چک های بی اعتبار، بانک های بی جواب

رأی شماره 780 مورخ 1404/08/10 دیوان عالی کشور، صراحتا حاکی از آن است که دارنده چک ثبت نشده در سامانه بانک مرکزی نمی تواند الزام صادرکننده چک به ثبت آن در سامانه بانک مرکزی را از مراجع قضایی درخواست نماید. خواسته او قطعا رد خواهد شد. این رأی وحدت رویه چه آثار و پیامدهایی برای مردم و سیستم بانکی کشور دربر خواهد داشت؟

برخلاف سفته، چک یک سند بانکی ویژه و پرکاربرد در جامعه است. به همین دلیل، قانونگذار از چند دهه پیش، مقرراتی ویژه برای داشتن این سند و نحوه صدور آن تصویب کرده است. از دید قانون تجارت، چک نوشته ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. این بدان معناست که از دید قانون تجارت، مالکیت موجودی حساب جاری، متعلق به دارنده حساب جاری است و نه متعلق به بانک. بند یکم ماده یکم قانون اصلاح قانون چک، مصوب سال 1397 نیز تقریبا همین تعریف را پذیرفته و گفته است: «چك عادی، چكی است كه اشخاص عهده بانك ها به حساب جاری خود صادر می کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادركننده آن ندارد.» اما با کمال تعجب، ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا، حساب جاری را در ردیف «حساب سپرده قرض الحسنه» جای داده است. به بیان دیگر، از دید قانون عملیات بانکی بدون ربا، رابطه حقوقی بین بانک و مشتری در حساب جاری، مبتنی بر عقد قرض است. این موضوع از منظر موازین بانکی و قوانین مرتبط با چک، چندان منطقی نیست؛ زیرا قرض از نظر موازین شرعی، از عقود تملیکی است؛ یعنی تا شما مبلغی به کسی قرض بدهید، مبلغ قرض متعلق به قرض گیرنده خواهد شد. پس با گشایش حساب جاری قانونا فرض می شود که شما موجودی حساب جاری را به بانک گشایشگر حساب جاری، قرض می دهید، آن هم قرض بدون سود و بهره. در نتیجه از این لحظه به بعد، از نظر مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، موجودی حساب جاری، متعلق به شما نیست، بلکه جزو منابع داخلی بانک شده و از مالکیت شخص شما خارج شده است. حال پرسش آن است که اگر منابع موجود در حساب های جاری مشتریان واقعا متعلق به بانک است، پس چرا موجودی حساب جاری در صورت بدهکار بودن یا تعهدات مالی دارنده حساب جاری، قابل توقیف توسط مراجع قضایی است؟ بدهی دارنده حساب جاری چه ارتباطی با منابع داخلی بانک (موجودی حساب جاری) دارد؟

اینجاست که تضاد حقوقی حساب جاری و مالکیت موجودی آن براساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا و موازین قانون تجارت و قانون صدور چک، آشکار می شود. یکی، موجودی حساب جاری را متعلق به دارنده آن می داند و دیگری، موجود حساب جاری را متعلق به بانک دانسته است؛ زیرا حساب جاری، مبتنی بر عقد قرض است و قرض نیز از جمله عقود تملیکی است. این یعنی بانک در پدیده حساب جاری، با وضعیت حقوقی بغرنجی مواجه است؛ موجودی حساب جاری، هم متعلق به بانک هست و هم نیست، اما می تواند برای تعهدات مالی دارنده حساب، توسط مراجع قضایی، مسدود یا برداشت شود. داشتن دسته چک در واقع، مولود داشتن حساب جاری در یکی از بانک های مجاز کشور است. شما بدون داشتن حساب جاری، قادر به دریافت دسته چک و صدور چک نخواهید بود. هرچند بانک مرکزی در سالیان اخیر، پدیدهای به نام «حساب جاری بدون دسته چک» ابداع کرده است. قرض الحسنه ویژه نیز در واقع، ابتکار عمل بانک مرکزی برای حل این تضاد حقوقی است. در هر صورت، معتقدم که قانون اصلاح چک (مصوب 1397) در مورد ماهیت حساب جاری، از قانون عملیات بانکی بدون ربا، عبور کرده است. بخشی از فتوای یکی از مراجع عظام تقلید نیز چنین است: «البته در بانک ها هرچند خصوصی باشند، موجودی هر حساب، متعلق به صاحب همان حساب است، نه مالک بانک.» واژه هر حساب قاعدتا شامل حساب های جاری نیز می شود.

