شود و بانک مرکزی قانوناً تعهد به پرداخت سود نسبت به سپرده های بانک ها عامل نزد خود دارد در حالی که:

اولاً: رابطه بانک مرکزی با بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری، رابطه حاکمیتی و سیاستگذاری و تعیین ضابطه نسبت به امور بانکی است.

ثانیاً: وجوه سپرده شده بانک ها نزد بانک مرکزی برای تدبیر امور سپرده گذاران بوده تا در مواقع ایجاد مشکل و بحران احتمالی، بانک مرکزی بتواند با مدیریت وجوه بانک ها نسبت به حل مشکلات احتمالی اقدام نماید.

ثالثاً: بانک مرکزی، بنگاه اقتصادی نبوده و فعالیت اقتصادی نسبت به وجوه انجام نمی دهد تا در قبال آنها مکلف به پرداخت سود به بانک ها باشد.

رابعاً: اخذ جریمه در صورت عدم تکمیل وجوه موظفی بانک عامل نزد بانک مرکزی، ملازمه ای با پرداخت سود ندارد؛ چون ایداع وجوه نزد بانک مرکزی به جهت مراتب فوق، تکلیف بانک ها است.

خامساً: مفاد قانون ذکرشده، بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی، تعیین نرخ سود و بهره است و نه اینکه دلیل بر تکلیف بانک مرکزی جهت پرداخت سود و بهره نسبت به وجوه متمرکز در حساب های بانک ها نزد خود باشد و دلیل آن، عدم تعلق هرگونه سود یا بهره به حساب های متمرکز دستگاه های اجرایی نزد بانک مرکزی است. فلذا، مقرره مغایرتی با قانون نداشته، به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری، مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف 20 روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات گران قدر دیوان است.»

با احترام به رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، این رأی از جهات زیر، قابل بررسی و نقد حقوقی به نظر می رسد، زیرا:

اولاً: بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، صراحتاً تعیین نسبت سپرده های قانونی بانک ها را همراه با تعیین نرخ بهره آنها آورده است. چگونه می توان تعیین تکلیف نسبت سپرده های قانونی بانک ها را از جمله وظایف یا به عبارتی، مسئولیت های قانونی بانک مرکزی محسوب نمود، اما موضوع تعیین نرخ سود یا بهره این گونه سپرده ها را اختیاری دانست و آن را به فراموشی سپرد؟ ضمنا عدم تعلق سود به سپرده های بانکی دستگاه های اجرایی، منبعث از قوانین خاص از جمله تبصره 12 قانون بودحه سال 1399 است. بنابراین مشابه سازی این مطلب با سود سپرده های بانکی، صحیح نیست.

ثانیاً: رابطه حاکمیت نظارتی بین بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، مسلم است، اما به معنای معافیت بانک مرکزی از سود یا بهره بانکی سپرده های قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی نیست؛ زیرا این منابع، قیمت و ارزش دارد و اگر این منابع در اختیار بانک ها بود از آن کسب درآمد می کردند. بنابراین بانک مرکزی به هرحال از منابع در اختیار خود، یعنی سپرده های قانونی بانک ها استفاده خواهد کرد و این منابع بلااستفاده در خزانه بانک مرکزی، نگهداری نخواهد شد. معاونت حقوقی بانک مرکزی در قسمتی از دفاعیه خویش، گفته است: «با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در دهه 1360، بخشی از بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، در مورد تعیین نرخ بهره، دچار نسخ جزئی شده است.» بانک مرکزی در توجیه این نظریه حقوقی، استدلال کرده است: «قانون پولی و بانکی کشور در سال 1351 و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است. لیکن پس از انقلاب اسلامی و به تصریح ماده 21 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 «بانک مرکزی با هر یک از بانک ها و نیز بانک ها با یکدیگر مجاز به عملیات بانکی ربوی نمی باشد». مضافاً وفق ماده 26 قانون یادشده، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو گردیده است؛ بنابراین عبارت (تعیین نرخ بهره) در بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، حسب مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، نسخ جزئی شده و در زمان وضع مقررات مورد اعتراض شاکی، فاقد اعتبار قانونی بوده است.» این استدلال هم چندان منطقی به نظر نمی رسد؛ زیرا بانک مرکزی در طول سال ها هیچ‎گاه علت عدم اجرای بخشی از قانون مورداشاره (تعیین نرخ بهره یا سود سپرده های قانونی) را ناشی از نسخ ضمنی آن اعلام نکرده است؛ یعنی عدم اجرای قانون ناشی از اعتقاد به نسخ قانون نبوده است. ضمن آنکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بانکی، بهره در عملیات بانکی بدون ربا، واژه مترادف با «سود» است و تفاوتی با «سود» ندارد.

