فرصت امروز: تورم برای مصرفکننده معمولاً در فروشگاه دیده میشود؛ وقتی قیمت مواد غذایی تغییر میکند، خرید پوشاک دشوارتر میشود یا خانواده برای همان سبد همیشگی باید پول بیشتری بپردازد. اما پیش از آنکه بسیاری از این افزایش قیمتها به ویترین فروشگاه برسند، اتفاق دیگری در پشت درهای کارخانه رخ داده است. تولیدکننده مواد اولیه، قطعه، انرژی، حملونقل، نیروی انسانی و سرمایه را با قیمتهای جدید میخرد و تازه پس از آن باید تصمیم بگیرد با افزایش هزینههای خود چه کند.
آخرین آمارهای مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده نشان میدهد فشار هزینه در بخش تولید به سطح بسیار بالایی رسیده است. براساس آمار منتشرشده از دادههای مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده بخش صنعت در بهار ۱۴۰۵ به حدود ۱۰۹ درصد رسیده و تورم سالانه این بخش نیز ۷۰.۹ درصد ثبت شده است. در کل اقتصاد نیز تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده در بهار ۹۸.۹ درصد بوده است؛ یعنی متوسط قیمت دریافتی تولیدکنندگان برای محصولاتشان تقریباً دو برابر فصل مشابه سال گذشته شده است.
این اعداد در نگاه اول ممکن است فقط یک رکورد آماری دیگر در اقتصاد تورمی ایران به نظر برسند، اما برای ماههای آینده معنای مهمتری دارند. افزایش هزینه تولید معمولاً در کارخانه متوقف نمیشود و دیر یا زود بخشی از آن باید در جایی از اقتصاد جذب شود. پرسش مهم این است که این هزینه را چه کسی خواهد پرداخت: تولیدکننده، مصرفکننده یا اقتصاد به شکل کاهش تولید و سرمایهگذاری؟
کارخانه چقدر میتواند گرانی را تحمل کند؟
برای فهم مسئله، کارخانهای فرضی را در نظر بگیریم که سال گذشته تولید هر واحد محصول برای آن ۱۰۰ هزار تومان هزینه داشت و محصول را ۱۲۰ هزار تومان میفروخت. حاشیه ناخالص آن ۲۰ هزار تومان بود. حالا فرض کنیم به دلیل افزایش مواد اولیه، حملونقل، دستمزد، انرژی و هزینه مالی، هزینه تولید همان محصول به ۱۵۰ هزار تومان رسیده باشد. اگر شرکت بتواند قیمت فروش را متناسب با هزینهها افزایش دهد، مسئله تا حدی حل میشود؛ اما اگر بازار فقط قیمت ۱۵۵ هزار تومان را تحمل کند، حاشیه قبلی ۲۰ هزار تومانی به پنج هزار تومان کاهش پیدا میکند.
در چنین شرایطی ممکن است آمار فروش ریالی شرکت حتی رشد قابل توجهی نشان دهد. مدیر گزارش کند که فروش از ۱۲۰ میلیارد تومان به ۱۵۵ میلیارد تومان رسیده است و در نگاه اول چنین شرکتی بزرگتر از سال قبل به نظر برسد. اما اگر هزینه تولید سریعتر از درآمد افزایش یافته باشد، رشد فروش اسمی چیزی درباره سلامت واقعی بنگاه به ما نمیگوید.
این یکی از خطاهای رایج در اقتصاد تورمی است: افزایش عدد فروش را با رشد واقعی کسبوکار اشتباه میگیریم.
شرکتی که امسال ۵۰ درصد بیشتر از سال قبل فروش ریالی داشته اما قیمت محصولاتش ۶۰ درصد افزایش یافته، احتمالاً از نظر حجم واقعی فروش کوچکتر شده است. همین منطق درباره سود نیز برقرار است. سود ۲۰ میلیارد تومانی امسال الزاماً بهتر از سود ۱۵ میلیارد تومانی سال گذشته نیست، زیرا قدرت خرید آن پول تغییر کرده است.
اما بنگاه تا چه زمانی میتواند افزایش هزینه را از حاشیه سود خود جذب کند؟ پاسخ روشن است: تا زمانی که حاشیهای باقی مانده باشد.
اگر فشار هزینه ادامه پیدا کند، مدیر ناچار میشود تصمیمهای دشوارتری بگیرد. افزایش قیمت یکی از گزینههاست، اما همیشه امکانپذیر نیست. در بازارهای رقابتی ممکن است مشتری به برند ارزانتر مهاجرت کند و در کالاهای مشمول قیمتگذاری نیز تولیدکننده اساساً اختیار کامل افزایش قیمت ندارد. در شرایط رکودی هم خانوار توان پذیرش هر افزایش قیمتی را ندارد.
