ارقام کلیدی در لایحه بودجه 98

فرصت امروز: «آذر، ماه آخر پاییز» تنها نام کتابی داستانی نیست و این ماه برای دولت ها در ایران یادآور حساب و کتاب بودجه سال آینده کشور است. ابتدای هفته بود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، کلیات بودجه سال 98 را با تاکید بر توجه به نیازهای مردم و به ویژه قشرهای کم درآمد بررسی کرد. در این نشست، مباحث مرتبط با بودجه سال آینده با سه رویکرد اطمینان از تامین کالاهای اساسی مردم با ارز دولتی، اصلاح و افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان و حمایت از تولید و اشتغال و تکمیل طرح های نیمه تمام با مشارکت مردم و بخش خصوصی بحث و پیگیری شد.

روز بعد نیز پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که جلسه فوق العاده هیات وزیران صبح و عصر یکشنبه با موضوع بررسی لایحه بودجه سال 98 تشکیل شد و در نهایت، لایحه بودجه سال 1398 به تصویب هیات دولت رسید.

روز دوشنبه هم رئیس سازمان برنامه و بودجه از ارائه بودجه سال 98 به مجلس در 15 آذرماه خبر داد. به گفته محمدباقر نوبخت، لایحه بودجه سال آینده پنجشنبه همین هفته به مجلس ارائه خواهد شد و چه مجلس تشکیل جلسه بدهد یا نه، در هر صورت، لایحه همان روز به مجلس ارسال می شود.

همچنین سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته از احتمال دلار ۵۷۰۰تومانی و نفت ۵۴ دلاری برای بودجه سال ۹۸ خبر داد. آنطور که بهروز نعمتی درباره تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده اعلام کرده، براساس شنیده ها، دولت در لایحه بودجه سال آینده قیمت ۵۴ دلار را برای هر بشکه نفت در نظر گرفته است و پیش بینی می شود روزانه یک میلیون و 500هزار بشکه نفت در سال 98 فروخته شود.

به گفته نعمتی، احتمالاً قیمت دلار در بودجه سال آینده نیز در حدود ۵۷۰۰ تومان در نظر گرفته می شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس در عین حال با اشاره به مهلت قانونی ارائه بودجه به مجلس گفت که با توجه به سفر رئیس جموری به سمنان در روز چهارشنبه، احتمال دارد وی نتواند لایحه را در موعد مقرر به مجلس تقدیم کند، اما هیات رئیسه مجلس تصمیم گرفته اگر نظر دولت برای این باشد که پنجشنبه پانزدهم آذر، لایحه بودجه را به مجلس ارائه کند، جلسه علنی مجلس در این روز تشکیل شود.

کلیات دخل و خرج دولت در سال آینده

اما نگاهی به وضعیت دخل و خرج دولت در سال آینده نشان می دهد تحریم هایی که امسال بر اقتصاد ایران تحمیل شده، تا اندازه ای شرایط بودجه ریزی سال 98 را پیچیده کرده است. بر این اساس، لایحه بودجه ۱۳۹۸ بر پایه شرایط تحریمی و آنچه در سال آینده پیش روی دولت قرار دارد، آماده و ارقام کلان به طور خاص پیش بینی شده است.

به گزارش ایسنا، تحریم هایی که در سال جاری به کشورمان تحمیل شد شرایط را به سمتی پیش برد که پیش بینی های مالی در بخش های مختلف بودجه سالانه سخت تر از گذشته باشد. به هر حال وابستگی همیشگی بودجه به نفت و تامین حداقل یک سوم از منابع از این بخش موجب شده با اعمال تحریم های نفتی، بانکی و ارزی تامین منابع از این بخش با مشکلاتی مواجه شود که مهمترین آن میزان صادرات نفت با توجه به امکان فروش است.

منابع عمومی دولت به عنوان بودجه اصلی سالانه از سه بخش درآمدهای نفتی، درآمدها و واگذاری اوراق تشکیل می شود که نفت بیش از یک سوم آن را تامین می کند؛ به طوری که برای امسال حدود ۳۸۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی پیش بینی شده که ۱۰۷ هزار میلیارد تومان آن برای نفت و فرآورده های نفتی است.

این در حالی است که منابع نفتی امسال در بودجه با میزان صادرات حدود 2میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز و قیمت هر بشکه ۵۵ دلار و همچنین نرخ ۳۵۰۰ تومانی برای تبدیل منابع نفت به ریال پیش بینی شده بود، اما با توجه به افزایش قیمت نفت در بازار جهانی و همچنین افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه که از ۳۵۰۰ به ۴۲۰۰ تومان افزایش پیدا کرد اوضاع درآمدی دولت در این بخش را در مسیر رو به رشد و بیش از حد پیش بینی شده قرار داد.

عملکرد بودجه نشان داد که در هشت ماه ابتدایی سال متوسط نرخ فروش نفت در هر بشکه حدود ۷۰ دلار بوده است. در عین حال که در نیمه اول سال با وجود پیش بینی تحقق حدود ۵۵ هزار میلیارد تومانی حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان کسب درآمد شده است.

گرچه چند روزی تا ارائه لایحه بودجه به مجلس مانده و هر تغییری در بندها و تبصره های آن بعید نیست، اما اعداد و ارقامی که تاکنون از سوی برخی مسئولان و نمایندگان مجلس اعلام شده، قابل تامل است.

دولت در لایحه بودجه برای درآمدهای نفتی این گونه پیش بینی کرده است تا فروش نفت بین یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه و با قیمت ۵۴دلار باشد، در عین حال که منابع نفتی با نرخ میانگین حدود ۵۸۰۰ تومان تبدیل به ریال شود. ارقام مورد نظر در قیاس با بودجه سالانه نشان از کاهش حداقل یک میلیون بشکه ای صادرات نفت و حدود یک دلاری قیمت فروش دارد، اما نرخ تسعیر ارز برای سال بعد نسبت به ۴۲۰۰ تومان فعلی حدود ۱۶۰۰ تومان رشد دارد.

اما با وجود افزایش نرخ ارز در بودجه نسبت به سال جاری، قابل توجه است که طبق اعلام اخیر رئیس جمهور قرار است تمامی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان تامین شود. در این حالت هر اندازه منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی لازم باشد با ۴۲۰۰ تومان فروش رفته و مابقی با میانگین ۵۷۰۰ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

بحث درآمدهای مالیاتی نیز در بودجه سال بعد مورد توجه است که امسال حدود ۱۴۲ هزارمیلیارد تومان مصوب شده بود اما تاکنون تحقق کامل نداشته و نسبت به گذشته عدم تحقق دارد. این در حالی است که در نیمه اول سال باید ۷۲ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب می شده که آمار از تحقق ۵۰ هزار میلیاردی خبر می دهد و این رقم تا حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق دارد که قابل توجه است.

بخش درآمدهای مالیاتی با توجه به شرایط خاص درآمد نفتی در سال آینده، از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است و باید بتواند ضمن جبران کسری و عدم تحقق ارقام پیش بینی شده در سال جاری تا حدی منبع قابل اتکایی برای دولت باشد. این در حالی است که همچنان معضل دریافت مالیات از تمامی گروه های مشمول و به نوعی فرار مالیاتی پیش روی دولت قرار دارد. آخرین آماری که در سال گذشته نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - اعلام کرد نشان از ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارد.

بخش عمده هزینه های دولت را هزینه های جاری تشکیل می دهد که برای امسال حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که عمده آن حقوق و دستمزد است. برای سال آینده با توجه به تورم فعلی و آنچه برای آینده پیش بینی شده افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان در دستور کار قرار دارد. حقوق کارکنان برای امسال تا حداکثر ۲۰درصد پیش بینی شده بود و به طور پلکانی اختصاص پیدا کرد.

برای بخش عمرانی هم که در سال جاری ۶۲ هزار میلیارد تومان مصوب شد و با وجود صرفه جویی که باید در هزینه ها وجود داشته باشد، از این بخش رقمی کم نشده ولی میزان رشد آن قابل توجه نیست و به کمتر از ۱۰درصد برای سال ۱۳۹۸ می رسد.

کلیت بودجه سال آینده نشان از روزهای سخت دولت دارد و همانطور که مسئولان دولتی تاکنون اعلام کرده اند تدوین لایحه ۱۳۹۸ از سخت ترین لوایح بودجه در سال های اخیر بوده است.

به هر حال لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ روز پنجشنبه همزمان با ۱۵ آذرماه به مجلس می رود و رئیس جمهور برنامه مالی دولت خود برای دخل و خرج سالانه را ارائه خواهد کرد؛ بودجه ای که بر پایه تثبیت اشتغال، ثبات سازی اقتصاد کلان و کاهش تورم، تامین عدالت اجتماعی و بهبود توزیع عادلانه درآمدها تدوین شده است.