ثالثا: بانک مرکزی علاوه بر نقش حاکمیتی (به عنوان ناظر قانونی بانک ها)، یک مؤسسه اقتصادی نیز هست. از جمله آنکه به موجب ماده 12 همین قانون (قانون پولی و بانکی) بانکدار دولت است و در مقام انجام همین وظیفه بانکداری، «فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر» و همچنین «دادن وام و اعتبار به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی» از جمله اختیارات تجاری و بانکی بانک مرکزی است. افزون بر آن، براساس ماده 31 قانون عملیات بانکی بدون ربا، «بانک مرکزی با هر یک از بانک ها و نیز بانک ها با یکدیگر، مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی باشند.» در حال حاضر، بانک مرکزی از طریق «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» به فروش سکه و ارز نیز اشتغال دارد و مانند یک موسسه اقتصادی از این فعالیت ها کسب سود می کند. لازمه انجام امور مورد اشاره، آن است که بانک مرکزی، علاوه بر ایفای نقش حاکمیتی خود، مثل سایر بانک ها عملیات بانکی و تجاری انجام دهد. پس نمی توان گفت که بانک مرکزی مطلقا هیچ‎گونه فعالیت اقتصادی انجام نمی دهد و صرفا یک نهاد حاکمیتی است.

رابعا: هیأت تخصصی در فرازی دیگر از رأی خود، بدین گونه استدلال کرده است: «اخذ جریمه در صورت عدم تکمیل وجوه موظفی بانک عامل نزد بانک مرکزی، ملازمه ای با پرداخت سود ندارد.» از نظر کلی، این موضوع صحیح است. اما این نکته را نباید فراموش کرد که در اقتصاد بانکی، پدیده پول قیمت دارد و بانک ها ناچار هستند برای تأمین و تجهیز منابع خود با سپرده های بانکی، مبالغی قابل توجه هزینه کنند تا بتوانند سپرده های بانکی مردم را جذب کنند. بانک ها همچنین براساس اصول و ضوابط قانون عملیات بانکی بدون ربا می بایستی به سپرده های بانکی مردم، سود علی الحساب و پس از آن، سود قطعی بدهند؛ بنابراین وقتی بخشی از سپرده های بانکی به صورت سپرده قانونی بانک به خزانه بانک مرکزی واریز می شود، این پدیده خودبه خود نرخ تمام شده تجهیز منابع بانک ها را افزایش خواهد داد.

خامساً: مطابق با مفاد بند 3 ماده 13 قانون پولی و بانکی، «تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است بر حسب ترکیب و نوع فعالیت بانک ها نسبت های متفاوتی برای آن تعیین گردد ولی در هر حال این نسبت از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود.» این بدین معناست که قانونگذار، تلازم بین نسبت سپرده ها و تعیین نرخ بهره یا سود آنها را ضروری تشخیص داده و این دو را در یک ردیف آورده است. در نتیجه، بانک مرکزی قانونا بایستی به همراه تعیین نسبت سپرده‎ها، نرخ سود یا بهره آنها را مشخص می‎کرد که این مهم تاکنون انجام نشده است.

سپرده قانونی بانک ها در آمریکا و اتحادیه اروپا

براساس بررسی هوش مصنوعی، هدف از سپرده قانونی در آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، چنین اعلام شد:

* حفظ ثبات مالی و کاهش ریسک سیستماتیک: سپرده های قانونی، الزام به نگهداری مقدار مشخصی دارایی به صورت نقد یا دارایی های نقدتر از دسترسی سریع است. این کار به بانک ها فشار نقدینگی می دهد تا توان پاسخ به درخواست های برداشت سپرده ها را حفظ کنند و از ایجاد بحران نقدینگی جلوگیری کند. اجرای ابزار با هدف مدیریت بحران نقدینگی باوجود سپرده قانونی، بانک ها که ناگهان با خروج سپرده های گسترده مواجه شود، می تواند منابع لازم برای پاسخ به سپرده گذاران را فراهم کند تا از ورشکستگی یا فروپاشی سیستم بانکی جلوگیری شود.

* کنترل نرخ بهره و سوخت رسانی به سیاست پولی: سپرده قانونی، بخشی از ابزارهای نقدینگی است که بانک مرکزی از طریق آن می تواند به طور غیرمستقیم به تقویت یا کاهش عرضه پول در اقتصاد دست بزند. تغییرات نرخ سپرده قانونی می تواند اثراتی بر تخصیص منابع و قیمت پول در اقتصاد گذاشته و به اجرای سیاست های پولی، کمک کند.

* ایجاد اعتماد عمومی و ثبات بازارهای مالی: وجود معیارهای سپرده قانونی، به سرمایه گذاران و مردم اطمینان می دهد که بانک ها از نظر نقدینگی، پایدار هستند و احتمال تشکیل صف های طولانی یا بحران بانکی کاهش می یابد.

* همسویی با استانداردهای رگولاتوری و ثبات بانکی: در آمریکا، سپرده های قانونی (reserve requirements) توسط فدرال رزرو و شورای خدمات مالی تعیین می شود و تحت چارچوب های امنیتی و پولی قرار می گیرد. در اتحادیه اروپا نیز بانک ها قبل از بحران های اخیر، به طور منظم با چارچوب های نظارتی اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا (ECB) هماهنگی داشتند تا ثبات بانکداری را تضمین کنند.

