تقسیم بر سه

به قول علما، فرض محال، محال نیست. فرض کنید شما به شخص دیگری، بدهی های مختلف داشته باشید؛ مثلا از مغازه لوازم خانگی به دفعات خرید کرده اید. هر بار هم بخشی از بهای کالای خریداری شده به فروشنده پرداخت می شود و مانده بها پرداخت نشده باقی می ماند. با توافق طرفین، قسط بندی می شود و شما بدهکار فروشنده می شوید. حتی ممکن است به لحاظ دوستی بین شما و فروشنده، مبلغی را هم به طور دستی از او قرض گرفته باشید. در این بده و بستان، شما برای پرداخت بدهی های متعدد خود، چند بار مبالغی را به حساب فروشنده واریز کرده اید، اما مشخص نیست مبالغ واریزی، بابت کدام بدهی بوده است؛ بابت قرض بوده یا بابت مابقی بهای یخچال، تلویزیون و ماشین لباسشویی، پرداخت شده است. در این آشفتگی پرداخت ها، شاید شما مدعی باشید آنچه پرداخته اید در واقع، بدهی بابت وام قرض الحسنه بوده است، اما فروشنده، این ادعا را نمی پذیرد و برعکس، آن را بابت بدهی لوازم خانگی خریداری شده محاسبه کرده است. بنابراین از دید او (فروشنده)، پرداخت ها بابت وام نبوده و تسویه نشده است. کسی چه می داند، شاید هم برخی از بدهی های شما، مشمول وجه التزام قراردادی یا جریمه تخلف از اجرای تعهد شده باشد. به هر حال، در این موارد، تکلیف چیست؟ حرف بدهکار قابل قبول است یا حرف بستانکار؟

تصور می کنم در نبود مدارک و مستندات محکمه پسند، ماده 282 قانون مدنی، تکلیف بدهکار و بستانکار و بالطبع، مراجع قضایی را در این گونه موارد، روشن کرده است. این ماده می گوید: «اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است، با مدیون می باشد.» پس از نظر قانون مدنی، این بدهکار است که باید تکلیف را مشخص کند و تشخیص دهد و تعیین نماید که مبالغی که به بستانکار پرداخته، بابت کدام دین بوده است. بنابراین براساس مقررات ماده 282 قانون مدنی، اگر در مورد مبالغ واریزی به حساب بستانکار، ابهام وجود داشته باشد که پرداخت این یا آن مبلغ، بابت کدام تعهد و بدهی بوده است، حرف و ادعای بستانکار در این گونه موارد، سندیت ندارد و پذیرفتنی نیست، بلکه بالعکس باید ادعای بدهکار را پذیرفت و آن را ملاک محاسبه قرار داد. در این زمینه، فرقی نمی کند که کدام دین بایستی زودتر و کدام دین باید دیرتر پرداخت می شده است. البته اگر بدهی های متعدد ماهیتا متفاوت باشند، یعنی مثلا دین ریالی و دین ارزی با هم باشد، در این صورت اگر بدهکار دین ارزی را بپردازد، دیگر نمی تواند ادعا کند که آن پرداخت، بابت دین ریالی بوده است. تاکید بر این نکته نیز ضروری است که این قاعده در مواردی کاربرد دارد که هیچ سند و مدرک معتبری، مبنی بر اینکه نشان دهد مبلغ یا مبالغ پرداختی توسط بدهکار از بابت کدام دین بوده است، وجود نداشته باشد.

حال اجرای این قاعده حقوقی در عملیات بانکی چگونه است؟ آیا ادعای بانک و حسابداری آن، ملاک عمل خواهد بود یا حرف بدهکار بانکی، مهم است؟ در این زمینه باید بدین موضوع، توجه داشت که مطالبات (جاری یا معوق) بانک ها بابت تسهیلات بانکی عمدتا دارای چند جزء است: اصل تسهیلات پرداخت شده یا تعهدات بانکی، سود قانونی تسهیلات، وجه التزام قراردادی یا جریمه تاخیر تأدیه و همچنین سایر هزینه ها. گفتنی است سال ها پیش براساس متن قرارداد تسهیلات، رویه عملیاتی حسابداری بانک ها در مورد پرداختی های تسهیلات گیرنده، آن بود که حسابداری بانک هر مبلغی که تسهیلات گیرنده به بانک پرداخت می کرد را ابتدا فقط بابت سود و خسارت تاخیر تسهیلات محاسبه و منظور می کردند. لذا اصل مبلغ تسهیلات در محاسبه این پرداختی ها جایی نداشت تا زمانی که بدهی بدهکار بابت سود و خسارت تأدیه و اصل تسهیلات به طور کلی تسویه می شد. این موضوع به صورت شرط ضمن عقد در متن قرارداد تسهیلات نیر تقریبا بدین گونه قید می شد: «تسهیلات گیرنده پذیرفت که کلیه مبالغ واریزی وی به بانک ابتدا بابت سود و خسارت تاخیر محاسبه شده و سپس بابت اصل تسهیلات پرداختی محاسبه خواهد شد.»