نگاهی به سابقه تاریخی پدیده چک

بنا به مستندات تاریخی، اولین قانون صدور چک، مشتمل بر ۱۹ ماده بود که در تاریخ ششم اردیبهشت ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا و در جلسه چهارم خردادماه همین سال به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانون دیگر در ۲۲ ماده، انواع چک و چگونگی صدور آنها را بیان می کند و مقرراتی در مورد نحوه برخورد با متخلفان از این مواد دربر ندارد. این قانون در سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در ادامه این روند، قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه ۱۳۵۵» در ۱۱ آبان ماه ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. همچنین قانون اصلاح قانون چک در ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۷ در مجلس به تصویب رسید. قانون مورداشاره، وضعیت چک را دچار تغییرات و اصلاحات اساسی کرد. تصور می کنم مهمترین اصلاح ساختاری در قوانین مربوط به چک (مصوب 1397)، سامانه محور بودن این قانون است؛ یعنی قانونگذار، مصلحت را در آن دید که همه عملیات مربوط به درخواست دسته چک، از صدور تا نقل وانتقال چک ها حتما بایستی از طریق سامانه بانک مرکزی انجام شود تا بدین طریق از پولشویی و سایر جرائم مالی مرتبط با چک، پیشگیری شود و مردم کمتر با چک های بی محل، مواجه باشند و بدین ترتیب، کلاهبرداری های «چکی» کاهش یابد.

ثبت یا عدم ثبت چک در سامانه بانک مرکزی؟

از زمان تصویب اصلاح قانون چک در سال 1397، این پرسش در محافل حقوقی، مطرح شد که اگر مثلا یک برگ چک، تمام شرایط قانونی را داشته باشد و توسط دارنده حساب جاری هم امضا شود، ولی در سامانه بانک مرکزی ثبت نشود، آیا این برگ چک قانونا «چک» محسوب می شود و آیا در صورت برگشت خوردن، بانک موظف است به درخواست دارنده با حسن نیت چک، «گواهی عدم پرداخت» صادر کند تا دارنده چک با در اختیار داشتن «گواهی عدم پرداخت» بتواند به مراجع قضایی مراجعه کند و حق خود را بستاند؟ این موضوع در کمیسیون حقوقی «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی» به بحث کارشناسی گذاشته شد. تعدادی از همکاران حقوقی بر این باور بودند که ثبت چک در سامانه چک، جزو شرایط اصلی اعتبار قانونی چک نیست. برگه چک، وقتی به امضای دارنده حساب جاری برسد، قانوناً چک محسوب می شود؛ بنابراین بانک ها مکلفند در مورد چک های ثبت نشده در سامانه بانک مرکزی هم در صورت فقدان یا کمبود موجودی یا موانع قانونی پرداخت، «گواهی عدم پرداخت» صادر کنند تا دارنده چک با در اختیار داشتن «گواهی عدم پرداخت»، اقدامات حقوقی خود را در مراجع ذی صلاح قضایی آغاز کند و پیش ببرد. به بیان دیگر، چک ثبت نشده در سامانه بانک مرکزی هم قانوناً چک محسوب می شود؛ ولو آنکه در سامانه بانک مرکزی ثبت نشود. تعداد دیگری از همکاران حقوقی با استدلال های متفاوت، معتقد بودند که عدم ثبت چک در سامانه بانک مرکزی، موجب بی اعتباری آن خواهد شد.

سرانجام این اختلاف نظر حقوقی به بانک مرکزی هم کشانده شد تا تکلیف بانک ها برای صدور یا عدم صدور «گواهی عدم پرداخت» برای چک های ثبت نشده در سامانه بانک مرکزی روشن شود؛ بنابراین «کانون بانک ها» از بانک مرکزی پرسید: «درصورتی که چک ارائه شده به بانک به دلیل عدم ثبت در سامانه قابل پرداخت نباشد، در آن صورت آیا بانک بایستی بنابه درخواست دارنده چک، «گواهی عدم پرداخت» صادر نماید؟ یا به دلیل آنکه قانون تأکید نموده که این قبیل چک ها، مشمول قانون اصلاح صدور چک نیستند، صدور «گواهی عدم پرداخت» برای این قبیل چک های ثبت نشده در سامانه ممنوع است؟ تا آنجایی که خاطرم هست، بانک مرکزی در نهایت، چک ثبت نشده در سامانه بانک مرکزی را واجد شرایط برای صدور «گواهی عدم پرداخت» تشخیص نداد و صدور «گواهی عدم پرداخت» در مورد این گونه چک های ثبت نشده در سامانه را ممنوع اعلام کرد.