در این وضعیت، شرکت به سراغ گزینههای دیگر میرود؛ سرمایهگذاری را به تعویق میاندازد، بودجه تبلیغات را کاهش میدهد، استخدام را متوقف میکند، سفارش مواد اولیه را کمتر میکند یا برنامه توسعه کارخانه را کنار میگذارد. بنابراین بخشی از تورم تولیدکننده ممکن است هرگز مستقیماً روی برچسب قیمت کالا دیده نشود، اما به شکل دیگری به اقتصاد آسیب بزند.
این نکته بسیار مهم است. گاهی میپرسیم چرا با وجود افزایش شدید هزینه تولید، قیمت مصرفکننده به همان اندازه بالا نرفته است و نتیجه میگیریم فشار هزینه جذب شده است. در حالی که ممکن است این فشار فقط محل ظهور خود را تغییر داده باشد؛ به جای قیمت بالاتر، سرمایهگذاری کمتر، حاشیه سود پایینتر و تولید ضعیفتر ایجاد کرده باشد.
آیا تورم کارخانه، تورم فردای فروشگاه است؟
شاخص قیمت تولیدکننده را گاهی بهطور غیررسمی «تورم پیشنگر» مینامند، زیرا افزایش قیمت در مراحل اولیه تولید میتواند بعداً در قیمت کالاهای مصرفی منعکس شود. اما رابطه میان تورم تولیدکننده و مصرفکننده مکانیکی و یکبهیک نیست. اگر هزینه کارخانه ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، الزاماً محصول نهایی ۳۰ درصد گران نمیشود.
سرعت و شدت انتقال به عوامل مختلفی بستگی دارد. میزان رقابت در بازار، سهم مواد اولیه در قیمت محصول، موجودی قبلی کارخانه، قدرت خرید مشتری، حاشیه سود بنگاه و امکان جایگزینی نهادهها همگی تعیینکنندهاند. شرکتی که موجودی ششماهه مواد اولیه دارد ممکن است اثر افزایش قیمت را دیرتر احساس کند، اما شرکتی که هر هفته ماده اولیه میخرد تقریباً بلافاصله با هزینه جدید روبهرو میشود.
این تفاوت زمانی باعث میشود تورم مانند موجی در طول زنجیره حرکت کند. ابتدا ماده اولیه گران میشود، سپس هزینه تولیدکننده واسطهای بالا میرود، بعد تولیدکننده محصول نهایی هزینه بیشتری میپردازد و در نهایت فروشگاه با قیمت خرید جدید مواجه میشود. عبور از تمام این حلقهها زمان میبرد.
از همین رو افزایش شدید تورم تولیدکننده یک علامت هشدار است، نه پیشبینی قطعی اینکه تورم مصرفکننده دقیقاً به همان اندازه افزایش خواهد یافت. اما وقتی فشار هزینه در مقیاس وسیع و برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، توان بنگاه برای جذب آن نیز محدود میشود و احتمال انتقال بخش بیشتری از هزینه به قیمت نهایی افزایش پیدا میکند.
آخرین دادههای تورم مصرفکننده نیز نشان میدهد خانوار از قبل زیر فشار شدیدی قرار دارد. تورم سالانه تیرماه ۱۴۰۵ به ۶۶ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۸۷.۹ درصد رسیده است. به بیان ساده، خانوار برای خرید مجموعه مشابهی از کالاها و خدمات بهطور متوسط نزدیک به ۸۸ درصد بیشتر از تیرماه سال گذشته هزینه کرده است.
در نتیجه اقتصاد با مسئله دشواری مواجه است. کارخانه نیاز دارد افزایش هزینه را به قیمت منتقل کند تا بتواند ادامه فعالیت دهد، اما مصرفکننده نیز قدرت محدودی برای پذیرش افزایش قیمت دارد. جایی میان این دو، فشار انباشته میشود.
خطر پنهان؛ وقتی کارخانه به جای قیمت، مقدار را تغییر میدهد
یکی از واکنشهای کمتر دیدهشده بنگاه به تورم، تغییر خود محصول است. وقتی افزایش قیمت دشوار باشد، تولیدکننده ممکن است به جای افزایش آشکار قیمت، وزن، بستهبندی، ترکیب مواد اولیه یا ویژگیهای محصول را تغییر دهد. این پدیده در اقتصاد جهانی با اصطلاح Shrinkflation شناخته میشود؛ محصول ظاهراً همان محصول است اما مقدار آن کاهش پیدا میکند.
البته هر تغییر وزن یا بستهبندی را نمیتوان به تورم نسبت داد، اما در محیطی که هزینه تولید با سرعت بالا افزایش پیدا میکند و بازار در برابر افزایش قیمت مقاومت دارد، انگیزه استفاده از چنین روشهایی بیشتر میشود. بنابراین مصرفکننده برای سنجش تورم واقعی نباید فقط قیمت روی قفسه را مقایسه کند؛ باید ببیند در مقابل همان پول چه مقدار کالا دریافت میکند.
