3 نیاز، 7 تنگنا، 8 امکان اقتصاد ایران در پساتحریم

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت یازدهم با حضور در سومین نشست هیات نمایندگان اتاق هشتم به تشریح شرایط اقتصادی، توانایی‌ها و دلایل نیاز ایران به رشد اقتصادی در دوران پساتحریم پرداخت‌که شرح آن را در ادامه می‌خوانید.

دلایل نیاز ایران به رشد اقتصادی

اشتغال: تعداد شاغلان کشور در سال ۸۴ معادل ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده که این رقم در پایان سال ۹۱ تغییری نداشته است؛ بنابراین در این فاصله در ابتدا شغلی ایجاد نشده و در مقابل، 7 میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نیز به جمعیت متقاضیان اشتغال کشور اضافه شده است.

رفاه: رفاه متوسط خانوارها از سال ۸۶ به بعد روند نزولی داشته درحالی‌که منابع قابل توجهی به اقتصاد ایران وارد شده است اما متوسط سطح رفاه در شهرها ۱۵.۴ درصد و در روستاها بالغ بر ۲۹ درصد کاهش یافته است. پس خانوارهایی در کشور در ۱۰ سال اخیر مشاهده می‌شوند که درآمد حقیقی سرپرست آنها کاهش یافته است.

موقعیت نسبی در منطقه: کشور ما بر اساسی سند چشم‌انداز 1404 قرار بود از نظرقدرت اقتصادی، فناوری و علمی کشور اول در منطقه باشد، بر همین اساس رشد اقتصادی از سال 1384 به بعد باید 8 درصد باشد درحالی‌که 1/3 است، به همین دلیل ما از کشورهای منطقه بسیار فاصله داریم.

تنگناها در مسیر رشد اقتصادی

تنگناهای مالی: روبه‌رو شدن اقتصاد ایران با بحران ارزی در سال‌های 91 و 92 تبدیل به تنگناهای مالی شده و کاهش قیمت نفت و اتفاقات در چین و بازار بورس به آن دامن زده است و عملکرد بودجه تا پایان سال براساس بودجه تصویب شده دور از انتظار است.

ضعف و کمبود سرمایه‌گذاری در کشور: متوسط رشد سرمایه‌گذاری از سال 76 تا 83 (کاهش قیمت نفت) 9/8 درصد بوده درصورتی‌که در دوره افزایش درآمدهای نفتی 5/5 درصد رشد سرمایه‌گذاری اتفاق افتاده است. ضعف سرمایه‌گذاری در حمل ونقل نیز مانع از شکل‌گیری زیرساخت‌ها برای رشد سرمایه‌گذاری شده است.

اقتصاد غیر‌رسمی: در دوران تحریم اقتصاد غیر‌رسمی در کشور به‌شدت رشد کرده است و این مسئله اثر سیاست‌گذاری دولت را کم می‌کند. به این دلیل که وقتی در بخش‌هایی مانند بخش پول، تجارت خارجی و تولید یک بخش غیررسمی بزرگ نیز وجود داشته باشد، در آن دولت ضعیف‌تر می‌شود.

تورم دورقمی: از دید یک سرمایه‌گذار خارجی سوالات و ابهامات زیادی درباره نرخ ارز وجود دارد که آنها را به سمت سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت سوق می‌دهد درحالی‌که ایران خواستار سرمایه‌گذاری خارجی بلند‌مدت است.

مشکلات فضای کسب‌وکار: دوستی و صمیمیت در پیشینه تاریخی روابط بخش‌خصوصی و دولت و در جهت ایجاد انگیزه در بخش خصوصی نبوده است.

منابع طبیعی: کاهش منابع آبی و مشکلات ایجاد شده در محیط‌زیست به مشکلات اقتصادی شدت بخشیده است.

کمبود تقاضای داخلی: موجودی انبار کارخانه‌ها به‌شدت افزایش یافته است.

امکانات پیش‌روی اقتصاد ایران

*منابع ارزی آزاد شده به دیگر منابع افزوده خواهد شد.

*امکان واردات بیشتر خواهد شد.

*بانک‌های داخلی با بانک‌های جهانی ارتباط برقرار خواهند کرد.

*ریسک سیاسی کشور که در نتیجه مذاکرات کاهش پیدا کرده و در واقع ریسک اقتصادی را کاهش خواهد داد و این نشان می‌دهد این نظام در بن‌بست نمی‌ماند و قابلیت‌های فنی بسیاری دارد؛ بنابراین به نتیجه رسیدن مذاکرات یک سرمایه سیاسی و اجتماعی برای کشور فراهم کرده که برای دولت‌ها ذی‌قیمت است.

*امکان تأمین منابع خارجی فراهم خواهد شد که تا به حال نداشته‌ایم.

*سرمایه‌گذاری خارجی که تا به حال با محوریت دولت بوده امروز با ورود بخش‌خصوصی انجام خواهد شد.

*امکان انتقال تکنولوژی فراهم می‌شود که بسیار محدود بوده است.

* صادرات غیر‌نفتی روزهای جدیدی را تجربه خواهد کرد و از صادرات سنتی به سوی صادرات صنعتی خواهیم رفت.

پساتحریم فرصت مناسبی را پیش‌روی بخش‌خصوصی قرار داده و وقتش است این بخش مطالبات خود را به‌صورت شفاف و صریح بیان کرده و شرایطش را در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت، همکاری مشترک و محیط‌ کسب‌وکار به گوش دولت برساند.