تعیین تکلیف عالی ترین مرجع قضایی کشور

مراجع قضایی نیز به تدریج از این اختلاف نظر حقوقی، بی نصیب نماندند و آرایی متعارض در این زمینه با استدلال های حقوقی متفاوت، صادر شد. سرانجام عالی ترین مرجع قضایی کشور، یعنی دیوان عالی، رأی وحدت رویه، صادر و تکلیف همه را روشن کرد. در رأی شماره 870 مورخ 22 مهرماه 1404 دیوان عالی، آمده است: «مستفاد از تبصره یک اصلاحی مورخ 1400/01/29 الحاقی به ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، درج عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در برگه چک های صادره از دسته چک هایی که پس از پایان اسفند ۱۳۹۹ ارائه می شوند، الزامی بوده و تسویه آنها منوط به ثبت در «سامانه چکاوک» براساس مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه مذکور است و چنانچه در زمان صدور، مالکیت آن در سامانه ثبت نشده باشد، از شمول مقررات قانون چک خارج است؛ بنابراین اگر دارنده برگه چک، علی رغم درج این عبارت در چک، بدون ثبت در سامانه آن را پذیرفته باشد، به ضرر خود اقدام نموده و از مزایای قانونی چک محروم کرده است. در نتیجه، دعوای وی مبنی بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه، قابلیت استماع ندارد. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاحدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آرای اعضای هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.»

بدین ترتیب، ساده ترین برداشت از رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، این است که چک های ثبت نشده در سامانه بانک مرکزی، حتی اگر تمام شرایط قانونی صدور چک را هم داشته باشند؛ ولی فقط در سامانه بانک مرکزی، ثبت نشده باشند، اعتبار حقوقی به عنوان «چک» ندارند؛ مانند سند عادی هستند؛ بنابراین صدور «گواهی عدم پرداخت» در مورد این قبیل چک ها براساس مقررات انتظامی بانک مرکزی، ممنوع است. بالاتر از آن، حتی دارنده چک ثبت نشده در سامانه بانک مرکزی نمی تواند الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه بانک مرکزی را از دادگاه درخواست نماید. باتوجه به این وضعیت و کاربرد فراوان چک در سطح جامعه به نظرم بسیار ضروری است که بانک مرکزی و شبکه بانک های دولتی و بانک های خصوصی از طریق روابط عمومی های خود، مرتباً به مردم هشدارهای لازم را ارائه دهند که برای پذیرش چک، به ویژه در معاملات غیرنقدی و اقساطی از پذیرش چک بدون ثبت در سامانه بانک مرکزی اکیدا خودداری کنند؛ وگرنه در غیر این صورت، با مشکلات مادی بسیار مواجه خواهند شد و در واقع، یک کاغذ بی اعتبار دست شان هست. حداقل آثار حقوقی چک ثبت نشده در سامانه، آن است که: با چک ثبت نشده در سامانه بانک مرکزی نمی توان علیه صادرکننده چک، شکایت کیفری مطرح کرد؛ زیرا این گونه چک ها، فاقد «گواهی عدم پرداخت» هستند.

به هرحال، سامانه محور بودن قانون اصلاح قانون چک (مصوب سال 1397) بسیار عالی و کارساز است و از وقوع بسیاری از جرائم مالی مرتبط با چک، جلوگیری می کند. ولی ناآگاهی حقوقی از مقررات این قانون، نباید موجب ایجاد مشکل برای مردم شود. پس روابط عمومی بانک ها باید پیشتاز آگاهی بخشی عمومی در مورد آثار حقوقی و قانونی عدم ثبت چک در سامانه بانک مرکزی باشند. عدم آگاهی از مبانی حقوقی رأی شماره 870 دیوان عالی کشور، مردم را با ریسک های حقوقی زیادی، مواجه و درگیر خواهد ساخت. بانک ها نیز در برابر چک های بی اعتبار ثبت نشده در سامانه، بی جواب خواهند بود.