اثر دیگر فشار هزینه میتواند کاهش تنوع محصول باشد. شرکتی که ده مدل کالا تولید میکرد ممکن است خطوط کمفروش را حذف کند و منابع خود را روی چند محصول اصلی متمرکز کند. این تصمیم از نظر مدیریتی منطقی است، اما در سطح بازار به معنای انتخاب کمتر برای مصرفکننده خواهد بود.
از سوی دیگر، تولیدکننده ممکن است خرید تجهیزات جدید را متوقف کند. این تصمیم امروز روی قیمت محصول دیده نمیشود، اما دو یا سه سال بعد اثر آن ظاهر خواهد شد؛ زمانی که ماشینآلات قدیمیتر شدهاند، بهرهوری پایین آمده و ظرفیت تولید متناسب با تقاضا رشد نکرده است.
به همین دلیل تورم تولیدکننده فقط مسئله قیمت امروز نیست؛ میتواند ظرفیت تولید فردا را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
مدیران باید کدام عدد را همین امروز محاسبه کنند؟
برای صاحب کسبوکار، مهمترین کاربرد آمار جدید این نیست که بداند تورم تولیدکننده کشور ۱۰۹ درصد شده است. مهمتر این است که «تورم اختصاصی شرکت خودش» را محاسبه کند.
این محاسبه چندان پیچیده نیست. مدیر میتواند پنج گروه اصلی هزینه شرکت را مشخص کند: مواد اولیه، نیروی انسانی، انرژی، حملونقل و هزینه تأمین مالی. سپس ببیند هرکدام نسبت به سال گذشته چند درصد تغییر کردهاند و چه سهمی از هزینه کل دارند.
فرض کنیم مواد اولیه ۵۰ درصد هزینه شرکت است و ۸۰ درصد گران شده، حقوق ۲۰ درصد هزینه است و ۴۰ درصد افزایش یافته، حملونقل ۱۰ درصد سهم دارد و ۵۰ درصد گران شده و سایر هزینهها نیز تغییرات خود را داشتهاند. با محاسبه میانگین موزون این ارقام میتوان تقریب مناسبی از تورم واقعی هزینه شرکت به دست آورد.
حالا عدد دوم را محاسبه کنید: قیمت فروش متوسط شرکت چند درصد افزایش یافته است؟
فاصله میان این دو عدد بسیار مهم است. اگر هزینهها ۶۰ درصد افزایش یافته اما متوسط قیمت فروش فقط ۳۵ درصد بالا رفته، ۲۵ واحد درصد فشار جایی در شرکت جذب شده است. مدیر باید دقیقاً بداند کجا؛ حاشیه سود؟ سرمایه در گردش؟ کاهش سرمایهگذاری؟ بدهی بیشتر؟
این محاسبه از بسیاری از گزارشهای عمومی تورم برای تصمیمگیری بنگاه مفیدتر است، زیرا نشان میدهد شرکت چه مقدار «فشار تورمی جذبنشده» دارد.
حتی بهتر است این شاخص هر ماه محاسبه شود. مدیرانی که فقط صورت سود و زیان اسمی را میبینند ممکن است دیر متوجه فرسایش واقعی کسبوکار شوند. در محیط تورمی، رشد درآمد بهتنهایی معیار موفقیت نیست؛ باید رشد درآمد را با رشد هزینه و قیمتها مقایسه کرد.
اقتصاد ایران اکنون با وضعیتی روبهروست که فشار همزمان از دو طرف وارد میشود. تولیدکننده با جهش هزینهها مواجه است و مصرفکننده نیز با تورم بالا و کاهش قدرت خرید دستوپنجه نرم میکند. کارخانه نمیتواند برای همیشه هزینه را جذب کند و خانوار نیز نمیتواند هر میزان افزایش قیمت را بپذیرد.
به همین دلیل آمار ۱۰۹ درصدی تورم تولیدکننده صنعت فقط یک عدد مربوط به بهار نیست. این عدد نشان میدهد پشت در کارخانه فشار بزرگی انباشته شده است و بخشی از این فشار ممکن است در ماههای آینده به اشکال مختلف خود را نشان دهد؛ از افزایش قیمت گرفته تا کاهش حاشیه سود، افت سرمایهگذاری و محدودشدن تولید.
سؤال اصلی بنابراین این نیست که «آیا همه این ۱۰۹ درصد به قیمت مصرفکننده منتقل میشود؟» پاسخ تقریباً قطعاً منفی است. سؤال درست این است که بخشی که منتقل نمیشود، کجا خواهد رفت؟
زیرا در نهایت هزینه اقتصادی ناپدید نمیشود. اگر مصرفکننده آن را در فروشگاه نپردازد، ممکن است تولیدکننده آن را با کاهش سود بپردازد؛ اگر تولیدکننده نتواند بپردازد، ممکن است اقتصاد آن را با سرمایهگذاری و تولید کمتر پرداخت کند.
و همین شاید مهمترین پیام تورم پشت در کارخانه باشد.