4 پرسش از رییس گمرک ایران

سرنوشت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را می‌توان مصداق بارز بی‌اعتنایی دولت‌ها به رونق کسب‌وکار به شمار آورد. این قانون در دوره دولت دهم به تصویب رسید اما رییس آن دولت، از ابلاغ آن پرهیز کرد تا جایی‌که این قانون، توسط رییس مجلس به دستگاه‌های مختلف دولتی ابلاغ شد. اما همان رییس دولت باز هم به مصوبه مجلس تمکین نکرد و در جمع اعضای کابینه خود، دستور شفاهی ‌داد که این قانون اجرا نشود و وزرا اکیدا از مشورت با بخش خصوصی پرهیز کنند. نتیجه این امر در اقتصاد ایران آن‌چنان عیان است که حاجت به بیان نیست. تصمیم‌های نادرست به‌ویژه در تجارت خارجی که می‌توانست در مشورت با بخش خصوصی تعدیل و تصحیح شود، در قالب بخشنامه‌های شبانه ابلاغ می‌شد تا مبادا کارشناسان دستگاه‌های دولتی به‌ویژه سازمان توسعه تجارت در اداره باشند؛ بتوانند رییس را متوجه اشتباه خود کنند و او را از پای دستگاه نمابر ویژه ابلاغ بخشنامه دور کنند.

اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، بعدها به واسطه حضور برخی از کارشناسان اتاق بازرگانی در ستاد انتخاباتی حسن روحانی، به کلیدی‌ترین شعار انتخاباتی وی تبدیل شد و با تشکیل دولت تدبیر‌، این امید فراهم شد که قانون یاد شده اجرا شود. قانونی که اجرای ماده 27 آن، ترجیع‌بند سخنرانی‌های محمد نهاوندیان رییس سابق اتاق بازرگانی بود. کسی که اکنون رییس دفتر رییس‌جمهور است و انتظار می‌رود خود ناظر حسن اجرای این قانون باشد. اما دریغ که در، عمدتا همچنان بر همان پاشنه قدیمی می‌چرخد.

فعالان اقتصادی از این‌که توانسته‌اند برخلاف دوره قبل هر چند به‌صورت نامنظم دولت، اعضای آن و معاونان وزرا را در سفرهای خارجی همراهی کنند، خوشحالند. هرچند همچنان نگران هستند که در برخی سفرهای خارجی، ناگهان توافق‌نامه‌ای برخلاف ماده (27) قانون بهبود یعنی بدون مشورت بخش خصوصی به تصویب برسد که اقتصاد کشور را دچار تلاطم کند یا بخش خصوصی برای اجرای آن آماده نباشد. از جمله این توافق‌های بدون مشورت می‌توان به امضای توافقنامه حقوق گمرکی ترجیحی بین ایران و ترکیه اشاره کرد که چندی پیش در سکوت خبری و بین روسای گمرک دو کشور امضا شد و از امروز، اجرایی می‌شود. چند پرسش پیش‌روی دکتر کرباسیان رییس گمرک ایران است:

1- آیا هنگام امضای این توافقنامه، خود را ملزم به ماده (27) قانون بهبود و وعده رییس‌جمهور برای اجرای آن نمی‌دانستید؟ چرا با بخش خصوصی مشورت نکردید و خود تصمیم گرفتید؟

2- چرا ترکیه؟ آیا مرز خاکی می‌تواند توجیه خوبی برای تجارت ترجیحی بین کشورها باشد؟ آن هم کشوری که هنوز اختلاف‌های آن با ایران بر سر یارانه سوخت و عوارض راه‌ها پابرجاست و هرچندوقت ‌یک‌بار مرزهای تجاری مشترک بسته می‌شود.

3- نگران نیستید که این توافقنامه، بهانه‌ای برای تبدیل ترکیه به کریدور تجارت خارجی ایران شود و این توافقنامه فقط برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ترکیه به کار گرفته نشود و در عمل، ترکیه به واسطه صادرات و واردات خارجی ایران و بسیاری از کشورهای اروپایی بدل شود. تمرکز بر ترکیه و کاهش تجارت با دیگر همسایگان، هزینه‌های اقتصادی و غیراقتصادی نخواهد داشت؟

4- این توافقنامه پس از شکست تحریم‌ها پایان می‌یابد و راهی برای دور زدن تحریم است یا قرار است این امتیاز ویژه در فردای تحریم‌ها نیز استمرار یابد؟