از نظر مبانی قراردادی، شرط مذکور، واجد اشکال حقوقی خاص به نظر نمی رسید؛ زیرا قاعده «المؤمِنُون عند شروطهم» از قواعد مسلم فقهی است و به معنای آن است که مؤمنان باید به تعهدات و التزامات قراردادی شان پایبند باشند. بر این اساس، قاعده فقهی مورداشاره در مورد این شرط قراردادی نیز قابل اعمال به نظر می رسید. به هرحال، قاعده محاسبه مبالغ پرداختی بدهکاران بانکی بابت سود و جرائم به صورت شرط ضمن عقد در قراردادهای تسهیلات بانکی گنجانده می شد. لذا دلیلی بر مغایرت آن با مبانی حقوقی نیز وجود نداشت. پس از نظر مبانی قراردادی، وفای به این شرط توسط طرفین قرارداد تسهیلات بانکی (تسهیلات گیرنده و بانک) نیز الزامی است، اما نتیجه عملی و بار مالی چنین شرطی، خلاف عدالت اجتماعی است و موجب زنده ماندن دائمی قرارداد تسهیلات در سیستم بانکی و تعلق مستمر خسارت تاخیر بر مانده مطالبات تسویه نشده بانک، یعنی اصل تسهیلات پرداختی می شود.

بدین ترتیب، پرونده تسهیلات تا زمانی که اصل تسهیلات به حساب بانک واریز نشده باشد، در سیستم بانک همچنان باز و غیرمختومه باقی می ماند. با این شیوه حسابداری، مطالبات معوق بانک در این گونه تسهیلات، روز به روز افزایش پیدا می کرد و بر مسئولیت ادارات حقوقی یا وصول مطالبات بانک می افزود. شنیده ام در آن سال ها، برخی از بانک ها حتی برای وصول مبالغ بیشتر از مردم، پا را از جاده انصاف، فراتر می گذاشتند و خسارت تاخیر را بر کل مانده مطالبات پرداخت نشده بانک (اعم از اصل و سود تسهیلات پرداخت شده و همچنین سود تسهیلات، جرائم تاخیر و نیز سایر هزینه ها) می افزودند و جمع این مطالبات را از مشتری بدهکار، مطالبه می کردند. تا زمانی هم که مطالبات بانک پرداخت نمی شد و معوق می ماند، خسارت تاخیر همچنان بر آن تعلق می گرفت و پرونده آن تسهیلات در سیستم بانک همچنان زنده و پایدار، باقی می ماند. البته به نظر می رسد چاره ای هم نبود؛ زیرا اگر وصول مطالبات نمی کردند، بانک ها مورد بازخواست مراجع نظارتی قرار می گرفتند. این شیوه حسابداری بانکی به گرفتن خسارت از مردم، منتهی می شد و با توجه به افزایش مستمر خسارت تأخیر عملا تسهیلات گیرنده بابت اصل مبلغ تسهیلات همچنان بدهکار بانک، باقی می ماند. با تأخیر در پرداخت اصل تسهیلات، خسارت تأخیر نیز به طور اتوماتیک و سیستمی برعهده بدهکار تعلق می گرفت و پایان نمی یافت. این روش حسابداری از جنبه منافع بدهکاران بانکی بسیار ظالمانه و از موجبات پدید آمدن «ربای مرکب» در سیستم بانکی کشور است؛ زیرا با این شیوه حسابداری، تا زمانی که بدهکار با بانک تسویه نکند، بدهی وی همچنان پابرجا و زنده، باقی می ماند و مرتبا افزایش پیدا می کند و خسارت بر خسارت افزوده می شود تا پرونده تسهیلات در سیستم بانک همچنان باز و تسویه نشده، باقی بماند.

