دوشنبه, 03 مهر 1396 - 08:37

طرح حذف برچسب قیمت، مدتی است که نظر متخصصان و صاحب نظران بخش بازرگانی کشور را به خود جلب کرده است. این بحث در آخرین روزهای فعالیت دولت یازدهم و در زمان وزارت آقای نعمت زاده، وزیر وقت بازرگانی، ابلاغ شد و اجرای آن به مهرماه محول شد. موافقان این طرح بیشتر اصناف هستند، آنها معتقدند که حذف برچسب قیمت کالا از طرف تولید کننده سبب می شود که رقابت به صورت کامل تر اتفاق بیفتد و اعتماد دارند که با توجه به تکثر عرضه این محصولات، مشکلی در بازار به وجود نخواهد آمد.

چرایی این کار به موضوع حباب قیمتی بعضی محصولات مانند دستمال کاغذی و مواد سلولزی، آب معدنی، تن ماهی و چند محصول دیگر برمی گردد که قیمت کارخانه آنها و قیمت درج شده روی محصول تفاوت فاحشی دارد و به قول اهل بازار، حاشیه سود زیادی برای فروشنده ایجاد می کند.

اما طرح حذف قیمت مصرف کننده، چه کمکی به جریان حذف حباب قیمتی می کند؟ آیا رقابت بین تولیدکنندگان منجر به کاهش قیمت خواهد شد؟

با نگاهی به طرح حذف قیمت مصرف کنندگان، می توان به وضوح دریافت که منافع این طرح تنها مشمول شبکه پخش و عرضه کننده خواهد بود، چراکه حباب قیمتی فعلی نیز در جهت تأمین منافع تولیدکنندگان به وجود نیامده است، بلکه این اختلاف قیمت به تحریک شبکه عرضه برای ایجاد فضای رقابتی در برابر کیفیت ایجاد شده است.

مصرف کنندگان تمایل دارند کالایی را تهیه کنند که تخفیف بیشتری دارد و این امکان با شرایط حباب قیمتی به راحتی میسر می شود، اما حذف قیمت، قیمت کاذب را حذف نخواهد کرد، بلکه به شبکه عرضه این امکان را می دهد که حدود این قیمت ها را به کالاهای متنوع تری توسعه دهند.

مصرف کنندگان، شرایط خاصی برای کشف قیمت ندارند و ارتباط آنها و عرضه کننده با قیمت درج شده برروی کالا شکل می گیرد. بدیهی است که امکان کشف قیمت خرید از طریق فاکتور برای مصرف کنندگان وجود ندارند. از طرفی، شبکه نظارتی در اختیار واحد بازرسی و نظارت اصناف است و مصرف کنندگان هیچ مداخله ای در شبکه عرضه ندارند، لذا فضای مبهم قابل پیش بینی به نفع شبکه عرضه است.

در نگاهی دیگر تولیدکنندگانی که کیفیت محصول را مدنظر قرار می دهند در مقابل کالاهای بی کیفیت امکان رقابت را نخواهند داشت، چراکه عرضه کننده، کالایی را در معرض فروش قرار می دهد که سود بیشتری داشته باشد.

اما آیا لازم است سیاست گذاری دولت، منافع عرضه کنندگان را در مقابل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تأمین کند؟ در پاسخ باید نگاهی به شبکه عرضه در کشور داشته باشیم. این بخش سهم نسبی یا بیشتری در مقایسه با کشورهای توسعه یافته دارد و با داشتن حدود3 میلیون و 500هزار واحد صنفی تقریبا به ازای هر 25 نفر یک واحد صنفی وجود دارد، در حالی که این نسبت در بعضی از کشورها به ازای هر 250 نفر یک واحد صنفی است و توزیع از طریق فروشگاه های بزرگ و چند منظوره ساماندهی شده است و وجود واحدهای صنفی زیاد سبب می شود که هزینه عرضه محصولات افزایش یابد و شبکه عرضه برای جبران هزینه تحمیل شده، به جبران موضوع از مصرف کننده یا تولیدکنندگان بپردازد.

در حال حاضر، قوانین نیز به این شبکه کمک می کند به نحوی که با واگذاری نظام بازرسی به اصناف عملا حقوق مصرف کنندگان (که نمی توانند از طریق تشکل مرتبط با خود، طلب حق کنند) یا تولیدکنندگان تضییع می شود.

به نظر می رسد نظام بازار آزاد و رقابت محصولات باید با الزاماتی همراه باشد که یکی از آنها شبکه چابکی، منظم و زنجیره ای عرضه محصول است که رقابت لازم را از طریق شبکه به وجود می آورد.

همچنین نظارت باید توسط نهاد های مربوطه به مصرف کنندگان انجام شود تا اختلاف مصرف کنندگان و عرضه کنندگان قابل پیگیری باشد.

کارشناس اقتصادی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید