آسیب شناسی سهام عدالت، مسکن مهر، یارانه نقدی و پروژه های عمرانی / 4 مصیبت اقتصاد ایران

فرصت امروز: اقتصاددانان از طرح مسکن  مهر به عنوان بزرگ ترین دخالت دولتی در خصوصی ترین بخش اقتصاد ایران یاد می کنند که تبعات و پیامدهای دردناک آن در زلزله اخیر کرمانشاه آشکار شد؛ از طرح هدفمندی یارانه ها به عنوان طرحی مناقشه  برانگیز که از هدف های اصلی اش دور افتاد و در ادامه به بزرگ ترین پول پاشی اقتصاد ایران انجامید، چنانکه برخی تحلیلگران اقتصادی به لحاظ حساسیت موضوع، آن را با بحث اصلاحات ارضی در دهه ٤٠ مقایسه می کنند؛ همچنین کارشناسان از سهام عدالت به عنوان طرح مبهم و ناقصی که باعث اتلاف و هدررفت منابع کشور می شود، یاد می کنند که هنوز مانند طرح هدفمندی یارانه ها برای تصمیم گیری درباره آن دیر نشده است.

آنها معتقدند که سهام عدالت نتوانسته فرهنگ سهامداری را در جامعه و در میان مردم رواج دهد و سود ناچیز آن به بهبود معیشت خانوار منتهی نمی شود و می توان این رقم را صرف طرح های دیگر از جمله پروژه های عمرانی نیمه تمامی کرد که چهارمین قصه پرغصه اقتصاد ایران است و بار مصائب آن هر روز روی دوش دولت سنگین تر و سنگین تر می شود، چنانچه بر اساس آمارها، نزدیک به 3هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که با امکانات حاضر، نزدیک به 20 سال طول می کشد تا این طرح های عمرانی به اتمام برسند و در این میان، دولت دوازدهم به دنبال راهکاری است تا با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، زمینه واگذاری آنها را به بخش خصوصی فراهم کند، اما این چهار گروگان گیری بزرگ در اقتصاد ایران چگونه اتفاق افتاد؟

بزرگ ترین گروگان گیری اقتصادی

با گذشت چهار سال از پایان دولت دهم، اما اقتصاد ایران همچنان گروگان سیاست های اجرایی دولت های نهم و دهم باقی مانده است؛ همان طور که اقتصاددانان پیش از این عنوان کرده بودند، آثار غلط سیاست گذاری های اقتصادی تا سال ها گریبان اقتصاد ایران را خواهد فشرد.

به گزارش خبرآنلاین، با وجودی که اقتصاد ایران در آغاز دولت نهم در مرحله رشد قرار داشت و شاخص های اقتصادی رو به توسعه بود، اما تغییر جهت در سیاست های اقتصادی سبب شد نه تنها برنامه های توسعه ای همچون برنامه چهارم و چشم انداز 20 ساله به تعویق بیفتد، بلکه طرح هایی که در این دوره آغاز شد، مسیر اقتصاد ایران را تغییر داد.

بسیاری از کارشناسان از این سیاست دولت اسبق تحت  عنوان گروگان گیری اقتصادی یاد می کنند؛ به طوری که مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: «این شیوه از اجرای سیاست ها، شیوه ای عجیب و البته جدید در ایران است که پیشتر در مقیاس کوچک رخ داده بود، اما در دولت نهم و دهم در ابعادی بزرگ و چالش برانگیز به اجرا درآمد. به عبارتی، اجرای این سیاست سبب شده اصلاحات ساختاری در کشور تا مرز غیرممکن پیش رود، چراکه مطالباتی برای مردم ایجاد شده که دولت های پس از دولت نهم و دهم باید تمام هم و غم خود را بر پاسخگویی بدان بگذارند.»

این اقتصاددان تاکید می کند: «امروز مردم مطالبه دریافت یارانه نقدی، سهام عدالت و تکمیل مسکن مهر را دارند و طبیعی است با این حجم گسترده از اعتباراتی که این سه بخش از آن خود می کند، دولت ها گروگان سیاست های دولت نهم و دهم باقی می مانند.»