اما در 19 مردادماه 1388، مصوبه شورای پول و اعتبار به این رویه غلط و غیرعادلانه حسابداری بانک ها، خاتمه داد و مقرر نمود: «مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید تسهیلات اعطایی بین سه جزء اصل تسهیلات، سود تسهیلات (در عقود مشارکتی فوائد مترتب بر اصل) وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیم بالنسبه می گردد.» یعنی بدهکاران بانکی، هر مبلغی به حساب بانک واریز نمایند، این مبلغ به طور خودکار به نحو مساوی، تقسیم بر سه خواهد شد. طبعاً اثر قانون نسبت به آتیه است. لذا قاعدتا این مصوبه شامل قراردادهای سابق نمی شود، اما ازآنجایی که قاعده تقسیم بر سه به نفع مردم و مشتریان بانک هاست، بانک مرکزی پیرو بخش نامه قبلی خود در تاریخ 11 خردادماه 1390، قاعده «تقسیم بر سه» را به قراردادهای قبلی (قرارداد تسهیلات که قبل از تصویب این مصوبه، نهایی و امضا شده است) تسری داد و مقرر نمود: «ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ بدهی های ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ بین اجزاء ﺑﺪهی ﺗﺴﻬﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﮔﺮﺩﺩ.» ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪﻫﻲ ﻣﺸﺘﺮی، ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ تسهیلات ﺍﻋﻄﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺟﺰﺀ ﺍﺻﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ، ﺳﻮﺩ ﺩﺭ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺸﺎﺭﮐﺘﻲ، ﻓﻮﺍﻳﺪ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﺍﺻﻞ ﻭ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺗﺄﺧﻴﺮﺗﺄﺩﻳﻪ ﺩﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪﻫﻲ ﻣﺸﺘﺮﻱ، ﻧﺎﺷـﻲ از وام ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴﻨﻪ ﺍﻋﻄﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺟﺰء ﺍﺻﻞ ﻭﺍﻡ ﮐﺎﺭﻣﺰﺩ ﻭ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺗﺄﺧﻴر ﺗﺄﺩﻳﻪ ﺩﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﮔﺮﺩﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺑﺪﻫﻲ ﻣﺸﺘﺮﻱ، ناشی از خدمات ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻣـﺸﺘﺮﻳﺎن بعد ﺍﺯ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﺟﺰء ﺍﺻﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﺍﺯ ﺳﻮی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺟـﺎی ﻣـﺸﺘﺮﻱ ﻭ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺗﺄﺧﻴﺮﺗﺄﺩﻳﻪ ﺩﻳﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺗﺴﻬﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﮔﺮﺩﺩ، ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ کﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ ﻣﻘﺘـﻀﻲ در قرارداد های ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﻭﺍﻡ ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴﻨﻪ ﻭ ﺍﺭﺍئه ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻨﻌﻘﺪﻩ فی مابین موﺳـﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻱ و مشتری ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩد.

همچنین «ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑـﺎ ﻣـﺸﺘﺮﻳﺎﻥ، ﺭﻭﺵ ﺗﺴﻬﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﻨـﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﻨـﺪ (1) ﺭﺍ به ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑـا مشتریان روش تقسیم بالنسبه نمودن مبالغ پرداختی بعد از سررسید توسط مشتریان به شرح مندرج در (بند1) را برای کلیه قراردادهای منعقده قبلی بین موسسه اعتباری و مشتری اعم از قردادهای اعطای تسهیلات، وام قرض الحسنه، ارائه خدمات بانکی، که موضوع تسهیم بالنسبه نمودن به طریق مذکور در بند 1 درج نگردیده، اجرا نمایند.»

در مجموع، گرچه براساس مقررات ماده 282 قانون مدنی، اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است، با مدیون است، اما به نظرم در مورد مطالبات بانک ها، قاعده تقسیم بر سه با توجه به بخشنامه ناظر قانونی (بانک مرکزی) آن هم صرفا در مورد مطالبات سررسیدشده بر مقررات ماده 282 قانون مدنی، حاکمیت دارد، مشروط بر آنکه مبنای قراردادی داشته باشد. بدیهی است اجرای صحیح این قاعده در سیستم حسابداری بانک ها، مانع زیاده خواهی از مشتریان، به ویژه در زمینه گرفتن جریمه تاخیر در پرداخت خسارت تأدیه تسهیلات پرداخت شده، یعنی گرفتن خسارت بر خسارت خواهد شد. با این مصوبه بانک مرکزی، مشتری بدهکار می داند که بانک وظیفه دارد همه پرداختی های وی را به نسبت مساوی، تقسیم بر سه نماید و به نحوه مساوی بابت اصل و سود تسهیلات پرداخت شده و وجه التزام خسارت تاخیر محاسبه کند تا به تدریج از میزان مانده اصل مبلغ تسهیلات، همراه با سود و خسارت تاخیر کاسته شود. در محاسبه میزان بدهی مشتریان بانک ها و وصول مطالبات از بدهکاران باید منصف بود.