هوش مصنوعی همچنین در مورد تفاوت اهداف سپرده قانونی بانک ها در آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا، اعلام داشت: «در اتحادیه اروپا به طور تاریخی سپرده قانونی به مقادیر متفاوت در کشورهای عضو اعمال می شد، اما پس از بحران ها و اقدامات اروپایی، در برخی کشورها نیاز به نگهداری نقدی کمتر یا ابزارهای نقدینگی تعادلی به کار گرفته شد تا اطمینان از ثبات بانکی حفظ شود و هم زمان سطح بدهی و نقدینگی بانک ها کنترل شود.» از هوش مصنوعی همچنین پرسیده شد: آیا در آمریکا و اتحادیه اروپا به سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی، سود یا بهره تعلق می گیرد یا خیر؟ که پاسخ داد: «خیر، به طور کلی، سپرده قانونی (reserve requirements) به  عنوان دارایی نقدی یا نزد بانک مرکزی نگهداری می شود و سودی به این سپرده ها تعلق نمی گیرد اما در کشور آمریکا: سپرده قانونی بیشتر به صورت نقدی یا دارایی های نقدتری به بانک مرکزی (Federal Reserve) نگهداری می شود و بانک ها به این سپرده ها سودی نمی گیرند. این وجوه معمولاً سودی که به ذخایر الزامی تعلق می گیرد، از طریق نرخ سود ذخایر احتیاطی یا سقف های سود در حساب های ذخیره مازاد مشخص می شود، اما جوهره سپرده های رزرو اجباری سود جداگانه ای برای بانک ها ندارد. بااین وجود، بانک ها ممکن است ذخایر مازاد (excess reserves) نگهداری کنند که ممکن است سود قابل توجهی براساس نرخ بازده بازار بین بانکی یا اوراق خزانه داشته باشند. این سود معمولاً به سپرده های رزرو اجباری تعلق نمی گیرد، بلکه به وجوه نگهداری شده در حساب های بانک مرکزی یا ابزارهای با نقدینگی قابل معامله بستگی دارد.

در اتحادیه اروپا از منظر ECB و بانک های عضو به طور معمول سپرده قانونی، سودی برای بانک ها ندارد. همانند آمریکا، بانک ها نزد بانک مرکزی یا بانک های ملی، سپرده رزرو نگهداری می کنند بدون اینکه بر این سرمایه گذاری ها سود مشخصی دریافت کنند. بااین حال، بانک ها می توانند از ابزارهای نقدینگی یا ذخایر مازاد استفاده کنند که ممکن است سود متفاوتی به آنها تعلق گیرد. نرخ ها یا بازدهی این وجوه ممکن است براساس سیاست های پولی ECB و بازار های بین بانکی تغییر کند.

قانون بانک مرکزی، نیازمند بازنگری است

ابداع سپرده قانونی بانک ها در بانکداری کلاسیک، نوعی ابزار سیاستگذاری مؤثر پولی برای بانک مرکزی است. این فرآیند بانکی، ربطی به ضوابط و شرایط عملیات بانکی بدون ربا ندارد. این منابع می تواند ریسک بانک مرکزی در بحران های مالی بانک ها، ناشی از توقف یا ورشکستگی آنها را پوشش دهد. البته در ایران در کنار بانک مرکزی، «صندوق ضمانت سپرده ها» نیز وظایف قانونی مشابه بانک مرکزی برای محافظت از سپرده های بانکی مردم را برعهده دارد. بنابراین از منظر صنعت بانکداری، گرفتن سپرده قانونی از بانک ها توسط بانک مرکزی، امری مهم و ضروری است. منتهی در اینجا موضوع آن است که تاکنون مستند قانونی بانک مرکزی برای وصول این مبالغ از بانک ها، بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور بوده است. این قانون، مشتمل از دو بخش وصول سپرده قانونی و همچنین پرداخت بهره یا سود بانکی به این سپرده ها بوده است. تاکنون بنا به هر دلیل یا توجیه قانونی، از اجرای بخشی از این قانون (تعیین نرخ بهره یا سود سپرده قانونی بانک ها) خودداری شده است. در پی تصویب قانون بانک مرکزی، ماده 14 قانون پولی و بانکی نیز منسوخ اعلام شده است. در این نکته نیز تردیدی نیست، اما پایداری قانون منسوخ و اجرای آن بعد از نسخ، توجیه حقوقی و قانونی ندارد. بنابراین به عقیده نویسنده، بانک مرکزی اکنون برای وصول سپرده قانونی از بانک ها، فاقد مستند قانونی است. به نظرم، قانون بانک مرکزی علاوه بر سایر جهات ازاین حیث (شرایط و چگونگی وصول سپرده قانونی از بانک ها و میزان و خسارت تاخیر مترتب بر تاخیر در پرداخت این مبالغ) نیازمند اصلاح و بازنگری است تا قانونگذار مشخص کند ماهیت حقوقی و شرایط چگونگی وصول سپرده های قانونی از بانک ها توسط بانک مرکزی چیست و آیا به این گونه سپرده‎ها، سود یا بهره بانکی و همچنین جریمه تأخیر 30 درصدی، تعلق می گیرد یا خیر؟