سهام عدالت؛ اولین گروگان

سهام عدالت را اولین اقدام فراگیر و جنجالی دولت نهم می توان دانست. آبان ماه سال 85 بود که محمود احمدی نژاد اجرای طرحی تحت  عنوان سهام عدالت را اعلام کرد و هدف از اجرای آن را کاهش فقر عنوان کرد: «توزیع عادلانه ثروت دولت بین قشرهای مختلف جامعه، هدف اصلی اجرای چنین طرحی است.»

هنوز دولت یک ساله نشده بود که «آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» به تصویب رسید. تصویب اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت در بهمن  سال ۸۴ بر عزم راسخ دولت جدید در عملی ساختن این پروژه صحه گذاشت و سهام مزبور پیش از آغاز سال 85 در چهار استان به تعدادی از مشمولان طرح اعطا شد. ثبت نام سراسری برای دریافت سهام عدالت آغاز شد و در اولین مرحله افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی بودند که مشمول دریافت آن شناخته شدند. برگه هایی که ارزش آنها در ابتدا 500 هزار تومان بود و بعدها به یک میلیون تومان افزایش یافت.

قرار بود برای گروه های کم درآمد، نیمی از قیمت هر سهم تخفیف داده شود و نیمی دیگر نیز به مدت 10 سال از محل سود شرکت بازپرداخت شود. واگذاری ها در این راستا شکل عوض کرد و برخی شرکت های دولتی در قالب سهام عدالت واگذار شدند. 60 شرکت بورسی و غیربورسی برای واگذاری در قالب این طرح انتخاب شدند و مقرر شد دولت به وکالت از مردم در یک دوره  10 ساله از محل سود این شرکت ها، حق السهم سهامداران را بپردازد.

حالا 11 سال پس از اجرای این قانون، سود سهام یک میلیون تومانی برابر با 150 هزار و سود 532هزار تومانی این سهام حدود 90 هزار تومان است؛ 49 میلیون سهامدار سهام عدالت اگر مروری بر سخنان رئیس دولت اسبق داشته باشند، به این نتیجه می رسند که چگونه هیاهو برای هیچ کلید خورده است، خصوصا که در این سال ها گام هایی که باید برداشته می شد، اجرایی نشده و توپ مسئولین بر زمین دولت بعدی انداخته شد. برخی نیز معتقدند شیوه اجرای این طرح از سوی دولت نهم سبب شد 60 شرکت سودده در حقیقت معلق میان دولتی بودن یا نبودن باقی بمانند.

 مسکن مهر؛ دخالت در خصوصی ترین بخش اقتصاد

دومین اقدامی که در دستور کار دولت نهم قرار گرفت، طرح اجرای مسکن مهر بود. دولت احمدی نژاد با این شعار که می خواهیم تمام مستاجران را صاحب خانه کنیم، احداث بیش از 2میلیون و 400 هزار واحد مسکونی را در قالب مسکن مهر کلید زد؛ اتفاقی کم نظیر که بزرگ ترین دخالت دولتی در خصوصی ترین بخش اقتصادی ایران را رقم زد.

دولت یازدهم و دوازدهم، تکمیل مسکن مهر را در دستور کار قرار داد و هرچند وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم و دوازدهم بارها تاکید کرد که این طرح را از اساس قبول ندارد، اما دولت را متعهد به ایفای تعهدات دانست و در نتیجه بخش مسکن، گروگان این حوزه باقی ماند.

 مسکن مهر که 120 هزار میلیارد تومان از ثروت کشور را تا امروز بلعیده است، هنوز در برخی حوزه ها فاقد امکانات زیربنایی است؛ بیابان هایی که طعمه مسکن مهر شدند، فردا به بافت های فرسوده ای تبدیل می شوند که هم محیط زیست را تخریب کرده و هم فاقد امکانات اولیه زندگی هستند. تقلیل مفهوم خانه به سرپناه، یکی از مهم ترین اتفاقاتی بود که در این عرصه رخ داد و عواقب اجتماعی چنین اتفاقی نیز دیر یا زود دامنگیر جامعه ایران خواهد شد، چراکه داستان تنها به حوزه اقتصاد محدود نمی شود.

قصه پر درد یارانه

 سال 89 بود که دولت نهم دو طرح پیشین را با تبلیغات عجیب و غریبی اجرایی کرده بود و حالا نوبت آن بود که «پولی در جیب مردم برود.»  28آذر سال 89 احمدی نژاد در مقابل دوربین های تلویزیونی با اشتیاق خبر از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها داد و وعده کرد این پول در یک بازه پنج ساله ثروت عظیمی برای ایرانیان می شود. او حتی ارقامی مانند 100 میلیون تومان پس انداز و . . . را ناشی از جمع آوری یارانه ها دانست و با مقدس شمردن آن از مردم خواست این پول را با دیگر پول های شان قاطی نکنند.

 قیمت ها بالا رفت و کالاهای یارانه ای آزاد شد و دولت برای جبران هزینه های ناشی از افزایش قیمت کالاها به تمامی مردم 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی به ازای هر نفر اختصاص داد. طرح های قبلی اگر 2میلیون و 400 هزار خانوار و 49 میلیون نفر را در بر گرفته بود، این طرح شمولش بر تمام جمعیت ایران بود؛ باری، قصه یارانه ها اما پرغصه تر از آن بود که تلقی می شود.

طرح هدفمندی یارانه به جای آنکه به توسعه زیرساخت های تولید بینجامد به دست انداز پرداخت های نقدی افتاد؛ ماهانه رقمی برابر با 45هزار و 500 تومان یارانه به مردم پرداخت شد و سر تولید، سلامت و بهره وری از سهمی که در قالب اجرای این قانون داشتند، بی کلاه ماند.

حالا هفت سال از اجرای این طرح گذشته و این بنای کج همچنان بالا می رود. اینک چندسالی است که مجلس در قالب قوانین بودجه، دولت را مکلف به ساماندهی می کند و دولت در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی، دستگاه ها را مکلف به شناسایی پردرآمدها می نماید، اما نتیجه این است که به دلیل مقاومت افکار عمومی تنها جمعی اندک که شاید شمارشان به کمتر از 4 میلیون نفر برسد، یارانه دریافت نمی کنند و همچنان 76 میلیون ایرانی در فهرست یارانه بگیران جای دارند.

 مطالبه برای دریافت یارانه در حالی است که قرار بود این قانون پنج ساله اجرایی شود، اما حالا شمع تولد هفتمین سال حیاتش را فوت می کند و می توان همچنان بر بقایش گواهی داد. یارانه ها هر ماه نزدیک به 3 هزار و 400 میلیارد تومان از اعتبارات ایران را می بلعد و این داستان همچنان ادامه دارد.

 پروژه های عمرانی

 در میانه طرح های بی حساب و کتاب، اما اتفاق دیگری نیز رخ داده است؛ دولت نهم و دهم سنتی را در سفرهای استانی بنا نهاد که آثار آن تا سال های بعد گریبان اقتصاد ایران را گرفته است؛ دولت هر ماه با سفر به یک استان، مصوباتی را به تصویب می رساند که قریب به اتفاق آنها بار مالی برای بودجه عمومی کشور داشت. اغلب این مصوبات را طرح های عمرانی تشکیل می داد که حالا بار آن بر دوش دولت های بعدی افتاده است. در شرایطی که بهای نفت با نوسان روبه روست، بار مطالبات این پروژه ها و تاخیر در اجرای آنها زیانی است که هر سال به اقتصاد ایران تحمیل می شود.

3هزار طرح نیمه تمام که طبق محاسبات سال 92 برابر 480 هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل آن مورد نیاز بود، از میراث های به جا مانده برای دولت های بعدی است. با شیوه کنونی تخصیص اعتبارات با امکانات جاری کشور 20 سال دیگر طول می کشد تا این طرح های عمرانی به خط پایان برسند.

حالا دومین دولت پس از دولت دهم، در حال فعالیت است؛ نگاه خوش بینانه نشان می دهد این گروگان گیری سالیان طولانی دوام خواهد داشت.